در ادامه بحث تمسک به ولایت فقیه برای تصحیح معاملات مستحدثه، ابتدا فرمایش صاحب جواهر و سید یزدی بررسی شد که حکم حاکم را مقدم بر فتوا می‌دانند. اشکال این است که از مقبوله عمر بن حنظله نمی‌توان عرفاً استفاده کرد که تمام آثار حکم حاکم، حتی در جایی که شخص حجت شرعی برخلاف آن دارد، لازم‌الاتباع باشد؛ مانند الزام به خوردن مایعی که حاکم آن را پاک دانسته است.

سپس اصل نظریه ولایت مطلقه فقیه و معنای آن بررسی شد. محقق خویی ولایت مطلقه را نپذیرفته و ولایت فقیه را در امور حسبیه می‌دانند. در مقابل، محقق کرکی، محقق نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی قائل به ولایت مطلقه شده‌اند.

در تبیین نظریه امام خمینی، به مقبوله عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب استناد شده است. شهید صدر نیز بر اساس توقیع، ولایت فقیه را پذیرفته، ولی آن را عمدتاً در منطقه مباحات و به معنای وجوب اطاعت از ولی امر می‌داند. استناد ایشان به آیاتی مانند «کذلک جعلناکم خلائف فی الأرض» و «المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض» برای اثبات حاکمیت مردم و نظارت فقیه، مورد مناقشه قرار گرفته است.

در نظریه امام خمینی، ولایت مطلقه علاوه بر ولایت تکلیفیه، شامل ولایت وضعیه بر اموال و نفوس نیز می‌شود؛ اما این ولایت به معنای اختیار فقیه برای تغییر احکام الهی نیست. بنابراین فقیه نمی‌تواند صرفاً به دلیل مصلحت عامه، نماز و روزه یا حج را برخلاف حکم شرعی تعطیل کند. تعطیلی واجبات در فرض تزاحم و ضرورت، بحث دیگری است.