شخص اعتباری، بخش 1، 55
أستاذ: مهدی شب زنده دار
1401.11.03
التعريف بالبثّ الصوتي
|
آراء المستخدمين
استاد شب زنده دار در این درس به بررسی یکی از محاذیر مهم عدم اعتراف شارع به شخصیت اعتباری پرداختند و فرمودند اگر تصرفات بانک نافذ نباشد اموال سپردهگذاران ملک آنان محسوب نمیشود و در نتیجه فایدهای بر آن صدق نمیکند تا خمس واجب شود و همچنین معاملات تجار و کسبه با اموال بانکی نیز بر مال غصبی یا مجهولالمالک واقع میشود، اما اگر شارع به بانک به عنوان شخص اعتباری اعتراف کند همه این مشکلات برطرف و خمس نیز واجب خواهد شد. سپس به بیان پاسخ اشکال پرداختند که گفته شد اموال سه قسماند: مباحات اصلیه که مشکلی ندارند، مجهولالمالک که با اذن حاکم شرع قابل تصرف است، و اموال با مالک معلوم یا قابل شناسایی که آن هم با اذن فقیه تصحیح میشود، پس نیازی به پذیرش شخصیت اعتباری نیست و حکم خمس نیز با همین اجازهها روشن میگردد، زیرا سپردهگذار مالک ذمه بانک میشود و چون مال دارد خمس بر او واجب است، حتی اگر فقیه اجازه نداده باشد چون این منفعتی است که صرف مؤونه نشده است. استاد افزودند بعضی مراجع قائلند خمس شامل مطلق فوائد است حتی هدایایی که به انسان داده میشود یا اموالی که در اختیار اوست ولو ملک او نباشد مانند شهریه طلاب از سهم امام علیهالسلام، و برخی حتی تصرف در چنین اموالی را نیز موجب تعلق خمس میدانند. سپس به مسئله بطلان معاملات بانک اشاره کردند و اینکه در این صورت عقد قرض محقق نمیشود بلکه بانک مال مردم را اتلاف کرده است، به همین جهت برخی مانند آیتالله سیستانی وجوهات را در بانک جایز نمیدانند زیرا موجب اتلاف و مجهولالمالک شدن اموال میشود. در ادامه توضیح دادند که شارع ممکن است مستقیماً به شخصیت اعتباری اعتراف نکرده باشد اما به حاکم شرع ولایتی داده که در موارد صلاح، ذمهدار بودن اشخاص اعتباری را امضا کند و در نتیجه بانک با امضای ولی امر میتواند اقتراض داشته باشد و مردم مالک ذمه بانک میشوند و خمس بر آنان واجب میگردد. در پایان فرمودند این مسئله وابسته به نظر ولی امر است که اگر مشروعیت شخصیت اعتباری را پذیرفته باشد دیگر نیازی به اجازه نیست و اگر خود را فاقد چنین ولایتی بداند مشکلات همچنان باقی میماند، و با راهحلهای مبتنی بر ولایت فقیه نیز همه مشکلات به طور کامل حل نمیشود، بنابراین دلیل سوم یعنی کشف از اعتراف شارع به شخصیت اعتباری به قوت خود باقی است، زیرا فرض عدم اعتراف شارع مستلزم حرج و اختلال نظام و نتایج غیرقابل التزام شرعی خواهد بود.