در این جلسه، نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی و چالش‌های اجرایی آن بررسی شده است.

۱. الگوی ترکیبی مالکیت در اسلام: بر اساس ادله فقهی، اسلام نه مالکیتِ مطلقاً دولتی و نه مالکیتِ مطلقاً عمومی را به عنوان الگوی انحصاری می‌پذیرد. اگرچه ظاهرِ اضافه اموال به افراد در آیات و روایات، بر مشروعیت مالکیت خصوصی دلالت دارد، اما این مالکیت خصوصی نیز به صورت بی‌قید و شرط و مطلق نیست. اسلام یک «نظام ترکیبی» از مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را ارائه می‌دهد. حتی در اموال شخصی (مانند غلات و دامداری)، طبق دیدگاه مشهور که زکات و خمس را متعلق به عین مال می‌داند، فرد مالکِ تمامی محصول دست‌رنج خود نیست و بخشی از آن از ابتدا متعلق به مستحقین یا مصارف عمومی است.

۲. چالش دلبستگی انسان به مال و راهکارهای شرعی:بزرگ‌ترین چالش در تحقق این الگوی اقتصادی، علاقه شدید انسان به مال و دشواریِ گذشتن از ثروت است. شارع مقدس برای حل این مانع و ایجاد انگیزه در مردم، تدابیر متعددی اندیشیده است:

• تعبدی و رکن قرار دادن حقوق مالی:قرار دادن زکات و خمس در شمار ارکان اساسی اسلام و تکالیف عبادی، موجب تلطیف روحیه انسان و تشویق به پرداخت می‌شود.
• آزمون ایمان:پرداخت این حقوق مالی به عنوان ابزار امتحان الهی معرفی شده که پذیرش آن نیازمند ایمانی استوار و قلبی امتحان‌شده است.
• کفایت ذاتی احکام مالی:در روایات تصریح شده که تشریع خمس و زکات در صورت عمل به آن، کاملاً پاسخگوی نیازهای فقرا و حل مشکلات جامعه است.
• دخالت و الزام حاکم اسلامی:در کنار تمهیدات تربیتی و معنوی، حاکم اسلامی وظیفه دارد در صورت امتناع افراد، با اختیارات حکومتی این حقوق را اخذ و در جامعه توزیع کند.