دادگاه آفریقای جنوبی: بیت‌کوین «سرمایه» محسوب می‌شود

ژوهانسبورگ، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ — در حکمی مهم که می‌تواند رویکرد مقرراتی نسبت به دارایی‌های دیجیتال در آفریقای جنوبی را دگرگون کند، دادگاه عالی «ساوت گائوتنگ» اعلام کرد که بیت‌کوین در چارچوب قوانین کنترل ارز این کشور هم «سرمایه» و هم «پول» محسوب می‌شود؛ تصمیمی که اختیار دولت برای نظارت بر انتقالات برون‌مرزی رمزارزها را تقویت می‌کند.

این رأی پس از آن صادر شد که قاضی استوارت ویلسون درخواست دو معامله‌گر رمزارز، اسکوئر مانگوندهلا و فونگای دانگایسو، برای لغو دستور مصادره صادرشده از سوی بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB) را رد کرد. این دستور مربوط به انتقال بیت‌کوین‌هایی به ارزش تقریبی ۱۸۲ میلیون رَند بود که بدون مجوز نظارتی به صرافی‌های رمزارزی خارج از کشور منتقل شده بودند.

قاضی ویلسون در رأی خود نوشت:

«پرسش اصلی این پرونده آن است که آیا رمزارز ــ در اینجا بیت‌کوین ــ برای اهداف مقررات کنترل ارز، پول یا سرمایه محسوب می‌شود یا خیر. من به این نتیجه می‌رسم که هر دو است.»

بر اساس اسناد دادگاه، مانگوندهلا بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به‌طور قانونی در حوزه رمزارز معامله می‌کرد. اما گفته می‌شود که بین دی ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۸ حدود ۱٬۶۸۰ بیت‌کوین از طریق حساب‌های تحت کنترل خود و حسابی متعلق به دانگایسو به کیف‌پول‌هایی مرتبط با صرافی‌های خارجی منتقل کرده است.

در آن زمان ارزش این دارایی‌ها حدود ۱۸۲ میلیون رند برآورد شده بود.

بانک مرکزی آفریقای جنوبی استدلال کرد که انتقال رمزارز به صرافی‌های خارجی عملاً به معنای انتقال سرمایه به خارج از حوزه قضایی کشور است و بنابراین مشمول مقررات کنترل ارز می‌شود. پس از انجام تحقیقات، مقامات دستور مصادره نزدیک به ۶ میلیون رند از دارایی‌های رمزارزی و وجوه مرتبط در حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های دیجیتال مرتبط با این پرونده را صادر کردند.

متقاضیان استدلال کردند که ماهیت غیرمتمرکز بیت‌کوین آن را خارج از شمول مقرراتی قرار می‌دهد که در اصل برای دارایی‌های مالی سنتی طراحی شده‌اند؛ اما دادگاه این استدلال را رد کرد.

قاضی ویلسون اعلام کرد بیت‌کوین دارای ویژگی‌های اقتصادی روشنی است که هم با مفهوم «سرمایه» و هم با مفهوم «پول» همخوانی دارد. به‌عنوان یک دارایی مالی، بیت‌کوین می‌تواند ارزش را ذخیره کند، بازده سرمایه‌گذاری ایجاد کند و انجام معاملات را تسهیل کند؛ بنابراین در معنای متعارف «سرمایه» در حقوق آفریقای جنوبی قرار می‌گیرد.

یکی از محورهای اصلی رأی دادگاه نگرانی از ایجاد حفره‌ای جدی در نظام نظارتی مالی کشور بود. در حکم دادگاه آمده است که اگر رمزارزها از قوانین کنترل ارز مستثنا شوند، افراد می‌توانند به‌راحتی با تبدیل ارز محلی به رمزارز و انتقال آن به خارج از کشور، محدودیت‌های سرمایه‌ای را دور بزنند.

قاضی ویلسون نوشت:

«در غیر این صورت، این کنترل‌ها عملاً بی‌ارزش خواهند شد»، و هشدار داد که در چنین شرایطی رمزارز می‌تواند به ابزاری برای دور زدن نظارت خزانه‌داری تبدیل شود.

دادگاه همچنین اعلام کرد که بیت‌کوین‌ها عملاً زمانی «صادر» شده‌اند که به کیف‌پول‌های متعلق به صرافی‌های خارجی منتقل شده و از دسترس نهادهای نظارتی آفریقای جنوبی خارج شده‌اند.

این رأی در تضاد با حکمی جداگانه از دادگاه عالی در سال ۱۴۰۴ قرار دارد که در آن نتیجه گرفته شده بود رمزارز برای اهداف کنترل ارز نه پول محسوب می‌شود و نه سرمایه. قاضی ویلسون صراحتاً با آن تفسیر مخالفت کرد و گفت آن رأی بیش از حد بر ماهیت فناورانه دارایی‌های دیجیتال تمرکز داشته و کارکرد اقتصادی آن‌ها را نادیده گرفته است.

دادگاه تأکید کرد که بیت‌کوین را می‌توان با رند آفریقای جنوبی خرید، به‌عنوان سرمایه‌گذاری نگهداری کرد، برای کسب سود معامله کرد و به‌عنوان وسیله مبادله به کار برد. به گفته دادگاه، این ویژگی‌ها توجیه می‌کند که رمزارز هم به‌عنوان ذخیره ارزش و هم به‌عنوان نوعی سرمایه در چارچوب اصول حقوقی موجود تلقی شود.

کارشناسان حقوقی می‌گویند این حکم می‌تواند سابقه‌ای مهم برای اقدامات نظارتی آینده در زمینه دارایی‌های دیجیتال و انتقالات برون‌مرزی رمزارز ایجاد کند. این تصمیم در زمانی صادر شده که آفریقای جنوبی در حال نوسازی چارچوب مقرراتی خود برای مدیریت جریان سرمایه بین‌المللی است.

در اردیبهشت ۱۴۰۵، خزانه‌داری ملی پیش‌نویس مقررات جدید مدیریت جریان سرمایه را برای مشورت عمومی منتشر کرد و انوک گودونگوانا، وزیر دارایی، از برنامه‌هایی برای حرکت به سوی یک نظام مقرراتی انعطاف‌پذیرتر و مبتنی بر ریسک خبر داد.

اصلاحات پیشنهادی شامل کاهش الزامات دریافت مجوز پیشاپیش برای برخی معاملات، در کنار تقویت تعهدات گزارش‌دهی، نظارت مقرراتی و تلاش برای مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی است.

هرچند فعالان صنعت به‌طور کلی از این روند نوسازی استقبال کرده‌اند، رأی دادگاه عالی به‌روشنی نشان می‌دهد که معاملات رمزارزی همچنان مشمول رژیم کنترل ارز موجود در آفریقای جنوبی خواهند بود، مگر آنکه قانون به‌طور صریح آن‌ها را مستثنا کند.

با رد درخواست بازنگری متقاضیان، دستور مصادره صادرشده از سوی بانک مرکزی آفریقای جنوبی همچنان به قوت خود باقی است؛ حکمی که اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات قضایی درباره مقررات رمزارز در این کشور شناخته می‌شود.