در این جلسه استاد به نقد استدلال قائلین به پرداخت زکات در مطلق نقود با توجه به نکته موجود در ادله وجوب زکات می پردازند، زیرا اولا همانطور که موارد زکات در زمان حاضر کم شده است، مصارف آن نیز کم گردیده است؛ مثلا همانطور که دیگر در نقود زکاتی وجود ندارد یا به جهاتی، دیگر انعام ثلاثه سائمه نیستند تا پرداخت زکات آنها واجب باشد، اما از طرف مقابل مصارف زکات نیز مانند آزاد کردن بندگان کاهش یافته است. بنابراین نمی توان با توجه به نکته مذکور در روایات وجود زکات که تأمین زندگی فقراء بوده است حکم به ثبوت زکات در مطلق نقود داد. ثانیا از طرفی دیگر اگر قرار بود که صرف نقود تأمین کننده زکات و زندگی فقراء باشند در این حالت نباید بر موارد دیگر مانند انعام ثلاثه زکات واجب می شد.استاد در ادامه به بیان نکته ای در این رابطه می پردازند که حکم به عدم وجود زکات در مطلق نقود حسب عدم شمول ذهب و فضه نسبت به مطلق نقود و ادله‌ای مانند آن بود، و الا اگر کسی از راه تبعیت از دستور ولیّ امر در صدد اثبات زکات بر این موضوع بر آمده باشد، این مطلب بحثی جداست و البته اقتضائاتی نیز دارد که باید پذیرفته شود.در پایان جلسه نیز به بررسی یک شبه پیرامون بزوم پرداخت زکات توسط صاحبان حساب‌هایی که مبالغی در نزد بانک ها گذارده اند پرداخته شده است.

large_پول مدرسی.png

medium_پول مدرسی.png

small_پول مدرسی.png

thumbnail_پول مدرسی.png

پول مدرسی.png

فقه پول

فقه-پول

فقه-خلق-پول

خلق-پول

فقه خلق پول

فقه خلق پول 6

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه استاد پس از اشاره ابتدائی به این مطلب که ذکر ذهب و فضه در آیات و روایات دلالتی بر اراده مطلق نقود ندارد، بنابر این از این جهت نمی توان زکات را به مطلق نقود نسبت داد، بیان می فرمایند که یکی دیگر از وجوهی که برای تسری زکات به مطلق نقود به آن تمسک شده است، ادله ای است که به حکمت پرداخت زکات در اموال اشاره کرده است، چرا که به مقتضای بسیاری از ادله که در باب فرض الزکات و ما یجب فی المال من الحقوق از ابواب زکات در کتاب الکافی نقل شده است، وجوب زکات در اموال به جهت تأمین مالی زندگی فقراء بوده است، بنابراین در زمانی که بعضی از مصادیق زکات دیگر وجود ندارند؛ مثل نقود چرا که دیگر با سکه با فلان شرایط معامله صورت نمی گیرد، باید از جایی دیگر این خلاء پر شده و به جهتی دیگر زندگی فقراء تأمین شود تا نکته موجود در ادله وجوب پرداخت زکات محقق گردد و این راه نیز متمثل در وضع زکات در مطلق نقود است.البته استاد این استدلال را نیز قبول ندارند، و در جلسه بعد به رد این استدلال می پردازند.

فقه خلق پول 5

در این جلسه استاد به دنبال مطالب مطرح شده درباره حکم خلق پول از نگاه شریعت مقدس اسلام در جلسات گذشته، شبه ای مطرح می شود که آیا همانطور که جمع کردن و به تعبیری کنز قرار دادن طلا و نقره به حکم قرآن ممنوع است، چنین حکمی در مورد پول های فعلی نیز وجود دارد یا خیر؟ از همین رو استاد به تعیین مراد از ذهب و فضه در قرآن کریم و قابلیت یا عدم قابلیت انطباق پول های رایج فعلی بر این دو مورد پرداخته و بیان می فرمایند که به نظر ما انطباق حکم آیات قرآنی بر موضوع ذهب و فضه قابلیت تسری به پول های اسکناسی موجود را ندارد، استاد علاوه بر تحلیل عرفی مطلب، شواهد متعددی از ادله نقلی نیز بر این مطلق اقامه می فرمایند. همچنین این مطلب اجماعی است که در باب زکات درهم و دینار، یکی از آنها نمی تواند کسری از دیگری را جایگزین شود به گونه که مقدار مالیت مجموع آن دو به نصابی از نصاب های زکات برسد. از همین رو این مطلب قابل استفاده است که مطلق نقود مورد زکات نیستند، بلکه موارد خاصی در شریعت مورد زکات واقع شده اند، بنابراین آیه محل بحث نیز شامل مطلق نقود نمی شود.

فقه خلق پول 4

در این جلسه نیز استاد به دنبال مطالب مطرح شده در جلسه قبل به بیان فرق های موجود میان شخص اعتباری و شخص حقیقی می پردازند.یکی از فوارق موجود میان آن دو این است که مثلا اهلیت شخص حقیقی برای معامله کردن و مواردی دیگر به اعتبار شخصی دیگر نیست، اما همین موارد در مورد شخص اعتباری، اعتباری بوده و باید به اعتبار شخصی دیگر صورت پذیرفته و تحقق یابند.همچنین به جهت ارتباطی که میان این بحث با مباحث علم اصول وجود دارد، بخشی از زمان کلاس به بررسی مطالب اصولی مرتبط با این بخش صرف گردیده است.

large_شخص شب زنده دار.png

medium_شخص شب زنده دار.png

small_شخص شب زنده دار.png

thumbnail_شخص شب زنده دار.png

شخص شب زنده دار.png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخصیت-حقوقی

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

شخص اعتباری، جلد 1، 9

پس از اینکه در جلسه گذشته به بیان رابطه شخص اعتباری و شخص حقیقی پرداخته شد در این جلسه به بیان فرق های موجود در میان این دو، پرداخته می شود. همه این مطالب برای روشن شدن جایگاه و حقیقت شخص اعتباری است که مطلبی مهم برای فهم مباحث آینده می باشد.در این جلسه استاد به بیان و توضیح دو فرق میان شخص حقیقیو شخص اعتباری پرداخته اند؛ یکی اینکه بعضی از امور مانند خانواده، ازدواج، طلاق و مانند این موارد درباره شخص حقیقی می تواند وجود داشته باشد اما درباره شخص اعتباری اساسا قابلیت تصور ندارد، دیگری آنکه مرگ درباره شخص حقیقی وجود دارد اما درباره شخص اعتباری وجود نخواهد داشت.

شخص اعتباری، جلد 1، 8

پس از اینکه در جلسات گذشته به تبیین مراد از شخص اعتباری پرداخته شد، در این جلسه استاد به دنبال توضیح مطالب کتاب به بررسی ارتباط موجود میان شخص اعتباری و شخص حقیقی می پردازند.اولین نکته ای که در این باب ذکر می شود این است قوام هیچ یک از اشخاص حقیقی به شخص اعتباری نیست، یعنی شخص اعتباری به وجود آورنده شخص حقیقی نیست اما به وجود آورنده بسیاری از اشخاص اعتباری، شخص حقیقی می باشد، البته در هم موارد اینچنین نیست.همچنین در ادامه مطالبی به بیان رابطه میان شخص اعتباری و حقیقی از زوایای دیگر پرداخته می شود، به طور کلی میتوان گفت در بسیاری از موارد رابطه میان شخص حقیقی و شخص اعتباری رابطه علی و معلولی می باشد.

شخص اعتباری، جلد 1، 2

در ابتدای جلسه استاد روایتی را از کتاب روضه کافی نقل می فرمایند به این مضمون که پیرمردی وارد به جلسه درس امام باقر علیه السلام شد و محترمانه به امام علیه السلام سلام عرض کرد، سپس عرضه داشت که قسم می خوردم که شما و دوستان شما را دوست دارم و این دوست داشتن برای طمع داشتن نسبت به دنیا نیست و دشمنان شما را دشمن دارم اما نه به خاطر خصومت شخصی، سپس عرضه داشت که من هر چیزی که شما حرام بدانید حرام میدانیم و آن چیز که حلال بدانید حلال می دانم و قسم می خورم که منتظر امر شما باشم. سپس عرضه داشت آیا با این ویژگی ها راه نجات دارم؟، حضرت آن پیرمرد را صدا زد و او را کنار خود نشاند و فرمودند پدرم در مثل این قضیه فرمود؛ با این خصوصیات بمیری محضر پیامبر و امام علی و من خواهی بود و ….(الکافی/8:76)در جلسه قبل گفته شد که ضمان انشائی در دیون وجود دارد، حال سؤال این است که آیا این نوع از ضمان در باب نفوس هم قابلیت جریان دارد یا خیر؟، مثلا کسی می تواند ضمانت کند که این شخص را سالم بر گردانم، حال اگر شخص مرد باید ضامن دیه را بپردازد.سپس عبارتی از صاحب شرایع نقل می کنند که نشان میدهد این نوع از ضمان صرفا در دیون قابلیت جریان دارد، یا به تعبیر صاحبجواهر شرط این نوع ضمان، مالیت داشتن و ثبوت در ذمه می باشد.

large_بحوث تعظیمی فر.png

medium_بحوث تعظیمی فر.png

small_بحوث تعظیمی فر.png

thumbnail_بحوث تعظیمی فر.png

بحوث تعظیمی فر.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

بحوث فقهیة

بحوث فقهیه 9

در ادامه مباحث کتاب در بحث از ماهیت شرعی عقد بیمه، در این جلسه به انوع ضمان پرداخته می شود، این انواع به اعتبار منشأ ضمان می باشد زیرا گاهی منشأ ضمان فعل خارجی است مثل وضع ید یا تلف کردن مال غیر که ضمان قهری است و اختیاری نیست، گاهی نیز منشأ ضمان ایحاب و قبول عقدی است، مانند اینکه کسی ضامن دیگری در وام می شود.آنچه مسلم و مشخص است این است که بیمه ارتباطی با ضمان قهری ندارد، اما تمام بحث های کتاب درباره این است که آیا عقد بیمه را می شود داخل در ضمان اختیاری که ناشی از ایجاب و قبول است، دانست یا خیر؟.البته برای روشن شدن بحث، مصنف کتاب توضیحاتی نسبت به نوع اول ضمان هم ارائه فرموده اند.

بحوث فقهیه 8

در جلسه گذشته کلام وارد به بحث ماهیت شرعی عقد بیمه وارد شد و بیان گردید که ماهیت شرعی عقد بیمه به نظر کتاب به عقد ضمان است، همچنین مباحثی پیرامون ریشه ضمان مطرح شد.به نظر مصنف کتاب ریشه ضمان از “ضمن” بوده و به همین جهت معنای شرعی عقد ضمان در نزد شیعه تناسب با معنای لغوی آن دارد، بنابراین معنای لغوی ضمان با مصطلح فقهی اهل سنت سازگار نیست، چرا که به نظر ما ریشه ضمان از ضمن است و نه از ضمم.همچنین در جلسه به بررسی مستندات این ادعا در تناسب معنای لغوی با مصطلح شیعی و عدم تناسب آن به مصطلح اهل سنت پرداخته می شود.

بحوث فقهیة 7

در بحث از ماهیت شرعی عقد بیمه یک سؤال اساسی این است که آیا ممکن است عقد بیمه در ذیل یکی از عقودی که در زمان شارع رایج بوده است، گنجانده شود یا خیر؟حال اگر گنجانده شد که هیچ، اما اگر در ذیل هیچ عقدی گنجانده نشد، باید بحث کنیم که آیا ادله عامه معاملات توان تصحیح چنین عقدی را دارد یا خیر؟ و اگر بحث با ادله اجتهادی نیز حل نشد، باید مسئله را با اصل عملی حل نماییم، یعنی حکم مالی که شرکت بیمه از بیمه گذار گرفته است باید با اصل عملی حل شود و مانند این موارد.البته مصنف کتاب معتقد است که عقد بیمه فعلی، شبیه عقد ضمان موجود در زمان شارع بوده و قابلیت گنجایش ذیل آن عقد را دارد، به همین منظور به در این قسمت ابتدا به بررسی عقد ضمان و سپس تطبیق آن بر بیمه می پردازد.