مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ تکمله ای دربارۀ کلام شیخ طوسی که قبلاً قرائت شد.2ـ قرائت متن ابن بابویه (پدر شیخ صدوق رحمهما الله)3ـ قرائت متن ابن جنید در مجمع الفتاوی که ایشان، ضمان ما لم یجب را قبول کرده اند.4ـ قرائت متن المقنع شیخ صدوق5ـ قرائت متن نهایة والمبسوط شیخ طوسی

large_بیمه تعظیمی فر.png

medium_بیمه تعظیمی فر.png

small_بیمه تعظیمی فر.png

thumbnail_بیمه تعظیمی فر.png

بیمه تعظیمی فر.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 15

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحث بیع سرقفلی در جلسات گذشته به بررسی تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی &nbsp;که از جانب محقق خوئی مطرح شده بود، رسیدیم و بیان شد که عمده اشکال این تطبیق این است که عقد سکنی به مجرد موت مالک باطل می شود در حالی که در سرقفلی موجود در زمان ما چنین اتفاقی رخ نمی دهد، از همین رو بحث وارد به تحقیق در بطلان یا عدم بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک شد و به جهتی که بیان شد در تشابه عقد اجاره و عقد سکنی، کلام به بررسی این شرط در عقد اجاره وارد گردید.در این جلسه استاد روایتی که ادعا شده است دال بر بطلان عقد اجاره به مجرد موت مالک است، مورد بررسی قرار داده و بیانات علماء پیرامون این روایت را مورد بررسی قرار داده اند، چرا که در مورد دلالت همین روایت بر بطلان یا صحت اجاره بعد از موت مالک در میان علماء دو قول وجود دارد. در انتها جلسه نیز نظر استاد مبتنی بر اجمال این روایت بیان شده و در نهایت استاد بطلان عقد سکنی و اجاره را به مجرد موت مالک نپذیرفته اند.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

سرقفلی 8

یکی از اشکالاتی که بر توجیه محقق خوئی بر تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی بیان شده بود، بطلان عقد سکنی به موت مالک است در حالی که در سرقفلی که فعلا در خارج واقع می شود و ما درباره آن بحث می کنیم، چنین اتفاقی نمی افتد.در جلسه پیش استاد در توجیه این مطلب بر آمدند و روایات دال بر بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک را قید زدند به حالتی که اشتراط دوام نشده باشد و عقد از جهت دوام یا توقیت مطلق باشد، در حالی که در سرقفلی صریحا دوام وجود دارد، بنابراین مانعی ندارد که عقد سکنی بر سرقفلی تطبیق شود اما در اینجا به صرف موت باطل نشود.اما این توجیه یک اشکالی دارد و آن این است که آیت الله خوئی عقد سکنی را حد وسط بین اجاره و عاریه دانسته اند و در اجاره مشهور قدماء و برخی از متأخرین قائل به بطلان عقد به مجرد موت مالک هستند، بنابراین وقتی در اجاره که اقوی است به صرف موت عقد باطل می شود، سخت است که در عاریه عدم بطلان را بپذیریم.به همین خاطر استاد به بررسی روایتی که مستند مشهور در بطلان اجاره بعد از موت مالک است، پرداخته و بیاناتی از علماء را پیرامون آن نقل فرموده اند.

سرقفلی 7  

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ جمع بندی استاد دربارۀ مال ثابت فی الذمه وعهدۀ متعاملین در فرض استحقاق للغیر و... : در همۀ موارد ضمان، یک مسؤولیّتی باید بر گردنِ مکلف باشد.2ـ ادامۀ روند کلاس بر اساس مطالب کتاب آیة الله مروارید (سلسلة ینابیع الفقهیّة) وارائۀ دادن متن توسط شاگردان؛ سلسلة ینابیع الفقهیّة، جلد 37، ص3373ـ علامۀ حلی در کتاب قواعد، بحث ضمان را در باب دیون مطرح کرده است؛ لذا شروح قواعد نیز در همان بحث مطرح کرده است.4ـ بررسی اینکه آیا دلیلی بر تفسیر ضمان به نقل ذمه وجود دارد یا دلیل بر عموم ضمان نسبت به غیر آن وجود دارد؟

فقه بیمه 14

در جلسه قبل بحث در ضمان در جعاله در این بود به اینکه: آیا ضمان در چیزی که هنوز به ذمه ثابت نشده است وبعد ثابت می شود، صحیح است؟&nbsp; &nbsp;برای پاسخ به این پرسش دو دلیل بررسی شد؛ البته باید در اینجا اضافه شود که برای استدلال به آیۀ شریفه، باید استصحاب شرائع سابقه ضمیمه شود تا استدلال صحیح و تمام باشد، و الا ممکن است اختصاص این حکم به غیر از شریعت اسلام ادعا شود.علاوه بر دو دلیل قبل مؤیّداتی برای صحت ضمان در مقام از کلمات علماء وجود دارد، که استاد به بررسی آنها نیز پرداخته اند. و در این راستا به قرائت برخی کتب قدماء دربارۀ صحت ضمان در فرض بحث، مثل المبسوط، التذکرة و.. که در متن جواهر نیز به آنها اشاره شده بود، پرداخته اند.در انتهای جلسه نیز استاد به پرسش هایی که از جانب طلاب در راستای بحث این جلسه و جلسه قبل وجود داشت، پاسخ دادند.

فقه بیمه 13

در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه کلمات صاحب جواهر و متن جواهر پرداخته و ضمان در جُعاله را بررسی کرده و در خلال بحث، به ارتباط مبحث با عقد بیمه اشاره می نمایند.نکته ای که در تطبیق جعاله بر عقد بیمه باید به ان &nbsp;توجّه شود این است که بیمه به طور متعارف برای خسارات احتمالی واقع می شود، نه خسارات قطعی؛ در حالی که در جعاله، خسارت قطعی فرض می شود.همچنین به این نکته اشاره کرده اند که زمان عقلائی درخواست ضامن در جعاله وتحقق ضمانت در آن کی است؟ در پاسخ به این پرسش استاد می فرمایند که&nbsp; بعد از عمل، معنا ندارد که کسی ضامن شود! لذا قبل از اتمام عمل به طور عقلائی درخواست ضامن می شود.در ادامه بحث نیز وارد به بررسی ادله صحت ضمان در جعاله می پردازند و &nbsp;به دو دلیل نقلی، اشاره می کنند:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">آیۀ شریفه (ولِمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم)&nbsp; &nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">روایت (الزعیم غارم)</li></ol>

فقه بیمه 12

در این جلسه استاد ابتدا به سؤال وجواب های مرتبط با کلام صاحب جواهر در جلسۀ قبل، پرداخته و مطالب جلسه گذشته را تنقیح می نمایند.در ادامه جلسه به بحث ضمان در فرضی که مستحق للغیر باشد، اشاره کرده و سپس به قرائت متنی محکیّ از مسالک که در کلام صاحب جواهر ذکر شده است می پردازند.یک نکته حائز اهمیت که در این جلسه در ضمن کلام صاحب جواهر (به عنوان سؤال واشکال) بیان شد، این است که تفکیک بین إنشاء ومنشأ، اگر چه محال نیست، ولی به دلیل خاص نیاز دارد؛ مثل وصیّت که بعد از موت موصِی نافذ است.

فقه بیمه 11

در جلسه قبلی به بررسی دو دلیل پرداختیم یک حدیث به نفع ما بود و حدیث دیگر علیه ما بود. به نظر راه حل صاحب جواهر صحیح است: علی الحاکم مراعاةُ المصلحة.اینکه روایات مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا روایات باب حجر از اهل سنت است و قابل استناد فقهی نیست. روایاتی که در شیعه نقل شده است هم به‌گونه‌ای است که صاحب حدائق با اینکه تفکر اخباری دارد، می‌فرماید هیچ روایتی دلالت بر حجر نمی‌کند.دو نکته نیز قابل توجه است که اکنون به ذکر آنها می پردازیم:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">لزوم حل ورشکستگی با کدخدا منشی یعنی تا جایی که بشود اختلاف حل شود و به راحتی حکم به حجر داده نشود =&gt; این کار یک امر عقلائی است و روایتی از اهل سنت نسبت به آن وجود دارد که برای ما اعتبار ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر چیزی مشروع بود اما عاقبت آن نامشروع بود، باید مورد عنایت حاکم شرع باشد و حکم نکند. در ادامه کلام علامه طباطبایی در المیزان نقل شده است.</li></ol>

large_تجارت عابدی.png

medium_تجارت عابدی.png

small_تجارت عابدی.png

thumbnail_تجارت عابدی.png

تجارت عابدی.png

فقه-معاصر

شرح قانون تجارت

شرح قانون تجارت 10

در این جلسه استاد در ادامه مباحث سابق که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفتند به بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها می پردازند، یکی از این ادله حدیث ذیل می باشد.أَجِیزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ کَفَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ هَکَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ کَأَنَّهُ یُظِلُ بِهَا شَیْئاً.&nbsp;سند حدیث مشکلی ندارد. از حیث دلالی: اولا در مورد اشخاص است نه شرکت‎ها ثانیاً برفرض تنقیح مناط و تعدی از شخص حقیقی به شخص حقوقی، حدیث همه شرکت‌ها را شامل نمی‌شود، بلکه شرکت‌هایی که خیریه هستند (مانند کمیته امداد) را در برمی‌گیرد. لذا حدیث قابل استناد نیست.در مقابل این مطلب که باید خطای برخی را نادیده گرفت، دلیلی هست که باید با همه بالسویه برخورد کرد. در ذیل آیه 41 سوره مائده حدیثی نقل شده است که اشاره به شان نزول آیه دارد. از حیث سندی اشکال دارد اما&nbsp;در باب‌شان نزول معمولاً حدیث صحیح السند نداریم و غالباً ضعیف و غیرقابل‌ اعتماد هستند. ‌شان نزول آیات با همین احادیث باید در نظر گرفته شود و در فهم آیات دخیل هستند اما حجت نیستند. از حیث دلالی: بین اشراف و غیر اشراف در اجرای حدود فرقی نیست، یعنی اگر دیه، صد شتر است بین افراد فرقی ندارد؛ اما حدیث دلالتی بر علیه بحث ما ندارد یعنی حدیث دلالت بر تساوی دارد و ردعی بر تخفیف ندارد به عبارت دیگر: در تخفیف هم باید تساوی اجرا شود.

شرح قانون تجارت 9

یکی از بحث‌های مربوط به افلاس شرکت‌ها، بحث هیئت تصفیه بود؛ هیئتی که معین می‌شود تا حساب‌ و کتاب شرکت را رسیدگی کند و اموال شرکت را قیمت‌گذاری کند و طلبکارها و بدهکارها را رتق ‌و فتق کند.این مسئله مطرح شد که آیا به‌ مجرد افلاس می‌توان حکم به حجر داد؟در جواب به این مسئله گفته شد: اگر هیچ دلیلی هم بر این مسئله نبود، بنای عقلاء بر این است که باید لوازم هر عملی در نظر گرفته بشود. واقعیت خارجی نسبت به حجر افراد این است که معمولا هیچ دادگاهی حکم به حجر نمی‎دهد؛ چون بحث حجر، تبعات و لوازمی دارد که ضرر آن بیشتر است.تبعات و لوازم حجر شرکت و بانک که مورد بحث ما است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">انحلال شرکت که خودش ضرر بسیار بزرگی است؛ به خاطر اینکه ارزش اصل مجوز از تمام سرمایه شرکت بیشتر است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیکار شدن همه کارکنان و ضرر سرمایه گذاران در شرکت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سلب مالیات</li></ol>آیا بین افراد و شرکت‌ها فرق هست؟احادیثی وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه خطای آدم بزرگ (مثل شرکت) را باید نادیده بگیریم و از طرف دیگر احادیث دیگری وجود دارد که با این احادیث منافات دارند.&nbsp;