بحث در این جلسه درباره تمسک به ولایت فقیه برای تصحیح معاملات مستحدثه است. صاحب جواهر در مسئله قضاء مطرح می‌کند که اگر اجتهاد شرط الهی قاضی نباشد، بلکه شرط ولایی باشد، ولی فقیه می‌تواند در عصر غیبت فرد غیرمجتهد و مقلد را نیز به عنوان قاضی نصب کند؛ زیرا ممکن است شرایط و مصالح جامعه تغییر کند و نیاز به توسعه در نصب قضات باشد.

در ادامه، این دیدگاه مطرح می‌شود که اگر ولی فقیه در مواردی که شرطی الهی نیست، بر اساس مصلحت حکم کند، حکم او نافذ است. البته این مبنا در مواردی مانند حدود شرعی و برخی اختلافات نکاح، طلاق و رضاع با مشکلاتی مواجه می‌شود؛ زیرا صرف امر ولایی نمی‌تواند جایگزین شرایط و احکام شرعی شود.

صاحب جواهر معتقد است اگر حاکم شرع در یک نزاع حکم کند، حکم او حتی در صورت مخالفت با حجت شرعی یکی از طرفین نافذ است، مگر اینکه شخص علم وجدانی به بطلان حکم داشته باشد. ایشان مثال می‌زند که اگر شخصی مایعی را به دلیل عرق جنب از حرام نجس بداند، ولی حاکم شرع قائل به طهارت باشد و در نزاع حکم به صحت معامله کند، آن شخص باید در همان مورد طبق حکم حاکم عمل کند.

ایشان همچنین معتقد است ولایت حاکم منحصر به موارد وجود نزاع نیست و می‌تواند برای جلوگیری از اختلافات آینده نیز حکم کند. بر همین اساس، حکم حاکم را در اموری مانند بیع، نکاح، طلاق و وقف جاری می‌داند.

سید یزدی نیز در تکملة العروة مطلب مشابهی را مطرح کرده و می‌گوید در موردی که حاکم حکم کرده، باید طبق حکم او عمل کرد، ولی در سایر موارد شخص طبق فتوای خود باقی است.

در پایان، نسبت به این دیدگاه اشکال شد که آیا حکم حاکم تا آنجا پیش می‌رود که شخص حتی در اموری مانند خوردن مال نیز ملزم به تبعیت باشد یا خیر. سپس نتیجه گرفته شد که اگر مبنای صاحب جواهر پذیرفته شود، حکم حاکم می‌تواند در معاملات مستحدثه مانند معاملات بورس بر حجت شرعی شخص مقدم شود؛ اما بررسی دلیل این مدعا به جلسه آینده موکول شد.