در این جلسه، مباحث مربوط به کیفیت مالکیت خصوصی در نظام اقتصادی اسلام و مسئولیت‌های مالی آن تبیین شده است:

۱. الگوی ترکیبی مالکیت و عدم مالکیت مطلق در بخش خصوصی: در اسلام، نظام مالکیت مرکب از بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی است. در مالکیت خصوصی، فرد از ابتدا مالک مطلقِ تمام محصول دست‌رنج یا درآمد خود نمی‌شود؛ بلکه بخشی از آن ملک شخصِ عامل است و بخشی دیگر از ابتدا متعلق به دیگران (نظیر فقرا و اهل خمس) قرار داده شده است.

۲. مصادیق حقوق مالی واجب در اموال خصوصی:

• زکات: در اموال زکوی (مانند غلات و انعام)، بخشی از حاصل مال فقرا و مساکین است.
• خمس: در درآمدهای کسب، بخشی متعلق به اهل خمس است. با استناد به تعبیر مرحوم شیخ طوسی در کتاب شرکت، آیه غنیمت ظهور در اشاعه و شرکت اعتباری میان غانمین و اهل خمس دارد.
• نفقه همسر: تامین معیشت همسر بر عهده مرد است، حتی اگر زن ثروتمند و میلیاردری باشد. نفقه علاوه بر تکلیف شرعی، حکم وضعی دارد؛ به طوری که در صورت عدم پرداخت، ذمه مرد مشغول شده و زن طلبکار می‌‌گردد و نیازی به تملیک جداگانه ندارد.
• نفقه والدین و اولاد:  بر اساس روایات صحیح (نظیر روایت عبدالرحمن بن حجاج و حریز)، نفقه پدر، مادر و فرزندانِ فقیر نیز بر عهده انسان است.

۳. کارکرد نظام در امحای فقر و جهاد مالی:

• ریشه‌کنی فقر: با اجرای این احکام و طبق مرسله حماد بن عیسی، هیچ فقیری در زمین باقی نمی‌ماند («فلا یبقى فقیر») و جامعه به معیشت مطلوب («عایشة بخیر») می‌رسد.
• جهاد مالی: مالکیت خصوصی همراه با مسئولیت حفظ امنیت جامعه است که از طریق «جهاد مالی» و مصرف بخشی از مال در راه خدا محقق می‌شود.

۴. بهره‌برداری از منابع طبیعی و انفال (مطلب دوم): در پایان جلسه، تعیین حدود و ثغور بهره‌برداری انسان از منابع طبیعی (نفت، گاز و معادن) و ضوابط واگذاری انفال توسط دولت به بخش خصوصی بر اساس مصلحت، به عنوان سرفصل مباحث آتی مطرح گردید.