<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در فروع فقهی ورشکستگی شرکت‌ها است. اول باید بحث شود که اصل ادعای ورشکستگی، آیا ادعای مالی است یا غیرمالی؟ ادعای ورشکستگی، مالی نیست بلکه لوازم مالی دارد. مثل طلاق که ادعای غیر مالی است اما مستتبع مال (مهر و نفقه) است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حقوق انواعی دارند:</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حق الله: 4 قسم&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حق الناس: 2 قسم</li></ul>3. مباحث مالی با دو شاهد عادل مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‎شوند به خاطر آیه 282 سوره بقره. البته در اطلاق این آیه برای شمولیت همه مسائل مالی اشکال شده است.4. اصل اولی در هر دعوایی این است که با دو شاهد عادل اثبات شود الّا ما خرج بالدلیل. پس ادعای ورشکستگی نیازمند دو شاهد عادل مرد است.5. ثمره مالی بودن یا غیر مالی بودن ادعای افلاس:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر ادعای مالی باشد، با دو شاهد عادل اثبات می‌شود اما اگر غیرمالی باشد، با یک شاهد مرد عادل و دو شاهد زن یا یک مرد و یک قسم ثابت می‌شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بنابر اینکه قضاوت با علم قاضی فقط در حق الناس جایز باشد. اگر ادعای مالی باشد، دیگر شاهد لازم نیست و قاضی می‎تواند با علم خود قضاوت کند.</li></ul>6. ورشکستگی شرکت در نظم و امنیت جامعه اثر می‎گذارد و امنیت حق الله است لذا نیازمند به کسی که تقضای حجر کند، نیست؛ برخلاف افلاس افراد که شاید حق الناس و شاید حق الله باشد.

large_بنر تقریرات عابدی.png

medium_بنر تقریرات عابدی.png

small_بنر تقریرات عابدی.png

thumbnail_بنر تقریرات عابدی.png

بنر تقریرات عابدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

شرح قانون تجارت

مشخصات فردی: احمد عابدی در سال&nbsp;۱۳۳۹&nbsp;در روستایی از توابع نجف‌آباد اصفهان متولد شد.تحصیلات حوزوی: ایشان در سال ۱۳۵۱ وارد حوزه علمیه قم شد و دروس مقدمات و سطح را تا کتاب کفایه در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فراگرفت. وی از شاگردان خاص آیت‌الله شیخ حسن تهرانی بود و بسیاری از دروس را به صورت خصوصی نزد ایشان تلمذ نمود. پس از اتمام دوره سطح، در درس خارج فقه و اصول اساتید معظم حضرات آیات عظام وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، فاضل لنکرانی، بهجت، سبحانی، مکارم شیرازی و کوکبی شرکت نمود. ایشان همچنین علوم عقلی و فلسفه را در محضر اساتید گرانمایه‌ای همچون حضرات آیات تهرانی، انصاری شیرازی، حسن‌زاده آملی و جوادی آملی آموخت. استاد عابدی تحصیلات دانشگاهی خود را نیز تا مقطع دکترای فلسفه از دانشگاه تهران ادامه داد.تدریس و پژوهش:استاد عابدی تدریس علوم حوزوی را از سال&nbsp;۱۳۵۶ آغاز نمود و از سال&nbsp;۱۳۷۷ به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارد. ایشان از سال&nbsp;۱۳۶۹ در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها به تدریس دروس فلسفه و علوم قرآنی پرداخته است. برخی از مسئولیت‌های علمی و اجرایی ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.</li><li style="text-align:justify;">مدیر گروه فلسفه دانشگاه قم.</li><li style="text-align:justify;">عضویت در هیئت علمی دانشگاه قم.</li></ul>ایشان که به زبان‌های عربی و انگلیسی مسلط است، سفرهای متعدد علمی و تبلیغی به کشورهای اروپایی و آسیایی داشته‌اند. همچنین استاد عابدی با سابقه&nbsp;۹۱ ماه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس، مفتخر به دریافت «نشان فتح» از سوی فرماندهی کل قوا می‌باشند.تألیفات و آثار علمی: از ایشان بیش از&nbsp;۱۲ کتاب و&nbsp;۱۴۰ مقاله منتشر شده که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:&nbsp;کتب:<ul><li style="text-align:justify;">آشنايى با بحارالانوار</li><li style="text-align:justify;">الحاشية على الهيات الشرح الجديد للتجريد (برگزیده کتاب سال&nbsp;۱۳۷۵)</li><li style="text-align:justify;">دروس منطق و فلسفه</li><li style="text-align:justify;">توحيد و شرك در نگاه شيعه و وهابيت</li><li style="text-align:justify;">رسالة فى الغناء</li><li style="text-align:justify;">تصحیح الآداب‌الدينية للخزانة المعينية</li></ul>مقالات برگزیده:<ul><li style="text-align:justify;">مقاله «حرکت حبی» (بهترین مقاله سال در جشنواره مطبوعات&nbsp;۱۳۷۵)</li><li style="text-align:justify;">مقاله «انديشه‌هاى فلسفى امام خمينى(ره)» (مقاله برگزیده جشنواره اشراق)</li></ul>

مسائل قضاء مستحدثه 14

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بررسی حکم حفظ و نگهداری سوء سابقه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;در پرونده‎های اخلاقی نگهداری اسناد منکرات دیگران جایز نیست؛ چون نوعی اشاعه فحشا &nbsp;است. آیا در غیر منکرات مثل ورشکستگی اسناد باید ثبت شود و یا امحاء شوند؟</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در روایات تعییر حرام شده است. تعییر به معنای تحقیر یا فحش یا سبّ است. تعییر در امور مالی نیز به کار می‎رود.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در ادامه سه حدیث از باب&nbsp;«بَابُ تَحْرِیمِ إِحْصَاءِ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ عَوْرَاتِهِ لِأَجْلِ تَعْیِیرِهِ بِهَا» بررسی می‎شود و در آخر حدیثی از پیامبر نقل شده است که سندا ضعیف است ولی مطلبش مشکلی ندارد. حدیث پیامبر: الدین نصیحة =&gt;&nbsp;کسی که عیب دیگری را ثبت و ضبط می‌کند که روزی علیه او استفاده کند، خیرخواه نیست.</li></ul>

مسائل قضاء مستحدثه 13

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:حکم حفظ و نگهداری سوء سابقه&nbsp;وقتی کسی مفلس شد آیا پرونده‎ای که در دادگاه برای او وجود دارد، باید نگهداری شود؟دو حالت دارد:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">گاهی موضوع سوء سابقه منتفی شده است مثل کسی که زنا کرده و حد خورده است و الان هشتاد نود سال سن دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احتمال تکرار آن فعل وجود دارد: در این حالت نگهداری سوء سابقه فایده دارد</li></ol>ادله‎ای که می‎توانند دلیل بر حرمت نگهداری سوء ظن باشند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه 19 سوره نور: این آیه قابل استدلال نیست؛ چون مفهوم آیه روشن نیست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حدیث شیخ صدوق (اگر کسی عیب کسی را ثبت کند، کفر و حرام است): اگر همین یک حدیث را در نظر بگیریم، ضعیف است و دلالتش ثابت نمی‌شود ولکن چون مضمون این حدیث در روایات متعددی آمده است، جبران ضعف یکدیگر را می‌کنند. علاوه بر اینکه اگر حدیث هم نبود، همین‌طور بود. در هر صورت سند حدیث مشکل دارد اما به قرینه سایر روایات، ضعف آن جبران می‌شود.</li></ol>

مسائل قضاء مستحدثه 12

در این جلسه مطالب ذیل مطرح شده اند:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقاضا کننده حجر در اشخاص حقیقی: شرط حجر این است که کسی تقاضای حجر کند پس اگر طلبکارها تقاضای حجر نکنند، حاکم حکم به حجر نمی‎کند و خود شخص نیز نمی‎تواند تقاضای حجر برای خودش بکند؛ چون همیشه اصل بر عدم حجر است الّا ما خرج بالدلیل.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقضا کننده حجر در شرکت‎ها: امروزه دادستان یا مدعی العموم تقضا کننده حجر می‎باشد در زمان معصوم نیز قاضی و حاکم شرع تقاضا کننده حجر بود.</li></ul>شرکت‎ها دو گونه هستند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت محدود: دادستان یا قاضی حق حجر ندارند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت بزرگ: دادستان می‎تواند تقضای حجر کند و قاضی حکم به حجر دهد.</li></ol>اگر سهامداران و مردم از ورشکستگی شرکت بزرگ خبر نداشته باشند، دادستان می‎تواند تقاضی حجر دهد؟ (چون شرط حکم به حجر، طلب ذی حق است) سه صورت دارد.نکته: امکان اختلاف طلبکارها نسبت به یک نفر در تقاضای حجر وجود دارد. در شرکت نیز این اختلاف وجود دارد.&nbsp;

مسائل قضاء مستحدثه 11

در ادامه بحث از عقد سرقفلی در جلسات گذشته به بررسی تطبیق عقدسکنی بر سرقفلی &nbsp;که از جانب مرحوم خوئی مطرح شده بود، رسیدیم و بیان شد که عمده اشکال این تطبیق آن است که عقدسکنی به مجرد موت مالک باطل می شود، درحالی که در سرقفلی موجود در زمان ما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، از همین رو بحث وارد به تحقیق در بطلان یا عدم بطلان عقدسکنی به مجرد موت مالک شد و به جهتی که بیان شد در تشابه عقداجاره و عقدسکنی، کلام به بررسی این شرط در عقد اجاره وارد گردید.محور اصلی بحث در این جلسه، روایتی از ابراهیم بن محمد همدانی است که به نقل از امام هادی(ع) آمده و برخی فقها مانند شیخ انصاری و محقق رشتی را به حیرت انداخته است. برخی از متأخرین از جمله آیت‌الله شبیری، این روایت را دالّ بر بطلان اجاره پس از فوت مالک می‌دانند، درحالی که استاد شهیدی و برخی پیشینیان مانند محقّق اردبیلی، قائل به صحّت اجاره هستند.متن روایت بیان می‌کند که زنی زمین خود را ده ساله اجاره داده بود و شرط شده بود اجاره‌بها در پایان هر سال پرداخت شود. اگر قبل از پایان مدت اجاره می‌مرد، آیا ورثه ملزم به اجرای اجاره تا پایان ده سال هستند یا اجاره منفسخ می‌شود؟ از پاسخ امام دو گونه برداشت شده است. برخی گفته‌اند: اگر اجاره مدت مسمایی دارد که نرسیده به آن بمیرد، اجاره‌بها به ورثه می‌رسد و اجاره صحیح می‌باشد. برخی دیگر گفته‌اند: اگر به آن نرسید و مثلاً یک‌سوم یا نصف مدت را گذراند، ورثه به اندازه زمانی که این زن زنده بوده اجرت دریافت می‌کنند و اجاره فاسد می‌شود.استاد شهیدی با تحلیل دقیق لغوی و سیاقی روایت، نشان می‌دهند که هر دو برداشت (صحت و فساد) با تکلّفاتی همراه است. کسانی که قائل به بطلان هستند، باید فرض را بر این بگذارند که سائل از پیش می‌دانست اجاره آینده منفسخ است و فقط حکم سال جاری را پرسیده است، یا عبارت «لم تبلغه» را به معنای نرسیدن به زمان دریافت اجاره تفسیر کنند که خلاف ظاهر است. از سوی دیگر، قائلین به صحّت نیز با تفسیر «فلورثتها تلك الاجارة» به معنای انتقال طرفیت عقد به ورثه و ادامه اجاره، با چالش‌هایی روبرو هستند.استاد نتیجه می‌گیرند که این روایت به دلیل وجود احتمالات مختلف و تکلّف‌های هر دو طرف، مجمل است و ظهور صریحی در بطلان اجاره ندارد. بنابراین، نمی‌توان با استناد به این روایت، ارتکاز عقلائی بر صحّت اجاره (حتی پس از فوت مالک) را ردّ کرد. ایشان تأکید می‌کنند که با وجود برخی نظرات قدما، در عرف معاصر و به‌ویژه در اجاره مسکن، اعتقاد بر بقای اجاره پس از فوت مالک وجود دارد و تعارض این روایت با عمومات صحت عقود و ارتکازات اجتماعی، آن را به عنوان دلیل قطعی بر بطلان اجاره نامعتبر می‌سازد.&nbsp;در نهایت، استاد شهیدی فتوا می‌دهند که موت مالک نه در اجاره و نه در عقدسکنی موجب انفساخ خودبه‌خودی عقد نمی‌شود.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

سرقفلی

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

سرقفلی 8

در این جلسه استاد در ادامه بررسی موارد الحاق به قتل خطئی برای تحقق موضوع وظیفه چهارم حکومت اسلامی که پرداخت دیه و ارش در موارد قتل خطئی بود، به بررسی الحاق یا عدم الحاق قتل نا بالغین به قتل خطئی پرداخته شده است.یکی از ادله ای که دال بر عدم چنین الحاقی است، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام می باشد، این روایت از لحاظ سندی محل بحث و گفتگو بوده، چرا که در سلسه سند این روایت “نوفلی” و “سکونی” وجود دارند که وثاقت هر دو آنان محل شبه است، استاد در این جلسه به بیاناتی پیرامون توثیق اینان پرداخته و وجوهی برای توثیق این دو شخص بیان داشته اند.<ol><li style="text-align:justify;">وجوه توثیق سکونی:</li></ol><ul><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عبارت شیخ در عده</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در ابتدای اسناد من لایحضره الفقیه</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">ذکر شدن در قسم مرتب اصحاب امام صادق علیه السلام</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در کامل الزیارات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در تفسیر قمی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">نقل اصحاب اجماع از او</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در اسناد کافی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عدم استثنای ابن ولید از کتاب محمد بن احمد بن یحیی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">استدلا شیخ طوسی به روایت او برای جمع بین روایات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">فتوای شیخ مفید بر اساس روایت او</li></ul><ol><li style="text-align:justify;">وجوه توثیق نوفلی:</li></ol><ul><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عبارت شیخ وطسی در عده</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در سلسه اسناد کامل الزیارات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در سلسله اسناد تفسیر قمی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">نقل اصحاب اجماع از او</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در اسناد کافی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عدم استثنای ابن ولید از کتاب محمد بن احمد بن یحیی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">استدلال شیخ طوسی به روایت او برای جمع بین روایات</li></ul>

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

نظام-های-اقتصادی

مکاتب-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 14

در ادامه بحث از بیان وظایف حکومت اسلامی در جلسه گذشته، به بررسی وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با پرداخت دیه و ارش پرداخته شد. یکی از موارد این وظیفه، پرداخت دیه و ارش در موارد قتل خطئی بود که بیان گردید. در این جلسه استاد به بررسی موارد قتل خطئی پرداخته اند چرا که قتل خطئی یک حالت معروف دارد و آن هم جایی است که شخص مثلا قصد تیر انداختن به حیوانی را داشته است اما تیر او به انسان سرایت کرده و باعث مرگ او شده است، اما قتل خطئی دارای موارد دیگر نیز می باشد، برخی این موارد که البته باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرند عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">قتل نا بینا</li><li style="text-align:justify;">قتل نا بالغین</li></ul>&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 13

در جلسه قبلی به بررسی دو دلیل پرداختیم یک حدیث به نفع ما بود و حدیث دیگر علیه ما بود. به نظر راه حل صاحب جواهر صحیح است: علی الحاکم مراعاةُ المصلحة.اینکه روایات مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا روایات باب حجر از اهل سنت است و قابل استناد فقهی نیست. روایاتی که در شیعه نقل شده است هم به‌گونه‌ای است که صاحب حدائق با اینکه تفکر اخباری دارد، می‌فرماید هیچ روایتی دلالت بر حجر نمی‌کند.دو نکته نیز قابل توجه است که اکنون به ذکر آنها می پردازیم:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">لزوم حل ورشکستگی با کدخدا منشی یعنی تا جایی که بشود اختلاف حل شود و به راحتی حکم به حجر داده نشود =&gt; این کار یک امر عقلائی است و روایتی از اهل سنت نسبت به آن وجود دارد که برای ما اعتبار ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر چیزی مشروع بود اما عاقبت آن نامشروع بود، باید مورد عنایت حاکم شرع باشد و حکم نکند. در ادامه کلام علامه طباطبایی در المیزان نقل شده است.</li></ol>

مسائل قضاء مستحدثه 10

در این جلسه استاد در ادامه مباحث سابق که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفتند به بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها می پردازند، یکی از این ادله حدیث ذیل می باشد.أَجِیزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ کَفَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ هَکَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ کَأَنَّهُ یُظِلُ بِهَا شَیْئاً.&nbsp;سند حدیث مشکلی ندارد. از حیث دلالی: اولا در مورد اشخاص است نه شرکت‎ها ثانیاً برفرض تنقیح مناط و تعدی از شخص حقیقی به شخص حقوقی، حدیث همه شرکت‌ها را شامل نمی‌شود، بلکه شرکت‌هایی که خیریه هستند (مانند کمیته امداد) را در برمی‌گیرد. لذا حدیث قابل استناد نیست.در مقابل این مطلب که باید خطای برخی را نادیده گرفت، دلیلی هست که باید با همه بالسویه برخورد کرد. در ذیل آیه 41 سوره مائده حدیثی نقل شده است که اشاره به شان نزول آیه دارد. از حیث سندی اشکال دارد اما&nbsp;در باب‌شان نزول معمولاً حدیث صحیح السند نداریم و غالباً ضعیف و غیرقابل‌ اعتماد هستند. ‌شان نزول آیات با همین احادیث باید در نظر گرفته شود و در فهم آیات دخیل هستند اما حجت نیستند. از حیث دلالی: بین اشراف و غیر اشراف در اجرای حدود فرقی نیست، یعنی اگر دیه، صد شتر است بین افراد فرقی ندارد؛ اما حدیث دلالتی بر علیه بحث ما ندارد یعنی حدیث دلالت بر تساوی دارد و ردعی بر تخفیف ندارد به عبارت دیگر: در تخفیف هم باید تساوی اجرا شود.

مسائل قضاء مستحدثه 9

یکی از بحث‌های مربوط به افلاس شرکت‌ها، بحث هیئت تصفیه بود؛ هیئتی که معین می‌شود تا حساب‌ و کتاب شرکت را رسیدگی کند و اموال شرکت را قیمت‌گذاری کند و طلبکارها و بدهکارها را رتق ‌و فتق کند.این مسئله مطرح شد که آیا به‌ مجرد افلاس می‌توان حکم به حجر داد؟در جواب به این مسئله گفته شد: اگر هیچ دلیلی هم بر این مسئله نبود، بنای عقلاء بر این است که باید لوازم هر عملی در نظر گرفته بشود. واقعیت خارجی نسبت به حجر افراد این است که معمولا هیچ دادگاهی حکم به حجر نمی‎دهد؛ چون بحث حجر، تبعات و لوازمی دارد که ضرر آن بیشتر است.تبعات و لوازم حجر شرکت و بانک که مورد بحث ما است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">انحلال شرکت که خودش ضرر بسیار بزرگی است؛ به خاطر اینکه ارزش اصل مجوز از تمام سرمایه شرکت بیشتر است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیکار شدن همه کارکنان و ضرر سرمایه گذاران در شرکت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سلب مالیات</li></ol>آیا بین افراد و شرکت‌ها فرق هست؟احادیثی وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه خطای آدم بزرگ (مثل شرکت) را باید نادیده بگیریم و از طرف دیگر احادیث دیگری وجود دارد که با این احادیث منافات دارند.&nbsp;

نتیجه‌ای یافت نشد