در این جلسه نیز در ادامه مباحث جلسه گذشته به بررسی موارد چالش بر انگیز در صغرای وظیفه پراخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی پرداخته شده است.ابتدا به بحث خطاء قاضی پرداخته شده و در ذیل این بحث دو روایت مطرح شده و سند و دلالت آنها مورد بررسی واقع شده است. در ادامه نیز به مورد دیگری اشاره شده و آن مرگ از روی اجرای حد است، در این حالت آنچه واضح است عدم پرداخت دیه توسط عاقله است، اما اینکه اساسا آیا پرداخت دیه در چنین حالتی لازم است یا لازم نیست در روایات محل اختلاف است. همچنین در مورد کسی که به هنگام اجرای حد فرار گرفته و کشته شده است نیز مباحثی مطرح شده است.

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

نظام-های-اقتصادی

اقتصاد-اسلامی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 17

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحث از وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی ثابت می باشند، بحث به وظیفه پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی رسیده بود. در چند جلسه گذشته استاد به بررسی صغریات این وظیفه پرداخته اند، و در این جلسه به مواردی چالش برانگیز در رابطه با این ویفه می پردازند، یکی از این موارد که توسط مشهور فقهاء از احکام قتل خطئی استثناء شده است، قتل یک مسلمان توسط مسلمان دیگر در دار کفر می باشد، البته به نظر استاد أقرب به واقع عدم استثناء این مورد از موارد قتل خطئی است. همچنین قتل خطئی کافر ذمی نیز مورد بحث قرار گرفته و به اجماع فقهاء در مورد قتل او دیه بر عهده عاقله نخواهد بود؛ بنابراین اگر خود توان پرداخت دیه را داشت که باید پرداخت کند و در غیر این صورت نیز بیت المال باید عهده دار پرداخت دیه شود. همچنین در مواردی که قاضی به اشتباه حکم به قتل کسی داده است البته به شرط آنکه حکم اشتباه او از روی تقصیر نباشد، این بحث قابل طرح است که در این حالت چه کسی باید دیه را پرداخت کند.

نظام اقتصادی اسلام 16

استاد شهیدی در این جلسه ابتدا به بیان آیت‌الله شبیری در مورد روایت همدانی پرداختند و فرمودند: تفسیر آقای زنجانی از این روایت برای اثبات بطلان اجاره پس از فوت مؤجر، با خلاف‌های ظاهری و نادیده گرفتن ارتکاز عقلائی همراه است. ایشان استدلال کردند که عبارت «فلورثتها تلك الاجارة» ظهور در اختصاص ندارد و نمی‌توان با استناد به این روایت مجمل، ارتکاز قوی عقلائی بر صحّت اجاره را ردّ کرد؛ چرا که عرف معاصر قائل به بقای اجاره پس از فوت مالک می‌باشد.در ادامه به دلیل دیگری که توان تصحیح بیع سرقفلی را دارد، اشاره کردند که عبارت است از تمسّک به آیه شریفه «أوفوا بالعقود». تطبیق این آیه بر محل بحث واضح است؛ زیرا سرقفلی نیز یک نوع عقد است و ذیل این آیه گنجانده می شود و به این ترتیب صحّت چنین عقدی نیز ثابت می شود. به این دلیل سه اشکال شده است:<ol><li>اشکال اوّل: یکی از اشکالاتی که بر تمسک به این آیه برای اثبات صحت عقود مشکوکه گرفته‌اند این است که این آیه اطلاق ندارد؛ به این دلیل اوّلا اهمال در مقام ثبوت راه ندارد. در مقام ثبوت دو احتمال در مراد از عقود وجود دارد: عقود صحیح و عقود فاسد. قطعا عقود فاسد نمی‌تواند مراد باشد، پس حکم وجوب وفاء یا لزوم عقد صرفا برای عقود صحیح قرار داده شده است و نه عقود دیگر. بنابراین اگر شک کردیم عقدی صحیح است یا فاسد، نمی‌توان به این آیه تمسّک نمود. استاد در پاسخ از این اشکال فرمودند: ما قبول داریم اهمال در مقام ثبوت محال است و مانند برخی همچون آقای زنجانی این مطلب را نفی نمی‌کنیم، اما در محل بحث، خود خطاب عام متکفّل بیان حکم در افراد مشکوک شده است، بنابراین تمسّک به آن در مورد مشکوک مانعی ندارد. به بیان دیگر در این آیه خود مولی وظیفه تطبیق بر مصادیق را بر عهده گرفته است. در نتیجه غیر از مواردی که علم داریم عقد فاسد است و این آیه شاملش نمی‌شود، در سایر موارد باید به این آیه تمسّک شود.</li><li>اشکال دوم: معنای «وفاء» به معنای پایان رساندن یا ارشاد به عدم فسخ می‌باشد. استاد شهیدی آن را خلاف ظاهر عرفی دانسته و وفاء را به معنای اجرای عملی تعهدات قراردادی تفسیر کردند.</li><li>اشکال سوم: مهم‌ترین اشکال که از سوی آیت‌الله شبیری و دیگران مطرح شده، انصراف عرفی آیه به عقود مشروع و در چارچوب احکام دین است. یعنی اگر شک در مشروعیت عقدی داشته باشیم، نمی‌توانیم به این آیه استناد کنیم تا مشروعیت آن ثابت شود؛ چرا که عرفاً وفاء به عهد فقط در مواردی واجب است که آن عهد در چارچوب شرع باشد. استاد شهیدی تأکید کردند که این اشکالِ جدی است و برای پاسخ به آن نیاز به بررسی بیشتری در جلسات آینده داریم؛ زیرا اگر این انصراف پذیرفته شود، تمسک به «أوفوا بالعقود» برای اثبات صحت عقود جدیدی که احکام مشخصی ندارند، با مشکل مواجه خواهد شد.</li></ol>

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

سرقفلی 9

&nbsp;در این جلسه استاد در ادامه بررسی چهارمین وظیفه از وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی وجود دارد، به بررسی پرداخت دیه در جنایات مجانین پرداخته اند، چرا که این عنوان نیز ملحق به قتل خطئی بوده و از این جهت پرداخت دیه در آن بر عهده حکومت اسلامی می باشد.همچنین در ادامه این جلسه به بررسی پرداخت دیه در قتل شبه عمد پرداخته می شود، البته اینکه پرداخت دیه در قتل شبه عمد به عنوان وظیفه مستقل بر عهده حکومت اسلامی است یا قت شبه عمر نیز از مصادیق قتل خطئی است، محل بحث می باشد. اما در هر صورت استاد در این جلسه به بررسی ادله ای که بر ثبوت این وظیفه بر عهده حکومت اسلامی در مورد قتل شبه عمد دلالت دارند، می پردازند.

مکاتب-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 15

در این جلسه نیز در ادامه مطالب جلسات قبل استاد به بررسی ادامه روایات شهادت نساء پرداخته اند، برخی از موارد مهم این روایات نسبت به محل بحث عبارتند از:حدیث 34: موضوع حدیث این است که مردی پیش یک زن وصیت کرد. درباره آن زن هم بعضی می‌گویند آدم خوبی است و برخی می‌گویند آدم خوبی نیست. امام فرمود: شهادت او پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه یک مرد و دو زن باشند.حدیث 35: شیعه معتقد است در انعقاد نکاح، دو شاهد شرط نیست ولی برای اثبات آن دو شاهد لازم است و شهادت زن پذیرفته می‌شود. در انعقاد طلاق دو شاهد شرط است و برای اثبات هم شهادت زن کافی نیست؛ به خاطر اینکه حدیث&nbsp;۵۰ می‌فرماید: مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِی الطَلاَق، چون زنها در باب طلاق متهم به طرفداری از زن هستند، لذا شهادت زن در طلاق قبول نیست.حدیث 36: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لاَ بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً.

large_بنر تقریرات عابدی.png

medium_بنر تقریرات عابدی.png

small_بنر تقریرات عابدی.png

thumbnail_بنر تقریرات عابدی.png

بنر تقریرات عابدی.png

شرح قانون تجارت

مشخصات فردی: احمد عابدی در سال&nbsp;۱۳۳۹&nbsp;در روستایی از توابع نجف‌آباد اصفهان متولد شد.تحصیلات حوزوی: ایشان در سال ۱۳۵۱ وارد حوزه علمیه قم شد و دروس مقدمات و سطح را تا کتاب کفایه در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فراگرفت. وی از شاگردان خاص آیت‌الله شیخ حسن تهرانی بود و بسیاری از دروس را به صورت خصوصی نزد ایشان تلمذ نمود. پس از اتمام دوره سطح، در درس خارج فقه و اصول اساتید معظم حضرات آیات عظام وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، فاضل لنکرانی، بهجت، سبحانی، مکارم شیرازی و کوکبی شرکت نمود. ایشان همچنین علوم عقلی و فلسفه را در محضر اساتید گرانمایه‌ای همچون حضرات آیات تهرانی، انصاری شیرازی، حسن‌زاده آملی و جوادی آملی آموخت. استاد عابدی تحصیلات دانشگاهی خود را نیز تا مقطع دکترای فلسفه از دانشگاه تهران ادامه داد.تدریس و پژوهش:استاد عابدی تدریس علوم حوزوی را از سال&nbsp;۱۳۵۶ آغاز نمود و از سال&nbsp;۱۳۷۷ به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارد. ایشان از سال&nbsp;۱۳۶۹ در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها به تدریس دروس فلسفه و علوم قرآنی پرداخته است. برخی از مسئولیت‌های علمی و اجرایی ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.</li><li style="text-align:justify;">مدیر گروه فلسفه دانشگاه قم.</li><li style="text-align:justify;">عضویت در هیئت علمی دانشگاه قم.</li></ul>ایشان که به زبان‌های عربی و انگلیسی مسلط است، سفرهای متعدد علمی و تبلیغی به کشورهای اروپایی و آسیایی داشته‌اند. همچنین استاد عابدی با سابقه&nbsp;۹۱ ماه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس، مفتخر به دریافت «نشان فتح» از سوی فرماندهی کل قوا می‌باشند.تألیفات و آثار علمی: از ایشان بیش از&nbsp;۱۲ کتاب و&nbsp;۱۴۰ مقاله منتشر شده که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:&nbsp;کتب:<ul><li style="text-align:justify;">آشنايى با بحارالانوار</li><li style="text-align:justify;">الحاشية على الهيات الشرح الجديد للتجريد (برگزیده کتاب سال&nbsp;۱۳۷۵)</li><li style="text-align:justify;">دروس منطق و فلسفه</li><li style="text-align:justify;">توحيد و شرك در نگاه شيعه و وهابيت</li><li style="text-align:justify;">رسالة فى الغناء</li><li style="text-align:justify;">تصحیح الآداب‌الدينية للخزانة المعينية</li></ul>مقالات برگزیده:<ul><li style="text-align:justify;">مقاله «حرکت حبی» (بهترین مقاله سال در جشنواره مطبوعات&nbsp;۱۳۷۵)</li><li style="text-align:justify;">مقاله «انديشه‌هاى فلسفى امام خمينى(ره)» (مقاله برگزیده جشنواره اشراق)</li></ul>

مسائل قضاء مستحدثه 20

ادامه بررسی روایات شهادت نساءدر این جلسه به بررسی 11 حدیث دیگر پرداخته شده است و مجموع احادیث به 32 حدیث می‎رسد. در این میان چند روایت به نظر مهم بوده و قابلیت ایفاء نقش و تغییر محل بحث را دارا می باشند که عبارتند از:حدیث 22:&nbsp;شهادت زن در مسائل کوچک پذیرفته می‌شود ولی در مسائل بزرگ پذیرفته نمی‌شود. در برخی روایات داریم که شهادت زن در قتل پذیرفته می‌شود و قتل مسئله اندک نیست لذا با روایات دیگر تناقض دارد. مگر آنکه بگوییم معنای حدیث آن است که در کم و اندک یعنی در یک‌چهارم موردِ ادعا پذیرفته می‌شود.مفهوم حدیث 24 که می‎گوید شهادت زن در باب وصیت پذیرفته نیست، با احادیث دیگر تعارض دارد.دلالت حدیث 27 با احادیث قبلی مخالف است؛ چون در این روایت شهادت زن در رجم و قتل پذیرفته نشده است درحالی‌که در روایات قبلی روایاتی داشتیم که می‎گفت: پذیرفته است.&nbsp;

مسائل قضاء مستحدثه 19

ادامه بررسی روایات شهادات نساء توسط استاد، در این جلسه 8 روایت دیگر بررسی می‎شود و مجموع روایات بررسی شده به 21 روایت می‎رسد. حدیث بیستم به صورت موجبه جزئیه دلالت دارد بر اینکه شهادت زن در مسائل مالی پذیرفته می‎شود لذا باید با روایات دیگر جمع شود. همچنین از بعضی از احادیث استفاده می‎شود که شهادت یک زن برای اثبات یک چهارم از سهم الارث پذیرفته می‎شود.

مسائل قضاء مستحدثه 18

بحث درباره این است که آیا شهادت زن مستقلاً یا منضماً (به‌تنهایی یا همراه با شهادت مرد) درباره افلاس و حجر پذیرفته می‌شود؟این مساله از مواردی است که اختلاف زیادی در میان فقهاء و روایات در مورد آن وجود دارد. ابتدا روایات نقل می‎شوند و بعد از آن دسته بندی و جمع بندی می‎شوند و سپس کلمات علماء بررسی می‎شود.در جلسه قبل 4 روایت بررسی شد و در این جلسه 9 روایت بررسی شده است. از روایات این مطلب استفاده می‎شود که شهادت نساء در اموری که رجال نمی‎توانند آنها را ببینند، پذیرفته می‎شوند؛ مثل امو مختص به زنان مانند حامله بودن و ...

مسائل قضاء مستحدثه 17

اگر ادعای افلاس، حق‌الناس باشد، ادعای مالی است یا غیرمالی؟ادعای غیرمالی بر دو قسم است: برخی از ادعاها غیرمالی هستند مانند عرض و قذف، برخی از ادعاها غیرمالی هستند ولی مستتبع مال هستند مثل ادعای طلاق یا نکاح.بیان شد که ورشکستگی شرکت‎های بزرگ حق الله است که با یک شاهد عادل و یک قسم ثابت نمی‎شود.در ادامه اصل اولی در مساله بررسی شده است. دو احتمال نسبت به اصل در مساله وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اصل اولی آن است که حق‌ﷲ یا حق‌الناس با یک مرد و دو زن ثابت می‌شود و مواردی که ثابت نمی‌شود، دلیل می‌خواهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اصل اولی آن است که قول زن، حجت نیست. در موضوعات و دادگاه اصل بر آن است که اثبات هر چیزی با بینه باشد و بینه شرعاً به معنای دو شاهد عادل مذکر است.</li></ol>در آخر نیز به بررسی روایات پرداخته شده است. مرحوم شیخ حر عاملی چهل روایت را نقل کرده است و از این روایات استفاده می‌شود که در چه مواردی شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته می‌شود و در چه مواردی فقط شهادت مرد پذیرفته می‌شود و در چه مواردی فقط شهادت زن قبول می‌شود. عنوان باب بیست و چهارم از کتاب الشهادات چنین است: «بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِیهِ وَ مَا لاَ تَجُوز»

مسائل قضاء مستحدثه 16

مطالب ارائه شده در این جلسه عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ادعای ورشکستگی، ادعای مالی یا غیر مالی؟ حق الله یا حق الناس؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از نظر فقهی تمام دعاوی با دو شاهد عادل اثبات می‎شوند مگر در موارد خاصی که شرع استثناء نموده است. در این اصل فرقی میان شرکت بزرگ یا کوچک، حق الله یا حق الناس وجود ندارد. دلیل این اصل، روایت رسول خدا است:&nbsp;«إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِنَاتِ وَ الْأَیْمَان»&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در باب چهاردهم از ابواب کیفیة الحکم وسائل الشیعة، 20 روایت ذکر شده است که به ذکر سه روایت از آن اکتفاء شده است. &nbsp;مفاد این سه روایت این است که: حق الله فقط با دو شاهد عادل اثبات می‎شود مثل شرکت‎های بزرگ برخلاف حق الناس مالی که هم با دو شاهد عادل و هم با یک شاهد عادل و یک قسم اثبات می‎شود.</li></ol>

نتیجه‌ای یافت نشد