در آخرین جلسه از سلسله جلسات درس قاعده عدالت بحثی پیرامون قاعده عدالت و نقش آن در احکام شرعی صورت گرفت. استاد در ابتدای بحث به تفاوت میان عدالت و نفی ظلم اشاره کردند و بیان داشتند که بین این دو تفاوتی وجود ندارد؛ به این معنا که هر دو می‌توانند به اثبات یا نفی حکم منجر شوند. ایشان تأکید کردند که قاعده عدالت همان‌طور که می‌تواند موجب اثبات حکم شود، می‌تواند در نفی حکم نیز کارآیی داشته باشد.&nbsp;استاد علم‌الهدی به استناد آیه ۲۵ سوره حدید، اقامه قسط و عدالت در میان مردم را فلسفه شریعت عنوان کردند. ایشان توضیح دادند که همان‌طور که برپایی عدالت اجتماعی به وضع برخی احکام وابسته است، نفی برخی احکام نیز برای تحقق عدالت ضروری است. همچنین، ایشان به آیه ۱۸ سوره آل عمران اشاره کردند که ذات باری‌تعالی را "قائم به قسط" معرفی می‌کند و این مقام را در حوزه شریعت نیز به اثبات احکام مقتضی عدالت و نفی احکام مقتضی ظلم تعمیم دادند.بحث اصلی درس حول محور تقدم قاعده عدالت بر احکام شرعی و رابطه این قاعده با احکام اولی، ثانوی، واقعی و ظاهری متمرکز بود. ایشان توضیح دادند که قاعده عدالت می‌تواند بر تمامی احکام شریعت حاکم باشد و این تقدم را به عنوان "حکومت حکمی ملاکی" تعریف کردند. این نوع حکومت، قاعده عدالت را به عنوان معیاری برای توسعه یا تضییق احکام شریعت معرفی می‌کند و باعث می‌شود که عدالت به عنوان علت برای احکام شریعت تلقی شود.ایشان همچنین به نقش عدالت در تأثیرگذاری بر روش قانون‌گذاری در شریعت اشاره کردند و بیان داشتند که عدالت باید معیار شناخت و تفسیر احکام شریعت باشد.در پایان، استاد علم‌الهدی به اهمیت قسط و عدالت اجتماعی اشاره کرده و بر این نکته تأکید کردند که شریعت برای برقراری عدالت در جامعه نازل شده است و احکام شریعت باید به وضوح با عدالت همخوانی داشته باشند تا احساس عدالت در جامعه برپا شود. ایشان همچنین به نقش حاکمان در تأمین عدالت و جلوگیری از ظلم و تبعیض در جوامع دینی پرداختند.این درس یک بررسی جامع از قاعده عدالت در فقه و تأثیر آن بر احکام شرعی بود که در آن به مباحثی پرداخته شد که تاکنون در فقه مطرح نشده بود. استاد علم‌الهدی در پایان توصیه کردند که این مباحث با دقت و تعامل بیشتر مورد پژوهش قرار گیرد تا به غنای فقه افزوده شود.

عدالت علم الهدی.png

المدخل العام

قاعده عدالت 42

در این درس، استاد علم‌الهدی به بحث پیچیده‌ای درباره "قاعده عدالت" و "قاعده نفی ظلم" پرداخته‌ و توضیح می‌دهند که این دو مفهوم، اگرچه از نظر لفظی متفاوت هستند، ولی در محتوا و کاربرد در احکام فقهی تفاوتی ندارند. این موضوع به نحوه استفاده از قاعده عدالت برای نفی یا اثبات احکام شرعی مربوط می‌شود.&nbsp;ایشان توضیح می‌دهند که قاعده عدالت یا قاعده نفی ظلم، هر دو می‌توانند برای نفی احکام ظالمانه و همچنین اثبات احکام عادلانه به کار روند. به عبارت دیگر، همان‌طور که عدالت به معنای وجودی، نفی ظلم را به دنبال دارد، نفی ظلم نیز می‌تواند به اثبات عدالت بینجامد.&nbsp;استاد برای روشن‌سازی این موضوع، به دو نوع تقابل در منطق اشاره می‌کنند: تقابل بین "ملکه و عدم ملکه" و تقابل بین "دو ضد".&nbsp;ایشان توضیح می‌دهند که رابطه بین عدل و ظلم می‌تواند به یکی از این دو شکل باشد. در هر دو حالت، اجتماع یا ارتفاع هر دو مفهوم امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل تفاوتی بین استفاده از تعبیر عدالت یا نفی ظلم وجود ندارد.&nbsp;استاد علم‌الهدی سپس به مثال‌هایی از کاربرد قاعده عدالت در فقه پرداخته و نشان می‌دهند که این قاعده می‌تواند به عنوان مبنایی برای اثبات احکام نیز به کار رود. برای نمونه، در بحث "احیا موات"، یعنی احیای زمین‌های بایر، اگر فردی بتواند بخش بزرگی از زمین‌ها را احیا کند، آیا می‌توان او را مالک تمامی آن زمین‌ها دانست؟ استاد این را خلاف عدالت اجتماعی دانسته و معتقدند که می‌توان به استناد قاعده عدالت، چنین حکمی را نفی کرد.همچنین در مورد "دادرسی غیابی" (حکم بر غایب)، استاد نشان می‌دهند که قاعده عدالت می‌تواند مبنای اثبات مشروعیت دادرسی غیابی باشد. ایشان توضیح می‌دهند که قاضی در شرایطی که یکی از طرفین دعوا به عمد یا به دلایل خارج از اختیار حاضر نمی‌شود، باید بتواند بر اساس اقامه دعوا از سوی طرف حاضر، حکم صادر کند، زیرا جلوگیری از احقاق حق به دلیل غیبت یکی از طرفین، ظلم به طرف دیگر محسوب می‌شود.به طور کلی، این درس به نحوه استفاده از قاعده عدالت برای نفی و اثبات احکام شرعی پرداخته و نشان داده است که این قاعده، بر اساس ملاک‌های منطقی و اخلاقی، می‌تواند به شکل مؤثری در فقه و حقوق اسلامی به کار رود.