large_ثالثه علم الهدی.png

medium_ثالثه علم الهدی.png

small_ثالثه علم الهدی.png

thumbnail_ثالثه علم الهدی.png

ثالثه علم الهدی.png

اصول فقه

اصول-فقه

حلقه ثالثه

حلقه ثالثه 4

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

حلقه ثالثه 3

حلقه ثالثه 2

در این درس، مباحثی درباره قاعده عدالت و نقش آن در تشریع اسلامی بیان شد. استاد علم الهدی در این درس به تأثیر قاعده عدالت در پذیرش یا رد احادیث پرداختند.&nbsp;به طور کلی، استاد تاکید داشتند که عدالت می‌تواند به عنوان یک معیار برتر در تشریع اسلامی در نظر گرفته شود. بر این اساس، هر حدیثی که با اصل عدالت در تضاد باشد، حتی اگر سند آن معتبر باشد، نمی‌تواند حجت شرعی قرار گیرد.یکی از مثال‌های مطرح شده در این درس، احادیثی است که نسبت به طوایف خاصی از انسان‌ها، مانند اکراد و سودانی‌ها، احکام خاص و متفاوتی صادر می‌کند. استاد تاکید داشتند که این نوع روایات در تضاد با عدالت تشریعی است و نمی‌توان بر اساس آنها حکم شرعی صادر کرد. به عنوان مثال، حدیثی که بیان می‌کند اکراد از جن هستند و نباید با آنها معامله کرد، یا حدیثی که سودانی‌ها را از جوامع ناپسند معرفی می‌کند، از دیدگاه استاد، با عدالت تشریعی همخوانی ندارد.در بخش دیگری از درس، استاد به روایاتی اشاره کردند که ممکن است بر اساس ظاهر آنها، افراد نابالغ یا افراد از اقوام خاصی، در صورت ارتکاب به خطا، همانند افراد بالغ قصاص شوند. این نوع روایات نیز، به دلیل تضاد با اصول عدالت، نمی‌توانند مبنای فقهی قرار گیرند.استاد علم الهدی با استناد به این نوع احادیث و تحلیل آنها، بر اهمیت قاعده عدالت در فقه اسلامی تاکید کردند و بیان داشتند که حتی اگر روایتی از لحاظ سند صحیح باشد، در صورتی که با اصول عدالت در تضاد باشد، نمی‌توان آن را پذیرفت. همچنین، ایشان به اهمیت توجیه و تعبیر این نوع روایات به نحوی که با عدالت سازگار باشند، اشاره کردند.در پایان، استاد به این نتیجه رسیدند که روایاتی که با عدالت تشریعی تضاد دارند، حتی اگر در منابع معتبر مانند الکافی آمده باشند، نمی‌توانند مبنای حکم شرعی قرار گیرند. همچنین، ایشان تاکید کردند که باید در تحلیل و استنباط احکام شرعی، اصول عدالت را به عنوان یک معیار اساسی در نظر گرفت.

large_عدالت علم الهدی.png

medium_عدالت علم الهدی.png

small_عدالت علم الهدی.png

thumbnail_عدالت علم الهدی.png

عدالت علم الهدی.png

المدخل العام

فقه-حکمرانی

قاعده عدالت

قاعده عدالت 22

در این درس، استاد علم الهدی به بررسی قاعده عدالت در روایات و تأثیر آن بر حجیت اخبار آحاد پرداختند. ایشان بیان کردند که مطابقت روایات با قاعده عدالت، معیار سنجش اعتبار آن‌هاست. اگر روایتی با این قاعده تنافر داشته باشد، از حجیت ساقط می‌شود، حتی اگر از نظر اصولیون حجت باشد.ایشان اشاره کردند که عدالت مفهومی متواطی است و شدت و ضعف نمی‌پذیرد، اما مخالفت با عدالت می‌تواند مشکک باشد. به این معنا که برخی روایات ممکن است شدت بیشتری در مخالفت با عدالت داشته باشند.در مورد روایاتی که با عدالت مخالف هستند، استاد تأکید کردند که این روایات باید یا به کلی کنار گذاشته شوند یا تفسیری شوند که با عدالت سازگار باشند. به عنوان نمونه، روایاتی که ولد زنا را به دلیل گناه والدینش محروم از برخی حقوق می‌دانند، از نظر ایشان با عدالت الهی سازگار نیستند و نمی‌توان آن‌ها را پذیرفت.استاد همچنین به تفاوت میان عدالت تشریعی و تکوینی اشاره کردند و بیان داشتند که عدالت تشریعی به معنای برابری همه افراد در احکام شرعی است و هیچ حکمی نباید ناعادلانه به نظر آید، مگر اینکه دلیل قطعی بر آن وجود داشته باشد.&nbsp;در پایان، استاد به این نتیجه رسیدند که اخباری که با عدالت در تضاد هستند، حتی اگر از نظر اصولیون معتبر باشند، از حجیت ساقط‌اند، مگر اینکه با قرائن قوی دیگری همراه باشند که موجب اطمینان به حکم شرعی شوند. که خود این مطلب و تخریج فنی آن نیازمند دقت و توضیح می باشد.

قاعده عدالت 21

<ul><li style="text-align:justify;">در این درس، استاد علم‌الهدی به بررسی تفاوت بین دو دسته از احادیث که به عرضه بر کتاب امر می‌کنند، پرداخته اند. اولین دسته از احادیث، مطلقاً هر روایت را به شرط موافقت با قرآن معتبر می‌دانند، بدون توجه به وضعیت تعارض. اما دسته دوم از احادیث به مواردی که تعارض میان روایات رخ می‌دهد اشاره دارد و توصیه می‌کند که حدیث موافق با قرآن پذیرفته شود.</li><li style="text-align:justify;">استاد در این درس تأکید می‌کند که نباید معنای اصطلاحی جدید را به کلام قدما نسبت دهیم، چرا که در گذشته هر نوع اختلاف در مفاد حدیث به معنای تعارض تلقی می‌شده است. و توضیح می دهند که تعارض در مفهوم امروزی در اصول فقه به معنای وجود حجیت فی‌نفسه در دو روایت است، اما در گذشته به معنای هرگونه تفاوت دلالتی بوده است. از این رو، در بحث اعتبارسنجی احادیث، استاد علم‌الهدی معتقد است که احادیث دسته اول ناظر به موافقت حداقلی با قرآن هستند، در حالی که احادیث دسته دوم که به علاج تعارض می‌پردازند، ناظر به موافقت حداکثری هستند.&nbsp;&nbsp;<ul><li style="margin-right:40px;text-align:justify;">البته برای روشن شدن دقیق مراد از موافقت حداقلی و حداکثری به نظر استماع این جلسه ضروری می باشد.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">ایشان همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که سیره اهل‌بیت (ع) و فقهای شیعه در طول تاریخ، بر این بوده که بسیاری از روایات مخالف با ظاهر قرآن را پذیرفته و بر اساس آن‌ها فتوا صادر کرده‌اند. بنابراین، نمی‌توانیم احادیث دسته اول را به موافقت حداکثری با قرآن نسبت دهیم.</li><li style="text-align:justify;">در نهایت، استاد علم‌الهدی نتیجه می‌گیرد که برای درک صحیح از احادیث و تفکیک بین دسته‌های مختلف آن‌ها، باید به این تفاوت میان موافقت حداقلی و حداکثری توجه داشته باشیم.</li></ul>

قاعده عدالت 20

<ul><li style="text-align:justify;">در این جلسه، استاد علم الهدی به تحلیل و بررسی اخبار و احادیثی پرداخته‌اند که امر به عرضه تمامی اخبار و احادیث بر قرآن می‌کنند.</li><li style="text-align:justify;">&nbsp;ایشان تأکید می‌کنند که احادیث موافقت با قرآن به عنوان محک و معیار اعتبار هر حدیث مطرح هستند و تعداد این احادیث بسیار فراوان است به نسبت به اخبار مخالفت با عامه. بلکه اساسا استاد بیان می‌کنند که شاید بتوان گفت که هیچ حدیثی وجود ندارد که به‌ طور مطلق مخالفت با عامه را به‌عنوان معیار صحت حدیث مطرح کرده باشد، در حالی که احادیث موافقت با کتاب حتی در خارج از مقام تعارض نیز وجود دارند.</li><li style="text-align:justify;">استاد به تفاوت جنس موافقت با کتاب و مخالفت با عامه اشاره کرده و توضیح می‌دهند که مخالفت با عامه به معنای مخالفت با احکام جزئی است و نه مخالفت با مقاصد کلی شریعت. همچنین، ایشان تأکید می‌کنند که نمی‌توان این دو دسته از اخبار را با یکدیگر مقایسه کرد و باید توجه داشت که جنس این دو کاملاً متفاوت است.</li><li style="text-align:justify;">در نهایت، استاد بحث را با این سوال پیش می‌برند که آیا می‌توان اخبار مطلق (اخباری که به شکل مطلق امر به عرضه احادیث بر کتاب می‌کنند) و اخبار مقید (اخباری که این امر را در حالت تعارض انجام می‌دهند) را به یکدیگر حمل کرد. ایشان نتیجه‌گیری می‌کنند که در بسیاری از موارد نمی‌توان این دو را به هم جمع کرد.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">همچنین، استاد بیان می‌کنند که در صورتی که تعارضی میان اخبار وجود داشته باشد، باید به قدر متقن اکتفا کرد و نمی‌توان به سیره عقلایی به‌طور کلی تمسک جست. در پایان، استاد به نکته‌ای اشاره می‌کنند که در اخبار مطلقه، مراد از کتاب می‌تواند مقاصد کلان شریعت باشد، اما در اخبار مقید این تفسیر ممکن است متفاوت باشد.</li><li style="text-align:justify;">جمع‌بندی درس این است که موافقت با قرآن به عنوان یک معیار کلی برای ارزیابی احادیث در نظر گرفته می‌شود و این معیار قابل تعمیم به تمامی حالات است، در حالی که مخالفت با عامه بیشتر به جنبه‌های جزئی اشاره دارد و نمی‌تواند به‌عنوان یک معیار کلی برای ارزیابی احادیث در نظر گرفته شود.</li></ul>

قاعده عدالت 19

<ul><li style="text-align:justify;">در جلسه هجدهم از درس فقه عدالت، استاد علم‌الهدی به بررسی معیارهای اعتبار احادیث و چگونگی تطبیق آن‌ها با مقاصد شریعت پرداخت. ایشان بر این نکته تأکید داشتند که موافقت با کتاب خدا و مقاصد کلان شریعت، معیار اصلی اعتبارسنجی احادیث است و بر این اساس، نباید صرفاً به اخبار آحاد تکیه کرد.</li><li style="text-align:justify;">ایشان به تفصیل دیدگاه آیت‌الله سیستانی را که موافقت با مقاصد کلان شریعت را معیار سنجش احادیث می‌داند، بررسی و دفاع کردند. استاد علم‌الهدی تأکید داشتند که برای فهم مقاصد کلان شریعت، باید به منابع قطعی شریعت همچون قرآن و سنت نبوی مراجعه کرد و اخبار آحاد نمی‌توانند به‌تنهایی راهنمایی کافی برای این منظور باشند.</li><li style="text-align:justify;">در ادامه، ایشان به حدیثی از کتاب «عیون اخبار الرضا علیه السلام» شیخ صدوق اشاره کردند که در خصوص تعارض اخبار و نحوه سنجش آن‌ها نکاتی را بیان کرده است. استاد در ادامه اشاره کردند که این حدیث، که البته سند آن ضعیف است، بیان می‌کند که باید دو حدیث متعارض را بر قرآن عرضه کرد و آن‌که موافق با قرآن است را پذیرفت.</li><li style="text-align:justify;">نکته مهم دیگری که ایشان مطرح کردند این بود که بسیاری از احادیثی که به موافقت با کتاب تأکید دارند، خود موضوع تعارض را به‌عنوان یک پیش‌فرض در نظر گرفته‌اند و لذا تقدم رتبی این احادیث بر سایر اخبار که به تعارض می‌پردازند، مهم است.</li><li style="text-align:justify;">در نهایت نیز، ایشان بر این نکته تأکید کردند که معیارهای سنجش احادیث نباید به‌طور مستقل و جدا از یکدیگر بررسی شوند، بلکه باید با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از معیارها، از جمله موافقت با کتاب، شهرت بین اصحاب، و عدم اعراض اصحاب، به ارزیابی کامل احادیث پرداخت.</li></ul>

قاعده عدالت 18

<ul><li style="text-align:justify;">در این درس، استاد علم‌الهدی به بحثی درباره موافقت احادیث با قرآن و سنت نبوی پرداختند. ایشان با استناد به فرمایش محقق سیستانی، بیان کردند که صحت احادیث به موافقت آن‌ها با قرآن و روح شریعت بستگی دارد. محقق سیستانی معتقد است که موافقت با روح شریعت و مقاصد کلان شریعت مورد نظر است، نه صرفاً عدم مخالفت ظاهری با قرآن.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">در ادامه، استاد با اشاره به احادیث مختلف، تأکید کردند که نمی‌توان ادعا کرد که موافقت احادیث با قرآن تنها به معنای عدم مخالفت است، بلکه باید به موافقت مقاصد کلان شریعت توجه کرد. برای مثال، احادیثی که صحت آن‌ها را منوط به موافقت با قرآن و سنت نبوی می‌کنند، به مقاصد کلان شریعت اشاره دارند.</li><li style="text-align:justify;">استاد همچنین به احادیثی اشاره کردند که علاوه بر قرآن، موافقت با سنت نبوی یا سایر احادیث اهل‌بیت را نیز شرط صحت حدیث دانسته‌اند. در نتیجه، ایشان موافقت با سنت نبوی را به معنای هم‌پوشانی محتوایی احادیث نمی‌دانند، بلکه به معنای موافقت با روح کلی شریعت و مقاصد کلان آن است.</li><li style="text-align:justify;">استاد علم‌الهدی همچنین تفاوت بین وثوق به راوی و وثوق به صدور حدیث را بررسی کردند و به این نکته اشاره کردند که تعارض احادیث تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که هر دو حدیث حجیت فی‌نفسه داشته باشند. در نهایت، ایشان به این نتیجه رسیدند که موافقت احادیث با قرآن و سنت نبوی، به معنای هم‌پوشانی در مقاصد کلان شریعت است و نه صرفاً مطابقت ظاهری با الفاظ قرآن.</li></ul>

قاعده عدالت 17

<ul><li style="text-align:justify;">استاد علم الهدی در رابطه با دیدگاه آیت‌الله سیستانی بیان کردند که ایشان بر این باور است که شرط حجیت حدیث، موافقت آن با قرآن به معنای موافقت با روح شریعت و مقاصد عالیه آن است. این مقاصد شامل عدالت، کرامت انسانی، رفع یأس، حرج و ایجاد انسجام اجتماعی است. به همین دلیل، هر حدیثی باید بر اساس این فاکتورها سنجیده شود و در صورت عدم تطابق با این اصول، باید مردود شود.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">استاد علم‌الهدی در ادامه توضیح دادند که این دیدگاه سیستانی، اگر به طور کامل پذیرفته شود، می‌تواند تحول عظیمی در فقه ایجاد کند و بسیاری از فتاوا و احکام را تغییر دهد. در این دیدگاه، مفهوم «موافقت با کتاب» نه به معنای تطابق صرف با آیات قرآن، بلکه به معنای همسویی با اهداف کلان شریعت تفسیر می‌شود.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">استاد همچنین به اهمیت این نکته اشاره کردند که در احادیثی که شرط پذیرش یا رد حدیث بیان شده است، به جای «عدم مخالفت» تنها بر «موافقت با کتاب» تأکید شده است که به نظر می‌رسد با مبنای سیستانی همخوانی دارد. این موافقت نه تنها شامل عدم مخالفت با قرآن، بلکه باید به طور فعالانه در راستای تحقق اهداف عالیه شریعت باشد.</li><li style="text-align:justify;">در پایان، استاد علم‌الهدی با اشاره به اهمیت تحلیل دقیق واژگان و تعابیر احادیث، بیان کردند که دیدگاه سیستانی به گونه‌ای است که حتی اگر حدیثی با ظاهر قرآن موافق نباشد ولی با اهداف کلان شریعت همسو باشد، می‌تواند معتبر تلقی شود. این مسئله نشان می‌دهد که باید "موافقت با کتاب" را در معنای گسترده‌تری دید و آن را به مقاصد شریعت گره زد، زیرا تمامی اهداف عالیه شریعت در قرآن منعکس شده‌اند..</li></ul>