عقود به سه دسته عقود “رضایی، عینی و تشریفاتی” تقسیم میشوند؛<ul><li style="text-align:justify;">عقود رضایی به صرف ایجاب و قبول به وجود می‌آیند؛ نظیر عقد نکاح، عقد اجاره، و عقد بیع.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">عقود عینی نیازمند قبض مال مورد معامله توسط طرفین هستند؛ مثل عقد هبه، رهن، و وقف.</li><li style="text-align:justify;">&nbsp;عقود تشریفاتی، علاوه بر احتیاج به ایجاب و قبول، رعایت شرایط و تشریفات خاصی نیز لازم است؛ مانند بیع صرف (بیع طلا و نقره) یا فروش اموال دولتی یا شرکتی.</li></ul>درباره عقد بیمه، بحث این است که موجب و قابل در این عقد چه کسانی هستند. امام خمینی ره می‌بینند که عقد بیمه از عقود رضایی است و نیازی به قبض ندارد، و ممکن است موجب و قابل با هر لفظی باشند، موجب (بیمه کننده) و قابل (بیمه شونده) متفاوت از یکدیگر عمل میکنند و تفاوت‌های مهمی بین آنها وجود دارد.

large_بیمه_بنیادی.png

medium_بیمه_بنیادی.png

small_بیمه_بنیادی.png

thumbnail_بیمه_بنیادی.png

بیمه_بنیادی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 6

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در بحث فقهی درباره عقد تأمین، مورد بحث اصلی این است که در این عقد، موجب و قابل چه کسی است؛&nbsp;<ul><li style="margin-right:80px;">آیا فردی که متعهد به پرداخت خسارت است فرد مؤمن است یا فرد مستأمن؟&nbsp;</li></ul><ol><li>برخی از فقها ادله‌ای برای مخالفت با بیمه ارائه کرده‌اند که بیان ماهیت و ویژگی‌های بیمه را به چالش می‌کشد. این نکات شامل عدم انطباق بیمه بر سایر عقود، وحدت یا تفاوت میان تعریف بیمه از عناوین دیگر، عدم برقراری تعهد بیمه گر تا تحقق خسارت، و قبول بیمه به عنوان یک عقد صحیح توسط فقها می‌باشد.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li><li>پاسخ‌های استدلالی به آنها ارائه شده است و ماهیت بیمه به طور دقیق مشخص شده است. برای فهم ماهیت بیمه باید از عناوینی مانند تضمین و ضمانت دوری کنیم تا تداخل با حقوقی مانند ضمانت ایجاد نشود. برخی از فقهای معتقدند که بیمه یک عقد مستقل است، در حالی که برخی دیگر این را به عنوان یک عقد معهود تصریح کرده‌اند. از آنجایی که بیمه از عقود متعارف و محبوب است، تمام فقها از صحت آن متفق هستند و هیچ اعتراض جدی از سوی آنها وجود ندارد.</li></ol>&nbsp;نکات ذیل نیز در کلمات استاد در این باره وجود دارد، که باید بدان اشاره نمود:<ul><li>بیمه به نظر برخی از فقها یک عقد مستقل و مستحدث است که از سایر عقود متعارف متمایز است و مطابق با اصول فقهی و حقوقی است.</li><li>بیمه به عنوان تعهد بیمه‌گر به تعویض خسارت‌های احتمالی تعریف شده و متقاضی بیمه ملزم به پرداخت حق بیمه می‌شود.</li><li>بیمه به عنوان یک عقد معلق تعریف شده است؛ به این معنی که تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت وابسته به وقوع آن خسارت است.</li><li>عدم انطباق بیمه با سایر عقود روشن‌شده و ترویج دلایل صحت بیمه به عنوان یک عقد مستقل و متمایز از سایر عقود معمول.</li><li>در نهایت، بیمه به عنوان یک عقد صحیح و معتبر توسط تمام فقها پذیرفته شده است و هیچ اعتراض جدی‌ای به صحت آن ارائه نشده است.</li></ul>&nbsp;

فقه بیمه 5

در مقدمه ماهیت بیمه، برخی نکات ضروری مطرح شده است که باید در نظر گرفت. بیمه به هیچ عقود متعارفی قابل انطباق نیست و از عناوین معهود در فقه متمایز است. برای درک ماهیت بیمه باید از عناوین تضمین و ضمانت، دوری کرد تا تداخل با بحث ضمانت صورت نگیرد. انطباق بیمه با سایر عقود معهود نیز مستلزم نیست که بیمه را در زمره آنها قرار دهیم. بسیاری از فقها بیمه را عقد مستقل و مدرک صحیح می‌دانند و هیچ اشکالی در صحت آن وجود ندارد. در نتیجه، بیمه یک عقد صحیح است که همه فقها در این مورد متفق هستند و هیچ اشکالی برای اعتباریت آن وجود ندارد.

فقه بیمه 4

ادله مخالفان مشروعیت قراردادهای بیمه از منظر اسلام؛<ul><li>این مخالفان عقد بیمه را به دلیل مغایرت با موازین و آموزه های اسلامی باطل می دانند.</li><li>دلایل اصلی این گروه عبارت است از:</li></ul><ol><li style="margin-right:80px;">عدم قطعیت در قرارداد (غرار): قراردادهای بیمه شامل عدم قطعیت می شود زیرا بیمه گر نمی داند که چه زمانی و آیا رویدادی رخ می دهد یا خیر. این بلاتکلیفی شبیه قمار شمرده شده و در اسلام حرام است.</li><li style="margin-right:80px;">احتمالی بودن قرارداد: قراردادهای بیمه مشروط به وقوع حادثه غیر قطعی است. این باعث می شود که قرارداد باطل شود زیرا قطعی تلقی نمی شود.</li><li style="margin-right:80px;">تعهد به امری نامشخص : قراردادهای بیمه متضمن تعهد به پرداخت در صورت وقوع غیر قطعی است. این نوع تعهد در شرع جایز نیست.</li><li style="margin-right:80px;">بیمه به عنوان نوعی قمار (قیمار): بیمه به عنوان نوعی قمار در نظر گرفته می شود زیرا سود بیمه گر بر اساس شانس و احتمال است تا هر تلاش یا مشارکت واقعی. این امر در اسلام حرام شمرده شده است.</li><li style="margin-right:80px;">(ربا) در برخی از انواع بیمه ها: برخی از انواع بیمه ها مانند بیمه عمر شامل ربا می شود. زیرا بیمه‌گر پس از فوت بیمه‌گذار مبلغی را به صورت مقطوع پرداخت می‌کند و مبلغی را اضافه می‌کند که ربوی محسوب می‌شود.</li><li style="margin-right:80px;">بیمه به عنوان نوعی از بیع غیر قطعی :برخی از محققان معتقدند که قراردادهای بیمه باطل هستند زیرا شامل فروش چیز نامطمئن یا نامشخص هستند(حق بیمه).</li></ol>#استدلال اصلی به نفع بیمه:- استدلال اصلی به نفع قراردادهای بیمه بر اساس آیه قرآن است: «اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.» این آیه شامل همه انواع تجارت و تجارت مشروع از جمله قراردادهای بیمه است.- بحث بر سر تعریف «باطل» در این آیه است. برخی از محققان استدلال می کنند که به طور خاص به فعالیت های ممنوعه اشاره می کند (باطل شرعی)، در حالی که برخی دیگراستدلال میکنند که شامل همه اشکال معاملات باطل یا نامشروع است (بطل عرفی).تفسیراخیر جامع تر و فراگیرتر تلقی میشود.- همچنین مفهوم غرر را با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داده و تفاوت بین عدم قطعیت مباح و حرام در عقودرا برجسته می کند.-با تأکید بر اهمیت درک ماهیت و هدف قراردادهای بیمه در هنگام بررسی اعتبار آنهااز منظر اسلام به پایان می رسد.&nbsp;

فقه بیمه 3

فقهای مسلمان درباره بیمه‌های خصوصی به سه دسته موافق، مخالف، و قائلان به تفصیل تقسیم می‌شوند.&nbsp;<ul><li>گروه اول اعتقاد دارند که بیمه در اسلام سابقه داشته و در نظام عواقل سنت صحیح نبوی بر ثبت این نهاد حقوقی و فقهی دلالت دارد. از آن‌جا که مذاهب مختلف اسلامی بیمه را قبول کرده‌اند، معتقدند که بیمه مشروع است.</li><li>گروه دوم معتقدند که بیمه باید تحت یکی از عناوین عقود شرعی مندرج شود. برخی از فقهای شیعه، عقد بیمه را منطبق با عقد مضاربه می‌دانند. در نظام بانکداری اسلامی اهل سنت نیز برای انعقاد قرارداد بیمه از عقد مضاربه استفاده کرده‌اند.</li><li>گروه سوم معتقدند که بیمه به عقود معهود قابل انطباق نیست و بیشتر بر اصول و عمومات ادله تکیه می‌کنند. بر اساس این دیدگاه، بیمه مشروعیت خود را از عمومات قرآنی و اصول اسلامی مانند اصالة الصحة و اصاله الاباحه استخراج می‌کنند.</li></ul>امام خمینی نیز در این خصوص عقد بیمه را عقد مستقل و مستحدث می‌داند. امام خمینی در مسأله ۶ مباحث بیمه، بیان می‌کند که بیمه عقد مستقل است و احتمالاً ضمان بعوض است.اگرچه بیشتر نظرات بین فقهای مختلف در مورد مشروعیت بیمه است، اما با توجه به تفاوت‌های ماهیتی بیمه امروزی و عقود قدیمی، به نظر می‌رسد تنها راه حل در این زمینه این باشد که بیمه به عنوان یک عقد مستقل و مستحدث قبول شود یا اینکه به عنوان یک عقد باطل عنوان شود.ما باید آنچه که مقصود بیمه گر و بیمه گزار است را بحث کنیم، اگر نتوانستیم درست کنیم، بگوییم بیمه یک عقد باطل است یا نهایتاً صلح بین طرفین است.

فقه بیمه 2

درس فقه بیمه از جمله دروس فقه معاصر حوزه های علمیه در سال تحصیلی 1403-1402 توسط استاد حسین بنیادی تدریس می شود. تقریر جلسات این درس به همراه <a href="https://fiqhci.com/library/audio/1985/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-1">صوت</a> در سایت بارگزاری شده و جهت بهره مندی از مطالب مطرح شده، می توانید از <a href="https://fiqhci.com/professors/38/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%8A">صفحه مخصوص استاد</a> در سایت فقه معاصر پیگیر مطالب باشید.از خصوصیات این درس بررسی کلمات مرحوم امام خمینی می باشد؛ استاد در مسائلی که مطرح فرموده اند کلمات مرحوم امام خمینی را بررسی و مورد دقت قرار داده اند.همچنین درس فقه بیمه توسط اساتید دیگری نیز تدریس شده است؛ استاد محمد تعظیمی فر در همین سال تحصیلی به تدریس این درس پرداخته اند، برای مراجعه به این جلسات می توانید روی این <a href="https://fiqhci.com/professors/10/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87?topic=7">لینک</a> کلیک کنید. همچنین در کتاب بحوث فقهیة که تألیف آیت الله شیخ حسین حلی می باشد، به مباحث مرتبط با عقد بیمه پرداخته شده است، تدریس کامل این کتاب نیز بر روی سایت قرار داده شده و می توانید با کلیک بر روی این <a href="https://fiqhci.com/professors/10/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D8%A9?topic=27">لینک</a> از آن بهره مند شوید.پیشنهاد می شود جهت آشنایی با تمامی دروس فقه معاصر که توسط اساتید سطح و خارج حوزه برگزار شده اند، به کتابخانه فقه معاصر مراجعه فرمایید. به این منظور می توانید بر روی این <a href="https://fiqhci.com/library">لینک</a> کلیک فرمایید.&nbsp;استاد در این جلسه به نکات ذیل اشاره کرده اند:&nbsp;انسان‌ها همیشه با مشکلاتی روبرو بوده‌اند و برای کاهش این مشکلات به راهکارهایی شبیه بیمه امروزی روی آورده‌اند.بیمه ریشه عقلانی دارد و با گذشت زمان تکامل یافته است.<ul><li>&nbsp;تقسیم‌بندی بیمه<ul><li>&nbsp;بیمه بالمعنی الاعم: شامل مواردی است که در فقه اسلامی، ذیل ضمان و کفالت آمده و به نوعی به بیمه مربوط می‌شود.</li><li>بیمه بالمعنی الاخص: بیمه به معنای امروزی آن.</li></ul></li><li>&nbsp;پیشینه بیمه در فقه اسلامی</li></ul>1. ضمان الجريرة أو الولاء: پیمانی برای تقسیم خسارت‌ها و ارث بردن بین دو نفر.2. ضمان العاقلة: پرداخت دیه از سوی اقوام نزدیک جانی در جنایات خطایی.3. تعاون عشائري: پرداخت دیه توسط عشیره جانی.4. ضمان الدرک: بیمه‌ای برای تضمین معاملات و جلوگیری از خسارت‌های ناشی از مالکیت ناصحیح.<ul><li>&nbsp;اصطلاحات بیمه<ul><li>التأمین: واژه عربی برای بیمه.</li><li>المؤمن: بیمه‌گر.</li><li>المؤمن له: بیمه‌گزار.</li><li>حق التأمين: مبلغ پرداختی توسط بیمه‌گزار.</li><li>المؤمن عليه: موضوع بیمه.</li></ul></li></ul>

فقه بیمه 1

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در جریان یا عدم جریان قاعده لاحرج در محرمات بود و گفته شد و اشکالاتی در جریان لاحرج در محرمات را مطرح کرده و عمده اشکالات را جواب دادیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از اشکالات این بود که فقها در مقام عمل در محرمات به لاحرج تمسک نمی‌کنند که در پاسخ گفته می‌شود که قاعده‌ لاحرج اصلاً‌ نزد قدما به عنوان قاعده مطرح نبوده است و معلوم می‌شود در ناحیه‌ محرمات یک قرینه‌ای بوده که قدمای نزدیک به عصر حضور آن قرینه را داشتند و بر اساس آن قرینه به لاحرج در محرمات تمسک نکرده‌اند ولی گاهی در فروعات به لاحرج تمسک کرده‌اند اما نه به عنوان قاعده و بعداً این به عنوان قاعده مطرح شده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و جواب دیگر این است که خود ائمه عليهم‌السلام در محرّمات به لاحرج تمسک کردند که در روایت&nbsp;&nbsp;اسقاط شعرین (که یکی از محرمات احرام است) و همچنین روایتی که دختران و پسران جوان در ماه رمضان عطش خیلی به ایشان فشار می‌آورد و قدرت بر صیام ندارند به لاحرج تمسک شده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از مصادیق حرج طبق مبنای مشهور، اضطرار است، مشهور حرج را&nbsp; «مشقة لا تتحمل عادتاً» معنا می‌کنند ولی ما حرج را مطلق المشقة می‌دانیم ولو اضطرار هم در کار نباشد؛ یعنی اگر یک مشقّةٌ عرفیة صدق مشقت کند مسئله لا تتحمل عادتاً هم نباشد کافی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و جواب دیگر اینکه در کتب فقها مواردی داریم که فقها به لاحرج در محرمات تمسک کردند که ما این موارد را در کتاب لاحرج آوردیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نتیجه و تحقیق در این مطلب این شد که ما از راه تزاحم ملاکی و تزاحم در مقتضیات وارد می‌شویم.&nbsp;</li></ul>در پانزدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از بحث جلسه گذشته به بیان اشکال دیگری از قائلین به عدم جریان قاعده «لاحرج» در محرمات و پاسخ به آنها می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

large_سلطنت بر اعضا بدن-فاضل.png

medium_سلطنت بر اعضا بدن-فاضل.png

small_سلطنت بر اعضا بدن-فاضل.png

thumbnail_سلطنت بر اعضا بدن-فاضل.png

سلطنت بر اعضا بدن-فاضل.png

فقه پزشکی

قاعده_سلطنت

سلطنت_بر_اعضاء_بدن

سلطنت بر اعضاء بدن

مشخصات فردی:&nbsp;آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، فرزند سوم مرجع عالیقدر شیعه، مرحوم آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، در سال&nbsp;۱۳۴۱ هجری شمسی در شهر مقدس قم متولد شد. جد ایشان، آیت‌الله شیخ فاضل لنکرانی (معروف به فاضل قفقازی)، از فقهای بزرگ و معتمد آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) بود.&nbsp;ایشان دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی را در قم و یزد (در دوران تبعید پدر) گذراند و پس از بازگشت به قم، در سال&nbsp;۱۳۵۶ وارد حوزه علمیه شد و همزمان دیپلم رشته تجربی را نیز اخذ نمود.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان دروس حوزوی را در بحبوحه انقلاب اسلامی که عمده دروس حوزوی تعطیل بود، آغاز کرد و با شرکت در درس‌های خصوصی، دروس سطح را در مدتی کوتاه به پایان رساند و در سال&nbsp;۱۳۶۱ وارد دروس خارج فقه و اصول شد.اساتید سطح: در ادبیات از محضر استاد بیگدلی، در رسائل و کفایه از آیات سید رسول موسوی تهرانی و اعتمادی، در مکاسب از آیت‌الله پایانی و در تفسیر از آیات شیخ حسین شب‌زنده‌دار و جوادی آملی بهره برد.اساتید خارج: حدود&nbsp;۱۵ سال از محضر پدر بزرگوارشان، آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی، و حدود&nbsp;۷ سال از محضر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی استفاده نمود. همچنین چندین سال در دروس فقه آیت‌الله سید کاظم حائری شرکت کرد.علوم عقلی: مباحث اسفار، اشارات و هیئت را نزد آیات عظام حسن‌زاده آملی و جوادی آملی فرا گرفت.درجه اجتهاد: ایشان در سال&nbsp;۱۳۷۶ مفتخر به دریافت اجازه اجتهاد مطلق از سوی پدر بزرگوارشان گردید و در سال&nbsp;۱۳۸۱ نیز با دفاع از رساله سطح چهار حوزه، بالاترین مدرک حوزوی را دریافت نمود.تدریس و پژوهش:ایشان از همان سال‌های آغازین تحصیل به تدریس اهتمام ورزید و در اردیبهشت&nbsp;۱۳۹۵ به عنوان «استاد نمونه حوزه علمیه قم» مورد تجلیل قرار گرفت.تدریس سطوح عالی: به مدت&nbsp;۱۸ سال به تدریس کتبی چون معالم، اصول فقه مظفر، رسائل (یک دوره)، کفایه (چهار دوره) و مکاسب (سه دوره) پرداخت.تدریس خارج اصول: از سال&nbsp;۱۳۷۶ تدریس خارج اصول را آغاز نمود و مباحثی چون مقدمه اصول، اوامر، امارات، اصول عملیه و تعادل و تراجیح را تدریس کرده‌اند.تدریس خارج فقه: از سال&nbsp;۱۳۸۲ تدریس خارج فقه را آغاز کرد که مباحثی چون اجتهاد و تقلید، مکاسب محرمه، کتاب‌البیع (۹ سال)، نماز جمعه، ربا و جهاد ابتدایی از جمله دروس ایشان بوده است.تدریس قواعد فقه و تفسیر: سلسله مباحثی در قواعد فقهیه (مانند لاحرج، ضمان ید، الزام و قرعه) و تفسیر آیات الاحکام (در موضوعات حجاب، خمس، ربا، نکاح و جهاد) ارائه نموده‌اند.فعالیت‌های علمی و اجرایی:<ul><li style="text-align:justify;">عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (از سال&nbsp;۱۳۷۴).</li><li style="text-align:justify;">رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) از بدو تأسیس در سال&nbsp;۱۳۷۶ تاکنون.</li><li style="text-align:justify;">مدیریت دفتر و بیت مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی و رسیدگی به امور مرجعیت ایشان.</li><li style="text-align:justify;">حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی به عنوان مبلغ.</li></ul>تألیفات و آثار علمی:از ایشان آثار و تألیفات تخصصی متعددی، عمدتاً محصول دوره‌های تدریس، منتشر شده که برخی از آنها عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">رسائل فی الفقه و الاصول</li><li style="text-align:justify;">نظریة حق الطاعة</li><li style="text-align:justify;">قواعدی همچون: قرعه، تسامح در ادله سنن، الزام، فراغ و تجاوز، ضمان ید و لاحرج</li><li style="text-align:justify;">الخطابات القانونیة</li><li style="text-align:justify;">حجاب و نظام اسلامی</li><li style="text-align:justify;">بررسی فقهی سلاح‌های کشتار جمعی</li><li style="text-align:justify;">خمس، انفال، فیء در قرآن کریم</li><li style="text-align:justify;">ربا در قرآن کریم</li><li style="text-align:justify;">مشروعیت اجرای حدود در زمان غیبت</li><li style="text-align:justify;">نخبة الأنظار فی حرمان الزوجة من الاراضی والعقار</li><li style="text-align:justify;">حق التألیف</li><li style="text-align:justify;">بررسی فقهی–حقوقی تلقیح مصنوعی</li><li style="text-align:justify;">اعتبار الأجهزة الحدیثة فی رؤیة الهلال</li><li style="text-align:justify;">تقریرات خارج اصول فقه (حدود&nbsp;۲۰ جلد)</li><li style="text-align:justify;">تقریرات خارج فقه، کتاب‌البیع (حدود&nbsp;۹ جلد)</li></ul>مقالات:<ul><li style="text-align:justify;">مقالات متعددی از ایشان منتشر شده است از جمله: «بررسی فقهی موضوع تکثیر و تنظیم جمعیت»، «پاسخ به برخی شبهات پیرامون ارتداد»، «نقد بر بیانیه حقوق بشر» و «دین در عصر ظهور».</li></ul> &nbsp;&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 15

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث درباره قتل‌های ترحمی و از روی ترحم (آتانازی) است؛ یعنی کسانی که امراض غیر قابل علاج و درد فراوان دارند و آنها را ترحماً می‌کشند و گفتیم ادله حرمت قتل مسلم در اینجا جریان دارد و اما بحث در این بود که آیا قاعده «لاحرج» می‌تواند این حرمت را بردارد یا خیر؟ و آیا قاعده «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا جریان ندارد؟ که گفتیم ادله مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» از حیث صناعی اطلاق دارد و فرقی نمی‌کند که این حکم الزامی وجوبی باشد یا تحریمی. اما چند اشکال مطرح شدکه برخی از اشکالات را پاسخ دادیم و دو اشکال باقیمانده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشکال اول آن است که قاعده «لاحرج» قاعده امتنانی در واجبات است اما در محرمات این امتنان نیست. (اصل این اشکال را در جلسه قبل طرح کردیم) که ما اصل اینکه بگوئیم قاعده «لاحرج»، امتنانی است را نمی‌پذیریم و آنچه از آیات و روایات استفاده کردیم این است که شارع برای تسهیل برخی از محرمات را اصلاً نفرموده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشکال دیگر آن است که می‌گویند: اگر قاعده «لاحرج» در محرمات بیاید، مستلزم لغویت اکثر محرمات است؛ زیرا ترک اکثر محرمات مستلزم حرج است و جواب این است که در این جهت ممکن است با واجبات در یک مواردی مشترک شود و وقتی ما «لاحرج» را در واجبات هم جاری می‌کنیم حج برداشته می‌شود و «لاحرج» از اول تا آخر فقه جریان دارد از قواعد عامه فقه است و خود صغری یک مقدار محل اشکال است، اگر ما حرج را به «مشقّةٌ لا تتحمل عادتاً» معنا کنیم، اینجا اشکال صغروی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و یک اشکال هم این بود که فقها در محرمات به قاعده «لاحرج» تمسک نکردند که گفتیم فقهای متعدد مثل مرحوم محقق همدانی، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم سید، مرحوم نجم آبادی و... در مواردی به قاعده «لاحرج» در محرمات تمسک کرده‌اند.</li></ul>در چهاردهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از بحث جلسه گذشته به بیان اشکالات قائلین به عدم جریان قاعده «لاحرج» در محرمات و پاسخ به آنها می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 14

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسه گذشته گفته شد که اگر ما باشیم و ادله لاحرج، مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ»، از جهت صناعی هم شامل واجبات می‌شود و هم محرّمات و اگر یک وجوبی حرجی و یا یک تحریمی حرجی جعل شد خدا آن را نفی می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی دیگر از ادله بر عدم جریان لاحرج در محرّمات این است که فقها در محرمات به لاحرج تمسک نکرده‌اند.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">به نظر ما این بیان ناتمام است؛ زیرا در روایات به لاحرج در محرمات تمسک شده است. یکی از این روایات، روایت هیثم بن عروة التمیمی است. امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند که درست است کَندن مو برای محرم حرام است، اما اگر محرمی می‌خواهد عادتاً صورتش را بشوید یا اسباغ الوضو کند، اگر بخواهیم بگوئیم باز هم در آن حرام است خود این حرمت حرجی می‌شود و امام عليه‌السلام به «ما جعل» تمسک کرده برای نفی حرمت. پس معلوم می‌شود لاحرج در محرمات نیز جریان پیدا می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در استدلال به روایت اشکالاتی است: یکی اینکه بین نفی کفاره و نفی الحرمه تلازم است، اما بین وجود کفاره و وجود حرمت تلازم نیست و دیگر اینکه اسباغ الوضو مستحب است و نتف برای محرم حرام است، و چطور می‌شود که امام علیه السلام برای رعایت یک مستحب دست از ملاک این تحریم بردارند؟ و این سخن یک اضطرابی در روایت ایجاد می‌کند و اضطراب مانع از صحّت استدلال به روایت است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">با بیانی که ما برای روایت گفتیم روشن می‌شود که روایت نمی‌خواهد بگوید چون اسباغ الوضو مستحب است «یجوز النتف»! بلکه روایت می‌گوید اینجا اصلاً نتف حرام نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مواردی هم فقها به لاحرج در محرمات تمسک کردند مثل اینکه فرموده‌اند: در بین عمره تمتع و حج تمتع مشهور فقها به عنوان یک حکم مولوی فتوا می‌دهند که خروج از مکه حرام است و اگر بقای در مکه بر کسی حرجی شد اینجا می‌تواند خارج شود.</li></ul>در سیزدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از بحث جلسه گذشته به بیان اینکه در روایات و همچنین در کلام فقها در محرمات به لاحرج تمسک شده است می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.

سلطنت بر اعضاء بدن 13

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسات گذشته‌ای که پیرامون حکم خودکشی و کشتن نفس بحث کردیم گفتیم که خودکشی و کشتن نفس یکی از محرمات کبیره است و حرام است و بحث به اینجا رسید که آیا کسی که بقا برایش حرجی است می‌توانیم بگوییم «لاحرج» این حرمت خودکشی را بردارد؟ به همین مناسبت دو بحث کبروی و صغروی (و بحث صغروی آن باقی ماند) مطرح شد و کبروی این بود ‌که آیا «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا نه؟ و یکی دو دلیل از ادله‌ کسانی که فرمودند: «لاحرج» در محرمات جریان ندارد را به همراه مناقشه بیان می‌کنیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از ادله این بود که که اگر «لاحرج» بخواهد در محرمات جریان پیدا کند موجب می‌شود که تشریع در باب محرمات لغو شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">که در رد این دلیل گفته شد که این‌گونه نیست که اکثر محرمات حرجی باشد، مثلاً در مورد ترک شراب خوردن چه کسی گفته حرجی است؟! و اینکه در باب حرج اگر مسئله را حرج نوعی قرار بدهیم، ممکن است یک حرامی بر یک شخصی ترکش حرجی باشد، اما بر نوع حرجی نباشد، یا عکس آن و رد دیگر هم این بود که اگر ترک حرام برای غالب اشخاص حرجی بود تحریم لغو می‌شود، مثل اینکه شما بگوئید شارع اگر یک حکمی را جعل کرد از صد نفر 99 نفر انجام نمی‌دهند، بعد این حکم را بر همه جعل می‌کند که ‌این لغو می‌شود، اما در اینجا اینطور نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و دلیل دیگر این بود که حرام با واجب فرق دارد، در واجب شارع می‌گوید: من بر تو منّت می‌گذارم و تحصیل این مصلحت واجب نیست ولی حرام یعنی آنچه دارای مفسده است، شارع بگوید مرتکب مفسده شو! و این خلاف امتنان است و چون قاعده «لاحرج» یک قاعده امتنانی است، پس نباید «لاحرج» در محرمات جریان پیدا کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در پاسخ باید گفت، اولاً امتنان حکمت است نه علت؛ یعنی می‌گوئیم حکمت قاعده «لاحرج» امتنان است و معنای حکمت این نیست که هر جایی باید موجود باشد. ثانیاً، اتفاقاً در بعضی از وارد لوجود غرضٍ اهمّ امتنان این است که این حرام انجام شود، مثلاً در جایی که می‌خواهید جان کسی را نجات بدهید، عبور از زمین غصبی حرام است اما چون غرض اهم وجود دارد، هم عقل و هم شرع به شما اجازه می‌دهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در «لاحرج» ما روایاتی داریم که خود ائمه(عليهم‌السلام) «لاحرج» را در محرمات جاری کردند. همچنین عباراتی از فقها آوردیم مثل صاحب مدارک و صاحب جواهر، که ایشان «لاحرج» را در محرمات جاری کردند. بعد هم می‌گوئیم آیه شریفه: «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» هم اطلاق دارد و نتیجه می‌گیریم اصل جریان «لاحرج» در محرمات هیچ اشکال فنی ندارد.</li></ul>در دوازدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه از مباحث گذشته پیرامون قتل نفس و خودکشی &nbsp;به ادله‌ کسانی که فرمودند: «لاحرج» در محرمات جریان ندارد و رد ادله آنها می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

نتیجه‌ای یافت نشد