استاد شب زنده دار در این درس فرمودند استدلال سوم این بود که اگر شارع به شخصیت‌های اعتباری اعتراف نکند و تصرفات اشخاص اعتباری مستحدث را نافذ نداند لوازم فاسدی دارد از جمله حرج همگانی و اختلال نظام، بطلان مالکیت اموال بانکی و تبدیل شدن آن‌ها به مجهول‌المالک، و نیز بطلان معاملات مبتنی بر این اموال که نتیجه‌اش باقی ماندن ذمم مردم در حالت اشتغال و ایجاد بلوا در عالم است و چون چنین اموری در شریعت پذیرفتنی نیست نتیجه می‌گیریم شارع حکیم و رئوف قطعاً این شخصیت‌های اعتباری را پذیرفته است. استاد افزودند ما به ادله لا حرج تمسک نمی‌کنیم زیرا حرج شخصی را برطرف نمی‌کند و نیز مثبت حکم شرعی نیست، بلکه خود این توالی فاسده کاشف از اعتراف شارع است. سپس به اشکال این استدلال پرداختند که گفته شد محاذیر مذکور لازم نمی‌آید زیرا اموال سه قسم‌اند: یا از مباحات اصلیه‌اند مانند آب و گاز و نفت که تصرف در آن‌ها نیازمند مشروعیت شخصیت اعتباری نیست، یا اموال اشخاص طبیعی‌اند که اکنون مجهول‌المالک شده‌اند و شارع اجازه تصرف در آن‌ها را از طریق اذن حاکم شرع داده است، یا اموال اشخاصی است که شناخته شده یا قابل شناسایی‌اند که در این صورت نیز با اخذ رضایت آنان یا با ولایت فقیه مشکل حل می‌شود. بنابراین می‌توان گفت شارع به شخص اعتباری اعتراف نکرده اما راه‌حل را به اذن فقیه واگذار کرده است. نتیجه آن شد که از محاذیر مذکور تنها کشف می‌کنیم که معاملات اشخاص اعتباری نمی‌تواند بلا تنفیذ باقی بماند اما این به معنای اعتراف شارع به شخصیت‌های اعتباری به نحو مطلق نیست بلکه ممکن است شارع امضای آن‌ها را به حاکم شرع هر عصر واگذار کرده باشد تا او بر اساس مصلحت زمان تنفیذ کند و لذا احراز نمی‌شود که تصرفات شخصیت‌های اعتباری بدون امضای فقیه نافذ باشند و این نفوذ نیز کاشف از اعتراف شارع به شخصیت اعتباری نیست.