در این جلسه استاد ابتدا به بیان آیت الله شبیری زنجانی در مورد روایتی که در رابطه با بحث اجاره بود و در جلسه قبل به آن اشاره شد، پرداخته اند.

در ادامه به دلیل دیگری که توان تصحیح بیع سرقفلی را دارد، اشاره کرده اند که عبارت است از تمسک به آیه شریفه “أوفوا بالعقود” تطبیق این آیه بر محل بحث واضح است زیرا سرقفلی نیز یک نوع عقد است و ذیل این آیه گنجانده می شود و به این ترتیب صحت چنین عقدی نیز ثابت می شود.

یکی از اشکالاتی که بر تمسک به این آیه برای اثبات صحت عقود مشکوکه گرفته اند این است که"

• اولا اهمال در مقام ثبوت راه ندارد.
• در مقام ثبوت دو احتمال در مراد از عقود وجود دارد:
  • عقود صحیح
  • عقود فاسد
• قطعا عقود فاسد نمی تواند مراد باشد، پس حکم وجوب وفاء یا لزوم عقد صرفا برای عقود صحیحه قرار داده شده است و نه عقود دیگر
• بنابراین اگر شک کردیم عقدی صحیح است یا فاسد، در این حالت نمی توان به این آیه تمسک نمود.

استاد در مقام پاسخ به این اشکال بر آمده و فرموده اند که ما قبول داریم اهمال در مقام ثبوت محال است و مانند برخی همچون آیت الله زنجانی این مطلب را نفی نمی کنیم، اما در محل بحث خود خطاب عام متکفل بیان حکم در افراد مشکوک شده است بنابراین تمسک به آن در مورد مشکوک مانعی ندارد، به بیان دیگر در این آیه خود مولی وظیفه تطبیق بر مصادیق را بر عهده گرفته است، بنابراین غیر از مواردی که علم داریم عقد فاسد است و این آیه شاملش نمی شود، در سایر موارد باید به این آیه تمسک شود.

همچنین در ادامه جلسه یک اشکال دیگر که به دلالت این آیه وارد شده است، مورد بررسی قرار گرفته است.