در ادامه بحث بیع سرقفلی در جلسات گذشته به بررسی تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی &nbsp;که از جانب محقق خوئی مطرح شده بود، رسیدیم و بیان شد که عمده اشکال این تطبیق این است که عقد سکنی به مجرد موت مالک باطل می شود در حالی که در سرقفلی موجود در زمان ما چنین اتفاقی رخ نمی دهد، از همین رو بحث وارد به تحقیق در بطلان یا عدم بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک شد و به جهتی که بیان شد در تشابه عقد اجاره و عقد سکنی، کلام به بررسی این شرط در عقد اجاره وارد گردید.در این جلسه استاد روایتی که ادعا شده است دال بر بطلان عقد اجاره به مجرد موت مالک است، مورد بررسی قرار داده و بیانات علماء پیرامون این روایت را مورد بررسی قرار داده اند، چرا که در مورد دلالت همین روایت بر بطلان یا صحت اجاره بعد از موت مالک در میان علماء دو قول وجود دارد. در انتها جلسه نیز نظر استاد مبتنی بر اجمال این روایت بیان شده و در نهایت استاد بطلان عقد سکنی و اجاره را به مجرد موت مالک نپذیرفته اند.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

سرقفلی 8

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

یکی از اشکالاتی که بر توجیه محقق خوئی بر تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی بیان شده بود، بطلان عقد سکنی به موت مالک است در حالی که در سرقفلی که فعلا در خارج واقع می شود و ما درباره آن بحث می کنیم، چنین اتفاقی نمی افتد.در جلسه پیش استاد در توجیه این مطلب بر آمدند و روایات دال بر بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک را قید زدند به حالتی که اشتراط دوام نشده باشد و عقد از جهت دوام یا توقیت مطلق باشد، در حالی که در سرقفلی صریحا دوام وجود دارد، بنابراین مانعی ندارد که عقد سکنی بر سرقفلی تطبیق شود اما در اینجا به صرف موت باطل نشود.اما این توجیه یک اشکالی دارد و آن این است که آیت الله خوئی عقد سکنی را حد وسط بین اجاره و عاریه دانسته اند و در اجاره مشهور قدماء و برخی از متأخرین قائل به بطلان عقد به مجرد موت مالک هستند، بنابراین وقتی در اجاره که اقوی است به صرف موت عقد باطل می شود، سخت است که در عاریه عدم بطلان را بپذیریم.به همین خاطر استاد به بررسی روایتی که مستند مشهور در بطلان اجاره بعد از موت مالک است، پرداخته و بیاناتی از علماء را پیرامون آن نقل فرموده اند.

سرقفلی 7  

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ جمع بندی استاد دربارۀ مال ثابت فی الذمه وعهدۀ متعاملین در فرض استحقاق للغیر و... : در همۀ موارد ضمان، یک مسؤولیّتی باید بر گردنِ مکلف باشد.2ـ ادامۀ روند کلاس بر اساس مطالب کتاب آیة الله مروارید (سلسلة ینابیع الفقهیّة) وارائۀ دادن متن توسط شاگردان؛ سلسلة ینابیع الفقهیّة، جلد 37، ص3373ـ علامۀ حلی در کتاب قواعد، بحث ضمان را در باب دیون مطرح کرده است؛ لذا شروح قواعد نیز در همان بحث مطرح کرده است.4ـ بررسی اینکه آیا دلیلی بر تفسیر ضمان به نقل ذمه وجود دارد یا دلیل بر عموم ضمان نسبت به غیر آن وجود دارد؟

large_بیمه تعظیمی فر.png

medium_بیمه تعظیمی فر.png

small_بیمه تعظیمی فر.png

thumbnail_بیمه تعظیمی فر.png

بیمه تعظیمی فر.png

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 14

در جلسه قبل بحث در ضمان در جعاله در این بود به اینکه: آیا ضمان در چیزی که هنوز به ذمه ثابت نشده است وبعد ثابت می شود، صحیح است؟&nbsp; &nbsp;برای پاسخ به این پرسش دو دلیل بررسی شد؛ البته باید در اینجا اضافه شود که برای استدلال به آیۀ شریفه، باید استصحاب شرائع سابقه ضمیمه شود تا استدلال صحیح و تمام باشد، و الا ممکن است اختصاص این حکم به غیر از شریعت اسلام ادعا شود.علاوه بر دو دلیل قبل مؤیّداتی برای صحت ضمان در مقام از کلمات علماء وجود دارد، که استاد به بررسی آنها نیز پرداخته اند. و در این راستا به قرائت برخی کتب قدماء دربارۀ صحت ضمان در فرض بحث، مثل المبسوط، التذکرة و.. که در متن جواهر نیز به آنها اشاره شده بود، پرداخته اند.در انتهای جلسه نیز استاد به پرسش هایی که از جانب طلاب در راستای بحث این جلسه و جلسه قبل وجود داشت، پاسخ دادند.

فقه بیمه 13

در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه کلمات صاحب جواهر و متن جواهر پرداخته و ضمان در جُعاله را بررسی کرده و در خلال بحث، به ارتباط مبحث با عقد بیمه اشاره می نمایند.نکته ای که در تطبیق جعاله بر عقد بیمه باید به ان &nbsp;توجّه شود این است که بیمه به طور متعارف برای خسارات احتمالی واقع می شود، نه خسارات قطعی؛ در حالی که در جعاله، خسارت قطعی فرض می شود.همچنین به این نکته اشاره کرده اند که زمان عقلائی درخواست ضامن در جعاله وتحقق ضمانت در آن کی است؟ در پاسخ به این پرسش استاد می فرمایند که&nbsp; بعد از عمل، معنا ندارد که کسی ضامن شود! لذا قبل از اتمام عمل به طور عقلائی درخواست ضامن می شود.در ادامه بحث نیز وارد به بررسی ادله صحت ضمان در جعاله می پردازند و &nbsp;به دو دلیل نقلی، اشاره می کنند:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">آیۀ شریفه (ولِمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم)&nbsp; &nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">روایت (الزعیم غارم)</li></ol>

فقه بیمه 12

در این جلسه استاد ابتدا به سؤال وجواب های مرتبط با کلام صاحب جواهر در جلسۀ قبل، پرداخته و مطالب جلسه گذشته را تنقیح می نمایند.در ادامه جلسه به بحث ضمان در فرضی که مستحق للغیر باشد، اشاره کرده و سپس به قرائت متنی محکیّ از مسالک که در کلام صاحب جواهر ذکر شده است می پردازند.یک نکته حائز اهمیت که در این جلسه در ضمن کلام صاحب جواهر (به عنوان سؤال واشکال) بیان شد، این است که تفکیک بین إنشاء ومنشأ، اگر چه محال نیست، ولی به دلیل خاص نیاز دارد؛ مثل وصیّت که بعد از موت موصِی نافذ است.

فقه بیمه 11

در جلسه قبلی به بررسی دو دلیل پرداختیم یک حدیث به نفع ما بود و حدیث دیگر علیه ما بود. به نظر راه حل صاحب جواهر صحیح است: علی الحاکم مراعاةُ المصلحة.اینکه روایات مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا روایات باب حجر از اهل سنت است و قابل استناد فقهی نیست. روایاتی که در شیعه نقل شده است هم به‌گونه‌ای است که صاحب حدائق با اینکه تفکر اخباری دارد، می‌فرماید هیچ روایتی دلالت بر حجر نمی‌کند.دو نکته نیز قابل توجه است که اکنون به ذکر آنها می پردازیم:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">لزوم حل ورشکستگی با کدخدا منشی یعنی تا جایی که بشود اختلاف حل شود و به راحتی حکم به حجر داده نشود =&gt; این کار یک امر عقلائی است و روایتی از اهل سنت نسبت به آن وجود دارد که برای ما اعتبار ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر چیزی مشروع بود اما عاقبت آن نامشروع بود، باید مورد عنایت حاکم شرع باشد و حکم نکند. در ادامه کلام علامه طباطبایی در المیزان نقل شده است.</li></ol>

large_تجارت عابدی.png

medium_تجارت عابدی.png

small_تجارت عابدی.png

thumbnail_تجارت عابدی.png

تجارت عابدی.png

فقه-معاصر

شرح قانون تجارت

شرح قانون تجارت 10

در این جلسه استاد در ادامه مباحث سابق که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفتند به بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها می پردازند، یکی از این ادله حدیث ذیل می باشد.أَجِیزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ کَفَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ هَکَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ کَأَنَّهُ یُظِلُ بِهَا شَیْئاً.&nbsp;سند حدیث مشکلی ندارد. از حیث دلالی: اولا در مورد اشخاص است نه شرکت‎ها ثانیاً برفرض تنقیح مناط و تعدی از شخص حقیقی به شخص حقوقی، حدیث همه شرکت‌ها را شامل نمی‌شود، بلکه شرکت‌هایی که خیریه هستند (مانند کمیته امداد) را در برمی‌گیرد. لذا حدیث قابل استناد نیست.در مقابل این مطلب که باید خطای برخی را نادیده گرفت، دلیلی هست که باید با همه بالسویه برخورد کرد. در ذیل آیه 41 سوره مائده حدیثی نقل شده است که اشاره به شان نزول آیه دارد. از حیث سندی اشکال دارد اما&nbsp;در باب‌شان نزول معمولاً حدیث صحیح السند نداریم و غالباً ضعیف و غیرقابل‌ اعتماد هستند. ‌شان نزول آیات با همین احادیث باید در نظر گرفته شود و در فهم آیات دخیل هستند اما حجت نیستند. از حیث دلالی: بین اشراف و غیر اشراف در اجرای حدود فرقی نیست، یعنی اگر دیه، صد شتر است بین افراد فرقی ندارد؛ اما حدیث دلالتی بر علیه بحث ما ندارد یعنی حدیث دلالت بر تساوی دارد و ردعی بر تخفیف ندارد به عبارت دیگر: در تخفیف هم باید تساوی اجرا شود.

شرح قانون تجارت 9

یکی از بحث‌های مربوط به افلاس شرکت‌ها، بحث هیئت تصفیه بود؛ هیئتی که معین می‌شود تا حساب‌ و کتاب شرکت را رسیدگی کند و اموال شرکت را قیمت‌گذاری کند و طلبکارها و بدهکارها را رتق ‌و فتق کند.این مسئله مطرح شد که آیا به‌ مجرد افلاس می‌توان حکم به حجر داد؟در جواب به این مسئله گفته شد: اگر هیچ دلیلی هم بر این مسئله نبود، بنای عقلاء بر این است که باید لوازم هر عملی در نظر گرفته بشود. واقعیت خارجی نسبت به حجر افراد این است که معمولا هیچ دادگاهی حکم به حجر نمی‎دهد؛ چون بحث حجر، تبعات و لوازمی دارد که ضرر آن بیشتر است.تبعات و لوازم حجر شرکت و بانک که مورد بحث ما است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">انحلال شرکت که خودش ضرر بسیار بزرگی است؛ به خاطر اینکه ارزش اصل مجوز از تمام سرمایه شرکت بیشتر است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیکار شدن همه کارکنان و ضرر سرمایه گذاران در شرکت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سلب مالیات</li></ol>آیا بین افراد و شرکت‌ها فرق هست؟احادیثی وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه خطای آدم بزرگ (مثل شرکت) را باید نادیده بگیریم و از طرف دیگر احادیث دیگری وجود دارد که با این احادیث منافات دارند.&nbsp;

شرح قانون تجارت 8

پس از بیان مؤیدات و شواهدی دال بر لزوم نگاه به عواقب و نتایج حکم به افلاس در جلسات گذشته، از این جلسه استاد به بررسی اصل مسئله شده و می فرمایند که:مساله ما از باب تزاحم است نه تعارض. در باب تزاحم ملاک قوی اخذ می‎شود و کاری به سند نداریم لذا در مثال جریان حد بر سربازی که در زمین دشمن سرقت کرده است، گفته می‎شود:&nbsp;ممکن است دلیلی که می‌گوید حدود الهی را اجرا کنید صدها روایت قوی السند باشد و حدیثی که می‌گوید حد را در سرزمین دشمن جاری نکنید ضعیف السند باشد، اما حدیث دوم باید اخذ شود چون ملاک موجود در حکم دوم اشد و اقوی است.&nbsp;

شرح قانون تجارت 7

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.