مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب سوم تمسک به عموم ادله امضاء</li></ul>این تقریب مختص مرحوم امام ره است و مختص آیه تجارت عن تراضٍ است.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقدمه اوّل: منشاء و علت حرمت تصرّف در اموال دیگران که در عقد مستثنی منه آمده است، باطل بودن آن می‎باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقدمه دوم: مراد از باطل، باطل عرفی است نه باطل واقعی و شرعی.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقدمه سوم: به قرینه مقابله علت استثناء تجارة عن تراض، حق بودن آن است. و همان طور که مراد از باطل، باطل عرفی می‎باشد، مراد از حق هم، حق عرفی می‏باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقدمه چهارم: (این مقدمه را مرحوم امام ره نفرموده است) معامله با شخص اعتبای که عقلاء عالم قبول دارند، حق عرفی است یا باطل عرفی؟ حق عرفی است.</li></ol>

large_تقریرات شخص اعتباری .png

medium_تقریرات شخص اعتباری .png

small_تقریرات شخص اعتباری .png

thumbnail_تقریرات شخص اعتباری .png

تقریرات شخص اعتباری .png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

شخصیت-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

شخص اعتباری، جلد 1، 39

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

شخص اعتباری، جلد 1، 38

شخص اعتباری، جلد 1، 37

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب دوم تمسک به عموم ادله امضاء مبتنی بر الغاء خصوصیت است. یعنی از اشخاص اعتباری‎ای معاصر با اعصار معصومین علیهم السلام الغاء خصوصیت شود تا شامل اشخاص اعتباری ازمنه بعدی شود. علت الغاء خصوصیت می‎تواند، اطلاق مقامی باشد. مثل اینکه از اذا اصاب ثوبک الدم فاغسله عمومیت فهمیده می‎شود و فرش و ... را هم شامل می‎شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشکال به تقریب ثانی: بین مثل اذا اصاب ثوبک الدم فاغسله و اشخاص اعتباری فرق وجود دارد و ما جزم به عینیت نداریم؛ چون احتمال عدم شمولیت ثوب برای فرش از نظر عرف نمی‎رود برخلاف اشخاص اعتباری جدید که عین اشخاص اعتباری معاصر با اعصار معصومین نیستند و از نظر فوائد و مضارّ تفاوت دارند و برخی از اقصاددان‎ها بانک‌های فعلی را مضرّ می‎دانند به خاطر اینکه موجب تورّم می‎شوند.&nbsp;</li></ul>