در جلسه ۱۲۸ از مباحث نظام اقتصادی اسلام، «نسبت انسان‌ها با مواد و منابع موجود در زمین» (نظیر معادن ظاهره و باطنه، نفت، آب‌ها و سایر موجودات) و حدود حق بهره‌برداری از آن‌ها بررسی شده است.

۱. صورت مسئله و اقوال فقها: بحث اصلی این است که آیا انسان‌ها نسبت به منابع اولیه زمین حق بهره‌برداری دارند یا خیر، و این حق به نحو «ملکیت» (مشاع یا استقلالی) است یا «اباحه انتفاع». علامه در قواعد در باب اموالی که قابل احیا نیستند (مانند معادن ظاهره مثل نمک و نفت) فرموده امام حق واگذاری (اِقطاع) آن‌ها را ندارد. فخرالمحققین سه قول را در این مسئله از فقها نقل می‌کند:

• قول اول (شیخ مفید و سَلّار): این اموال مملوک امام (ع) و از انفال است؛ لذا امام حق اِقطاع دارد.
• قول دوم (قول مشهور / علامه، شیخ طوسی و ابن‌براج): این اموال مشترک میان همه مسلمانان است و اختصاص یا اِقطاع آن جایز نیست و هر کس فقط به قدر حاجت برمی‌دارد.
• قول سوم (ابن‌ادریس): تفصیل میان معادنِ واقع در ملک امام (که حق اِقطاع دارد) و غیر آن.

۲. بررسی و نقد استدلال به آیه «خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا»: برای اثبات جواز بهره‌برداری، به عموم آیه شریفه تمسک شده است. حضرت امام در مکاسب محرمه از این آیه، «عموم جواز انتفاع» و اباحه واقعی برای همگان را استفاده کرده‌اند. در نقد این استدلال، استاد با موافقت با دیدگاه آیت‌الله خویی بیان می‌کنند که آیه در مقام «تشریع حکم شرعی» (اعم از ملکیت یا اباحه) نیست؛ بلکه آیه ناظر به غایت تکوینی خلقت و بسترسازی برای حیات بشر است که موجودات زمین (مستقیماً یا به تبع) برای ادامه زندگی انسان آفریده شده‌اند.

۳. حدود و خطوط قرمز بهره‌برداری: بر فرض اثبات جواز بهره‌برداری، استفاده از منابع زمین مطلق نبوده و محدود به سه ضابطه و خط قرمز اساسی است:

• حرمت افساد در ارض: نباید موجب هلاکت حرث و نسل و تخریب زمین شود.
• قاعده لاضرر: نباید به دیگران ضرر متنابه وارد کند.
• قاعده لاحرج: نباید موجب حرج و تضییق در معیشت و زندگی مردم گردد.