بحث در نحوه تصحیح حق سرقفلی از ناحیه شرعی بود، یکی از وجوهی که در کلام آیت الله خوئی برای تصحیح به آن اشاره شده است، شرط اجاره دوباره بعد از اتمام زمان اجاره اول به نحو شرط فعل است.آیت الله سیستانی در منهاج همین روش تصحیح را هم به نحو شرط فعل و شرط نتیجه بیان کرده اند.استاد برای توضیح بیشتر مراد آیت الله سیستانی و فرق آن با فرضی که در کلمات آیت الله خوئی مطرح، به توضیح تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه پرداخته اندف خلاصه این تفاوت در کلمات استاد این است که در شرط نتیجه با همان عقد اول بدون اینکه بعدا کاری انجام بدهیم، آن نتیجه محقق می شود. اما در شرط فعل به صرف عقد اول نتیجه ای محقق نمی شود بلکه مشروط علیه باید کاری را انجام دهد تا فعل محقق بشود و اگر انجام ندهد، چیزی محقق نخواهد شد.سپس استاد به بیان دو اشکال بر این نحوه تصحیح پی پردازند.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-معاصر

سرقفلی

سرقفلی 3

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحث از تصحیح عقد سرقفلی در این جلسه استاد به بررسی کلام محقق خوئی در تصحیح این عقد از راه تبدیل بیع سرقفلی به عقد سکنی، پرداخته و اشکالاتی را بر این نظریه وارد آورده و البته از بعضی از آنها پاسخ داده اند.یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که برای تصحیح معامله باید از طرقی بحث و گفتگو کرد که در واقعیت و خارج محقق شوند و الا بیان روش هایی که واقعا صحیح اند اما در عمل واقع نمی شوند، راه به جایی نمی برد.در ابتدا این جلسه نیز استاد به سرقفلی در قانون سال 56 و سال 76 اشاره کرده و مواد قانونی مرتبط با این بحث را قرائت کردند، و بازهم به همین نکته مذکور یعنی توجه به ارائه روشی که واقعا و خارجا واقع می شود نه اینکه صرفا در ناحیه علمی کار ساز است؛ اشاره فرمودند.

سرقفلی 2

در ضمن درس عقود مستحدثه استاد شهیدی، اولین عنوان مورد بحث، بحث از بیع سرقفلی است.در این جلسه استاد به بررسی کلیات عقد سرقفلی پرداخته اند، اساس کار در این موضوع بحث از امکان تصحیح شرعی عقد سرقفلی است. البته میان دو مسئله با سرقفلی نباید خلط شود:<ul><li style="text-align:justify;">مسئله اول حق پیشه است که به معنای رونق گیری مکان به جهت در اختیار غیر قرار دادن آن است، و این مسئله که مرحوم امام در زمان شاه آن را مخالف با شرع دانست، غیر از بحث سرقفلی است.</li><li style="text-align:justify;">مسئله دوم بحث در مواردی است که مثلا مدتی از زمان اجاره باقی مانده است و شخص برای اینکه زود تر تخلیه کند، تقاضای مبلغی می نماید، این بحث نیز با سرقفلی متفاوت است و نباید میان این دو عنوان خلط صورت گیرد.</li></ul>مشکلی اساسی در عقد سر قفلی عدم امکان تصحیح آن توسط علماء بوده است، یعنی نتوانسته اند عقد سرقفلی را دی ذیل هیچ کدام از عقود شرعیه جای دهند، استاد در این جلسات ابتدا به بررسی مواردی که برای تطبیق بر عقد سرقفلی در کلمات علماء مورد بحث قرار گرفته می پردازند، و سپس به ارائه پاسخ خود خواهند پرداخت.

سرقفلی 1

در این جلسه استاد ابتدا به ادامۀ بررسی کلام صاحب جواهر رحمه الله پرداخته اند.سپس فرموده اند که دو مشکل عمده در مقام وجود دارد که برای صحت بیمه لازم است این دو اشکال برطرف شود، این دو مشکل عباراتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا ضمان بر أعیان صحیح است؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا ضمان شیء احتمالی صحیح است؟ به عبارتی: ضمان ما لم یجب صحیح است؟ یعنی خسارت وتلف عین باید قبل از آن بر عهده گرفته شود.</li></ol>&nbsp;همچنین به بیان سؤالی پیرامون کلام صاحب جواهر پرداخته اند به اینکه مقصود صاحب جواهر از عموماتی که تمسک کرده اند، چیست؟ و خود استاد در مقام پاسخ به سؤال فرمودند که لعلّ (المؤمنون عند شروطهم) و.. مراد باشد.

large_بیمه تعظیمی فر.png

medium_بیمه تعظیمی فر.png

small_بیمه تعظیمی فر.png

thumbnail_بیمه تعظیمی فر.png

بیمه تعظیمی فر.png

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 9

در این جلسه استاد در ادامه تطبیق عقد ضمان بر بحث بیمه به نکته ای در کلام صاحب حواهر اشاره می کنند، آن نکته این است که در کلامات ایشان، دو ضمان بیان شده؛ ضمان دین یا مال فی الذمّه، ضمان عهده، و باید مشخص شود که فرق میان ضمان دین با ضمان عهده؟&nbsp;در ادامه توضیح می دهند که ضمان عهده در فرضی معنا دارد که ثمن کلی باشد ومصداق آن، احتمال دارد که مستحق للغیر باشد؛ ودر نتیجه ضمانت برای آرامش بایع از جهت درد سر های مترتّب بر این احتمال انجام می گیرد.این ضمان، ضمان عهده است، یعنی قطعاً مشتری در قبال تحویل ثمن مسؤولیّت و عهده دارد که شخص دیگری ضامن می شود. ولی معلوم نیست که بعد از پرداخت مصداق ثمن، دیگری در ذمۀ او چیزی باشد. بخلاف ضمان مال فی الذمه که ذمۀ شخص باید مشغول باشد ودیگری ضمانت مال فی الذمه او را بکند.

فقه بیمه 10

در این جلسه نیز مطالب به همان بحث سابق یعنی بحث در اندراج بیمه ذیل عقد ضمان منعطف است.&nbsp;یکی از سؤالات اساسی در این باره که در این جلسه به بررسی آن پرداخته شده است این است که آیا ثبوت دین در ذمه، شرط صحت عقد ضمان است؟ به عبارت دیگر، آیا ضمان ما لم یجب باطل است؟&nbsp;در ادامه جلیه ادامۀ متن کتاب جواهر الکلام قرائت گردیده و عبارت “بل لعلّ جمیعه من المال” مورد بررسی قرار گرفته است. و سؤالی به این مضمون که آیا می‌توان بین مبنای قبول ضمان در أعیان با مبنای شرطیّت ثبوت مال در ذمه در عقد ضمان جمع کرد، طرح گردیده است؟

فقه بیمه 8

پس از اینکه در جلسات گذشته به امکان سنجی تطابق عقد ضمان شرعی با عقد بیمه پرداخته شد، در این جلسه استاد به بررسی مانعی از شمولیّت عقد ضمان نسبت به عقد بیمه، که احتمالی بودنِ خسارت در بیمه است، یا به تعبیر فقهی، ثبوت دین در ضمان مال یا ذمه شرط است، پرداخته اند و آن را شرح و بسط داده اند.همچنین متن کتاب جواهر الکلام مرحوم نجفی (ج26، ص135) قرائت گردیده و عبارت “و ضابطه ما جاز عقد الرهن علیه” در کلام ایشان مورد بحث و گتفگو واقع می شود.

فقه بیمه 7

در این جلسه نیز در ادامه مطالب جلسات گذشته به بررسی کلمات و عبارات مرحوم شیخ حسین حلی پرداخته شد، یکی از مواردی که کلمات ایشان مطرح گردیده است، بررسی عقد ضمان و ارتباط آن با عقد بیمه است، برخی از مطالب مطرح شده در این باره عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">بررسی عقد ضمان وشمول ادلۀ آن نسبت به عقد بیمه که در ضمن دو مطلب توسعه پیدا می کند:</li></ul><ol><li style="direction:rtl;margin-right:120px;text-align:justify;">حقیقت ضمان در اصطلاح فقهاء ومقایسۀ مبنای مشهور فقهاء خاصه با فقهاء عامه در عقد ضمان.</li><li style="direction:rtl;margin-right:120px;text-align:justify;">أقسام ضمان که به نظر اولی دو قسم برای آن وجود دارد:&nbsp;</li></ol>ضمان با فعل خارجی، مثل ضمان با تصرّفات عدوانی، ضمان إتلاف و..&nbsp;ضمان با إنشاء؛ که خود، دو قسم دارد: &nbsp;گاهی ضمان دین شخصی توسط دیگری است که صحت این ضمان در نزد فقهاء مسلّم است. &nbsp;اما گاهی أعیان و نفوس مورد ضمانت قرار گرفته که صحت آن محل نزاع بین فقهاء است.

فقه بیمه 6

در ادامه قرائت متن مرحوم شیخ حسین حلی در این جلسه نیز ادامۀ متن مرحوم شیخ حسین حلی در بحوث فقهیّه (ص23) قرائت شد و مطالب ایشان در رابطه با عقد بیمه بیان گردید.شیخ حسین حلی قبل از بیان وجوه شرعیّت عقد بیمه، چند نکته را متذکر شده اند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیمه عقد است، نه إیقاع.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جایگاه بیمه نامه در عقد بیمه (وعدم دخل آن در ترتّب آثار شرعی عقد)&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تعریف عقد بیمه.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طریق استنباط حکم عقد بیمه به عنوان یک عقد مستحدث که سه مرحله است:&nbsp;</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بررسی مصداقیّت عقد بیمه برای یکی از عقود معهود در شرع&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بررسی شمول عمومات ادلۀ عقود نسبت به عقد بیمه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رجوع به أصول عملیه</li></ul>بعد از این مطالب، استاد به ذکر عقود شرعی مماثل با عقد بیمه پرداخته اند تا بررسی کنند که آیا عقد بیمه ذیل آنها قرار می گیرد یا خیر؟&nbsp;همچنین در این جلسه، به عقد ضمان وشمول ادلۀ آن برای عقد بیمه اشاره شد.

فقه بیمه 5

در این جلسه استاد به قرائت تتمّۀ متن مرحوم امام در تحریر الوسیله پرداخته اند و فروض و مسائل مختلفی در عقد بیمه را تصویر نموده اند، برخی این صور عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تصویر یکی از صور بیمه با عنوان “بیمۀ تقابل” وعقد مستقل بودنِ آن از نظر مرحوم امام</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حکم سوددهی بیمه کننده علاوه بر جبران خسارت ورابطۀ این عقد بیمه با مضاربه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حکم زیاده در شرط عقد بیمه و بررسی رابطۀ آن با ربای قرضی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حکم تأمین در تأمین، یعنی شرکت بیمه خودش ذیل پوشش بیمۀ کنندۀ بزرگ تری باشد.</li></ul>سپس نیز به قرائت ادامۀ متن مرحوم شیخ حسین حلی در بحوث فقهیّه می پردازند.