موضوع بحث، بررسی فقهی قانون تجارت است. این قانون به خاطر مشکل تطبیق با شرع سالها است که معطل مانده است. سال گذشته به بحث تصفیه شرکت‌ها رسیدیم و امسال نیز همین بحث ادامه می‌یابد. ورشکستگی یک شرکت و یا یک بانک تبعات زیادی دارد لذا قضات هنگام حکم کردن باید عاقبت آنرا بسنجند و ممکن است با در نظر گرفتن عواقب ورشکستگی، شرکت یا بانک به عنوان ورشکسته اعلام نشود. مثال‌های زیادی وجود دارد که عاقبت حکم تاثیر در اعلام حکم دارد مثل اینکه مسلمانان برای جنگ به سرزمین دشمن داخل شدند و یکی از سربازها مرتکب خلافی شد مثلا سرقت کرد آیا باید بر او حد جاری کرد؟ جریان حد ممکن است موجب پناهندگی سرباز شود. نسبت به این مثال احادیثی وجود دارد.استاد در این جلسه به بررسی موارد فوق و مواردی دیگر که مرتبط با همین بحث است، پرداخته اند.

large_تجارت عابدی.png

medium_تجارت عابدی.png

small_تجارت عابدی.png

thumbnail_تجارت عابدی.png

تجارت عابدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

شرح قانون تجارت

شرح قانون تجارت 1

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه نیز استاد به بررسی کلمات محقق خوئی در تزبیق عقد سکنی بر مسئله سرقفلی پرداخته اند.بر تطبیق عقد سکنی بر عقد بیمه، چندین اشکال وارد شده است، یکی از این اشکالات این است که وجود حق ضمان برای مستأجر در این عقد، طبق این مبنا دارای توجیه شرعی نمی باشد. در حالی که در سرقفلی موجود چنین اتفاقی رخ می دهد. بنابراین توجیه محقق خوئی این چنین موارد را نمی تواند حل نماید.در ادامه جلسه بحث در اشکالی دیگر واقع شده است. این اشکال این است که طبق عقد سکنی باید به موت مالک، حق سکنی متنفی می شود اما در سرقفلی موجود این عقد دائمی است و به موت مالک متنفی نمی شود، بلکه باقی می ماند و حتی با موت طرف مقابل نیز، این حق به طرف مقابل منتقل می شود. البته استاد در این جلسه با تمسک به روایات مختلف، سعی در بر طرف کردن این اشکال داشته اند.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

فقه-معاصر

سرقفلی

سرقفلی 6

در جلسات گذشته به بیان و بررسی راه حل هایی که برای تصحیح سرقفلی اراده شده بود پرداخته شد، در این جلسه نیز استاد به بررسی راه حل محقق خوئی برای تصحیح سرقفلی می پردازند.محقق خوئی سعی در تصحیح سرقفلی داشته اند با تمسک به ادله عقد سکنی و تطبیق آن بر سر قفلی.علاوه بر اینکه این توجیهات، سرقفلی موجود در بازار را تصحیح نمی کند، باید گفته شود که این عمده اشکالی که بر راه حل محقق خوئی وارد شده است، منفسخ شدن عقد سکنی به واسطه موت مالک است، در حالی که در سرقفلی به واسطه موت، چیزی منفسخ نشده و تمام آثار سرقفلی بعد از مرگ مالک نیز ثابت خواهد بود.برای بررسی دقیقتر این اشکال استاد به بیان چند روایت پرداخته و از لحاظ سندی و دلالی آنها را مورد بحث قرار داده اند.

سرقفلی 5

در این جلسه استاد ابتدا اجمالا به بیان توجیهات و راه حل های مطرح شده برای تصحیح حق سرقفلی پرداخته اند، این توجیهات عبارتند از:<ol><li style="text-align:justify;">فروش حق ایجار به مستأجر توسط مالک</li><li style="text-align:justify;">اعطاء وکالت به مستأجر توسط مالک در اجاره دادن مال</li><li style="text-align:justify;">اعطاء حق الإنتفاء به مستأجر توسط مالک</li><li style="text-align:justify;">اجاره دادن دوباره ملک به مستأجر یا کسی که مستأجر به آن راضی است، توسط مالک به نحو شرط فعل</li><li style="text-align:justify;">إذن مالک در انتفاء مال توسط مستأجر و هر کس که او بدان راضی است بعد از مدت اجاره به نحو شرط نتیجه</li><li style="text-align:justify;">مستقل بودن عقد سرقفلی و انطباق عمومات صحت عقود و معاملات بر آن</li></ol>از میان توجیهات مذکور پنج مورد در کلمات اعلام مطرح گردیده است و مورد ششم را استاد مطرح فرموده اند، که البته بعدا به بسط مطلب پیرامون بررسی این توجیه خواهند پرداخت.در ادامه این جلسه نیز استاد به بررسی بیشتر توجیه پنجم یعنی إذن به نحو شرط نتیجه، و توجیه سوم یعنی اعطاء حق انتفاء که با توجه به تطبیق عقد سکنی، مطرح شده است، پرداخته اند.

سرقفلی 4

بحث در نحوه تصحیح حق سرقفلی از ناحیه شرعی بود، یکی از وجوهی که در کلام آیت الله خوئی برای تصحیح به آن اشاره شده است، شرط اجاره دوباره بعد از اتمام زمان اجاره اول به نحو شرط فعل است.آیت الله سیستانی در منهاج همین روش تصحیح را هم به نحو شرط فعل و شرط نتیجه بیان کرده اند.استاد برای توضیح بیشتر مراد آیت الله سیستانی و فرق آن با فرضی که در کلمات آیت الله خوئی مطرح، به توضیح تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه پرداخته اندف خلاصه این تفاوت در کلمات استاد این است که در شرط نتیجه با همان عقد اول بدون اینکه بعدا کاری انجام بدهیم، آن نتیجه محقق می شود. اما در شرط فعل به صرف عقد اول نتیجه ای محقق نمی شود بلکه مشروط علیه باید کاری را انجام دهد تا فعل محقق بشود و اگر انجام ندهد، چیزی محقق نخواهد شد.سپس استاد به بیان دو اشکال بر این نحوه تصحیح پی پردازند.

سرقفلی 3

در ادامه بحث از تصحیح عقد سرقفلی در این جلسه استاد به بررسی کلام محقق خوئی در تصحیح این عقد از راه تبدیل بیع سرقفلی به عقد سکنی، پرداخته و اشکالاتی را بر این نظریه وارد آورده و البته از بعضی از آنها پاسخ داده اند.یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که برای تصحیح معامله باید از طرقی بحث و گفتگو کرد که در واقعیت و خارج محقق شوند و الا بیان روش هایی که واقعا صحیح اند اما در عمل واقع نمی شوند، راه به جایی نمی برد.در ابتدا این جلسه نیز استاد به سرقفلی در قانون سال 56 و سال 76 اشاره کرده و مواد قانونی مرتبط با این بحث را قرائت کردند، و بازهم به همین نکته مذکور یعنی توجه به ارائه روشی که واقعا و خارجا واقع می شود نه اینکه صرفا در ناحیه علمی کار ساز است؛ اشاره فرمودند.

سرقفلی 2

در ضمن درس عقود مستحدثه استاد شهیدی، اولین عنوان مورد بحث، بحث از بیع سرقفلی است.در این جلسه استاد به بررسی کلیات عقد سرقفلی پرداخته اند، اساس کار در این موضوع بحث از امکان تصحیح شرعی عقد سرقفلی است. البته میان دو مسئله با سرقفلی نباید خلط شود:<ul><li style="text-align:justify;">مسئله اول حق پیشه است که به معنای رونق گیری مکان به جهت در اختیار غیر قرار دادن آن است، و این مسئله که مرحوم امام در زمان شاه آن را مخالف با شرع دانست، غیر از بحث سرقفلی است.</li><li style="text-align:justify;">مسئله دوم بحث در مواردی است که مثلا مدتی از زمان اجاره باقی مانده است و شخص برای اینکه زود تر تخلیه کند، تقاضای مبلغی می نماید، این بحث نیز با سرقفلی متفاوت است و نباید میان این دو عنوان خلط صورت گیرد.</li></ul>مشکلی اساسی در عقد سر قفلی عدم امکان تصحیح آن توسط علماء بوده است، یعنی نتوانسته اند عقد سرقفلی را دی ذیل هیچ کدام از عقود شرعیه جای دهند، استاد در این جلسات ابتدا به بررسی مواردی که برای تطبیق بر عقد سرقفلی در کلمات علماء مورد بحث قرار گرفته می پردازند، و سپس به ارائه پاسخ خود خواهند پرداخت.

سرقفلی 1

در این جلسه استاد ابتدا به ادامۀ بررسی کلام صاحب جواهر رحمه الله پرداخته اند.سپس فرموده اند که دو مشکل عمده در مقام وجود دارد که برای صحت بیمه لازم است این دو اشکال برطرف شود، این دو مشکل عباراتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا ضمان بر أعیان صحیح است؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا ضمان شیء احتمالی صحیح است؟ به عبارتی: ضمان ما لم یجب صحیح است؟ یعنی خسارت وتلف عین باید قبل از آن بر عهده گرفته شود.</li></ol>&nbsp;همچنین به بیان سؤالی پیرامون کلام صاحب جواهر پرداخته اند به اینکه مقصود صاحب جواهر از عموماتی که تمسک کرده اند، چیست؟ و خود استاد در مقام پاسخ به سؤال فرمودند که لعلّ (المؤمنون عند شروطهم) و.. مراد باشد.

large_بیمه تعظیمی فر.png

medium_بیمه تعظیمی فر.png

small_بیمه تعظیمی فر.png

thumbnail_بیمه تعظیمی فر.png

بیمه تعظیمی فر.png

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 9

در این جلسه استاد در ادامه تطبیق عقد ضمان بر بحث بیمه به نکته ای در کلام صاحب حواهر اشاره می کنند، آن نکته این است که در کلامات ایشان، دو ضمان بیان شده؛ ضمان دین یا مال فی الذمّه، ضمان عهده، و باید مشخص شود که فرق میان ضمان دین با ضمان عهده؟&nbsp;در ادامه توضیح می دهند که ضمان عهده در فرضی معنا دارد که ثمن کلی باشد ومصداق آن، احتمال دارد که مستحق للغیر باشد؛ ودر نتیجه ضمانت برای آرامش بایع از جهت درد سر های مترتّب بر این احتمال انجام می گیرد.این ضمان، ضمان عهده است، یعنی قطعاً مشتری در قبال تحویل ثمن مسؤولیّت و عهده دارد که شخص دیگری ضامن می شود. ولی معلوم نیست که بعد از پرداخت مصداق ثمن، دیگری در ذمۀ او چیزی باشد. بخلاف ضمان مال فی الذمه که ذمۀ شخص باید مشغول باشد ودیگری ضمانت مال فی الذمه او را بکند.

فقه بیمه 10

در این جلسه نیز مطالب به همان بحث سابق یعنی بحث در اندراج بیمه ذیل عقد ضمان منعطف است.&nbsp;یکی از سؤالات اساسی در این باره که در این جلسه به بررسی آن پرداخته شده است این است که آیا ثبوت دین در ذمه، شرط صحت عقد ضمان است؟ به عبارت دیگر، آیا ضمان ما لم یجب باطل است؟&nbsp;در ادامه جلیه ادامۀ متن کتاب جواهر الکلام قرائت گردیده و عبارت “بل لعلّ جمیعه من المال” مورد بررسی قرار گرفته است. و سؤالی به این مضمون که آیا می‌توان بین مبنای قبول ضمان در أعیان با مبنای شرطیّت ثبوت مال در ذمه در عقد ضمان جمع کرد، طرح گردیده است؟