در این جلسه استاد به بیان مطالب ذیل می پردازند:1ـ ماهیّت بیمه2ـ آیا بیمه در ذیل یکی عقود شرعی قرار می گیرد؟3- بررسی عقد ضمان و شمول أدلۀ آن نسبت به بیمه:تعریف ضمان وأقسام آن:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;ضمان در دین: فقهاء این نوع ضمان را صحیح می دانند.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;ضمانِ عین مغصوبه: اختلاف در این ضمان است.</li></ul>صاحب شرائع قائل به جواز شده است؛ ولی صاحب جواهر ذیل کلام ایشان دو دلیل برای جواز ذکر کرده است وهر دو را ردّ کرده است که در این جلسه، دو دلیل با نقد صاحب جواهر بیان شد.

large_بحوث تعظیمی فر.png

medium_بحوث تعظیمی فر.png

small_بحوث تعظیمی فر.png

thumbnail_بحوث تعظیمی فر.png

بحوث تعظیمی فر.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

بحوث فقهیة

بحوث فقهیة 10

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه در ادامه بررسی مقوماتی که برای تحقق شخص اعتباری ادعا شده است، به بررسی مقوم دوم یعنی وجود ذمه مالی برای شخص اعتباری رسیدیم.این نکته نیز لازم است که ذکر شود که ما در بخش از مراد از مقومات به دنبال این هستیم که چه چیزی باید در تحقق شخص اعتباری دخیل باشد و بدون آن اساسا شخص اعتباری محقق نخواهد شد. اما اینکه در خارج شخص اعتباری همیشه با فلان خصوصیت وجود داشته باشد، ربطی به آن ندارد که آن خصوصیت جزء مقومات شخص اعتباری نیز است یا خیر؟در هر صورت به نظر استاد این مقوم دومی که ذکر کرده اند، جزء حقیقت تشکیل دهنده شخص اعتباری نیست و اساسا وجهی برای این وجود ندارد که دایره شخص اعتباری به این مقدار ضیق باشد. بلکه هر چیزی که اعتباری به آن صورت گیرد، می تواند که شخصی اعتباری باشد، بدون آنکه دارای ذمه مالی هم باشد.

large_شخص شب زنده دار.png

medium_شخص شب زنده دار.png

small_شخص شب زنده دار.png

thumbnail_شخص شب زنده دار.png

شخص شب زنده دار.png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

شخص اعتباری، جلد 1، 15

در جلسه گذشته وارد به بحث از مقومات شخص اعتباری شدیم و عنوان مقدم اول را بیان کرده و تا حدودی آن را توضیح دادیم. درباره اینکه آیا واقعا چنین مقومی برای شخص اعتباری وجود دارد یا خیر، سه قول وجود دارد؛ قول اول وجود چنین مقومی را لازم میداند و قول دوم آن را منکر است و ادعا دارد که تحقق شخصیت اعتباری بدون وجود مصلحت مشروعه نیز ممکن است؛ چرا که تحقق شخص اعتباری مطلبی است و اعتبار کار هایی که انجام میدهد مطلبی دیگر و نباید میان این دو مطلب خلط صورت گیرد. قول سوم نیز در مسأله تفصیل داده است به حالتی که غرض از تشکیل شخص اعتباری واح المفسده عند العقلاء است و حالتی که چنین نیست.مقوم دومی که برای شخص اعتباری ذکر شده است، این است که وجود ذمه مالی برای شخص اعتباری است، یعنی شخص اعتباری باید دارای ذمه مالی به صورتی مستقل از دیگران باشد.

شخص اعتباری، جلد 1، 14

پس از اینکه در جلسات گذشته به بررسی فرق های موجود میان شخص اعتباری و شخص حقیقی پرداخته شد، در این جلسه و در ادامه تبیین دقیق شخص اعتباری، وارد به بحث از اموری می شویم که مقوم شخص اعتباری هستند، اموری که تحقق شخص اعتباری به تحقق آنها وابسته است.اولین مقومی که برای شخص اعتباری ذکر کرده اند این است که اعتبار چنین شخصی باید دارای مصلحت مشروعه باشد، بنابراین اگر چنین مصلحتی نبود یا بعدا معلوم شد که این مصلحت تخیلی بوده است، شخص اعتباری محقق نخواهد شد و اگر هم در صورت تخیل مصلحت مشروعه شخص اعتباریف اعتبار گردیده است، معلوم می شود که تخیلی بیشتر نبوده است.

شخص اعتباری، جلد 1، 13

فرق دیگری که میان شخص طبیعی و شخص اعتباری گذاشته است و در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است این است که قابلی های شخص طبیعی به خودی خود، محدود و مقید به حالت و فعلی خاص نیست، مثلا او می تواند امروز معلم باشد و فردا تاجر و همین طور تغییر حالت و قابلیت دهد، و به خودی خود مانعی در این کار او وجود ندارد، اما در مورد شخص اعتباری چنین مسئله ای صحیح نیست، زیرا او بر اساس شرایط و اهدافی اعتبار می شود که باید بر همان هم بماند.

شخص اعتباری، جلد1، 12

فرق دیگری که بین شخص اعتباری و شخص حقیقی گذارده اند، این است که در شخص حقیقی حدود و سعه اهلیت‌ها از یک دایره کوچکی شروع می شود و به تدریج در اثر تحقق عواملی توسعه پیدا می کند، مثلا نوزاد در ابتدا فقط فقط اهلیت مالکیت دارد اما به مرود قابلیت و اهلیت خرید و فروش نیز &nbsp;پیدا میکند، حال ادعایی که شده است این است که در شخص اعتباری تمام اهلیت ها به یکدفعه محقق شده و تدریجی در کار نخواهد بود.فرق دیگر این است که در شخص اعتباری بر خلاف شخص طبیعی، مجازات های جسدی امکان تحقق ندارد.

شخص اعتباری، جلد 1، 11

در ادامه بحث از فرق های موجود میان شخصیت اعتباری و طبیعی، در این جلسه استاد به بیان دو نظریه مخالف درباره اینکه گفته شده بود که شخص اعتباری مثلا برای اهلیت داشتن در معامله نیاز به اعتبار معتبر دارد به خلاف شخص طبیعی، پرداخته اند. خلاصه این دو نظریه این است که شخص طبیعی نیز نیاز به اعتبار معتبر دارد، همچنین نظریه دیگر بیان داشته است که این حالت ها در هر دو شخص، اعتباری نیستند بلکه در هر دو انتزاعی هستند.&nbsp;در ادامه نیز به خواندن متن و چند پرسش و پاسخ پرداخته شده است.

شخص اعتباری، جلد 1، 10

در ادامه مطالب مطرح شده در رابطه با خلق پول، در این جلسه استاد بیان فرموده اند که خلق پول دارای دو معنا می باشد:<ul><li>خلق پول به عنوان عملیاتی که بانک ها انجام داده و همان پول آفرینی است.</li><li>خلق پول به معنی تولید اسکناس که توسط بانک مرکزی انجام می شود.</li></ul>خلق پول به معنای اول در مطالب قبلی مورد بررسی قرار گرفت، و در این جلسه استاد به بررسی حکم خلق پول به معنی دوم پرداخته اند.در این رابطه نسبت به حکم اولی، دلیلی بر منع از این عمل وجود ندارد، بنابراین برای ادعا بر حرام بودن این عمل، باید عنوانی محرم بر این عمل منطبق باشد، از این رو در این جلسه به بررسی این مسئله پرداخته شده است.

large_پول مدرسی.png

medium_پول مدرسی.png

small_پول مدرسی.png

thumbnail_پول مدرسی.png

پول مدرسی.png

فقه پول

فقه-پول

خلق-پول

فقه-خلق-پول

فقه خلق پول

فقه خلق پول 9

در این جلسه استاد به بررسی حکم خلق پول های غیر فیزیکی است، یعنی پول هایی که از طلا و نقره نیستند؛ بلکه یا از جنس فلزاتی مانند سرب بوده و یا مانند همین اسکناس های موجود هستند، پرداخته اند. از آنجا که اطلاق پول بر &nbsp;رمز ارزها معمولا صحیح نمی باشند، هر چند که در بعضی مناطق جغرافیایی خاص حسب نقل ها شاید رمز ارزها نیز از مصادیق پول گردیده باشند، رمز ارزها از محل بحث خارج می باشند. چرا که به نظر ما تعریف دقیق پول از این قرار است:پول مالی است که به طور معمول در یک اجتماع می تواند عوض هر کالا یا خدمت، در هر شرایطی قرار گیرد.در محل بحث یکی از چالش های این است که هر چه مقدار پول افزایش یابد، متوسط ارزش کالاها نیز بالا خواهد رفت و این مطلب قابل انکار نیست، از این رو این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد.همچنین باید توجه داشت که اصل خلق پول به همین عنوان در هیچ دلیلی موضوع حکم شرعی واقع نشده است، بلکه باید از انطباق عناوین دیگر در پی استفاده حکم این مسئله باشیم.استاد در این جلسه به بررسی عناوینی که احتمال انطباق بر خلق پول داشته باشند، پرداخته اند و انطباق هیج عنوانی از عناوین قابل طرح مانند کذب، غش در معامله و … را نپذیرفته اند. صرفا انطباق عنوان “اختلال نظام” را پذیرفته اند. و در ضمن آن مطالبی را در توضیح و چگونگی شمول این عنوان ثانوی نسبت به خلق پول بیان داشته اند.

فقه خلق پول 8

در ادامه مباحث مرتبط با بحث زکات، استاد در این جلسه به این نکته پرداخته اند که در ادله متعددی بیان شده است که در دین، پرداخت زکات بر دائن لازم نیست و این مطلبی واضح است. اما سؤال و فرعی که در این رابطه مطرح می شود، این است که آیا دین سهل الموصول هم زکات ندارد؟در حقیقت در مورد حساب های جاری، بانک با تصرف انتقالی در اموال مشتری، مال مشتری را تبدیل به دین کرده است، اما این دین سهل الوصول است، از این رو باید در این مورد بحث کنیم که آیا دین سهل المؤنه نیز متعلق زکات واقع می شود یا خیر؟ادله ای برای لزوم پرداخت زکات در دین سعل الوصول بیان شده و در این جلسه به بررسی آن پرداخته شده است، اما استاد این ادله را نپذیرفته و بیان داشته اند که در حتی در این حالت نیز، باید ادله نافی زکات در دین، وجود داشته و مانعی از تمسک به آن ادله وجود نخواهد داشت.