در ادامه بحث از ماهیت دیه، دو روایت عبدالله بن سنان و عبیدالله بن زراره مورد بررسی قرار گرفت. در این روایات، دیه هزار دینار، صد شتر یا دوازده‌هزار درهم بیان شده است. تعبیر «بحساب ذلک» در صحیحه عبدالله بن سنان دو نکته اساسی را اثبات می‌کند: نخست اینکه درهم خصلتی مستقل و اصل در عرض دیگر اصناف نیست؛ دوم اینکه در زمان صدور، دوازده‌هزار درهم معادل ارزش هزار دینار یا صد شتر (هر شتر معادل ده دینار) محاسبه شده است. بنابراین، مفاد این روایات در واقع تخییر میان طلا و شتر است و درهم صرفاً حاکی از ارزش آن دو می‌باشد.

نکته محوری دیگر، منشأ اختلاف میان روایات دال بر «ده‌هزار درهم» و روایات دال بر «دوازده‌هزار درهم» است:

۱. توجیه شیخ طوسی (اختلاف در وزن): شیخ طوسی این تفاوت را به اختلاف وزن درهم توجیه کرده است؛ به این بیان که دوازده‌هزار درهم از «وزن سته» (شش‌دانگی)، از حیث وزن نقره با ده‌هزار درهم معیار برابر است و تعارضی میان اخبار نیست. اما به نظر می‌رسد این تطبیق، مستند به روایت صریحی از معصوم (ع) نبوده و صرفاً اجتهاد و جمع تبرعی برخی اصحاب و قدما بر اساس روایات ابواب مهرالسنه یا زکات باشد.

۲. احتمال تقیه: خود شیخ طوسی وجه جمع دیگری نیز مطرح کرده که این اخبار ناشی از تقیه است؛ زیرا عامه دیه را دوازده‌هزار درهم می‌دانستند و امامیه ده‌هزار درهم. طرح این احتمال توسط شیخ نشان می‌دهد که توجیه نخست (اختلاف وزن) قطعی نبوده است.

۳. دیدگاه برگزیده (تغییر نسبت ارزش بازاری): بسیار طبیعی است که نسبت برابری طلا و نقره در زمان‌ها و شرایط مختلف تغییر کند (در دوره‌ای هر دینار برابر ده درهم و در دوره‌ای برابر دوازده درهم باشد). از آنجا که درهم صنف مستقلی نیست و تابع ارزش دینار است، این نوسان در عدد درهم رخ داده است. معیار در دیه، درهم رسمی و سلطانی با وزن و خلوص معین است، نه دراهم بازاری یا مغشوش؛ بنابراین اختلاف این دو دسته روایات ناشی از تفاوت نسبت ارزشی نقره با دینار است، نه اختلاف در وزنِ جعل‌شده.