بحث در معنای «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» است. نظر آیت‌الله هاشمی شاهرودی مبنی بر اینکه انسان نمی‌تواند ربح مالی را که ضامن ثمن المسمی آن نیست به دست آورد، خلاف ظاهر دانسته شد. ظاهر روایت این است که شخص چیزی را نخریده و ضامن ثمن آن نشده، سپس آن را به دیگری گران‌تر بفروشد؛ زیرا هنوز آن را نخریده است. روایت ابراهیم کرخی نیز نشان می‌دهد که اگر شخص ضامن ثمن شده باشد، فروش با ربح اشکالی ندارد.

تکرار میان «نهی عن بیع ما لیس عندک»، «نهی عن بیع ما لم یقبض» و «ربح ما لم یضمن» لازم نیست؛ زیرا هرکدام معنای خاصی دارند و نسبت آنها عام و خاص من وجه است.

در روایت «من ضمن تاجراً فلیس له إلا رأس ماله»، آیت‌الله زنجانی روایت را مجمل دانسته و احتمال داده‌اند مراد قرض باشد؛ اما با توجه به صدر روایت «من اتجر مالاً و اشترط نصف الربح» ظاهر روایت در مضاربه است.

آیت‌الله زنجانی روایات عدم ضمان عامل را ناظر به حکم اولی دانسته و شرط ضمان را به بنای عقلاء صحیح می‌دانند؛ این بیان مورد مناقشه قرار گرفته و اطلاق «الوضیعة علی المال» شامل صورت شرط ضمان نیز دانسته شده است.

شهید صدر شرط ضمان را علی‌القاعده صحیح می‌داند و به روایات عاریه و اجاره استناد می‌کند. در روایت اجاره کشتی، شرط جبران نقصان پذیرفته شده است. با این حال، تعدی از این روایت به مضاربه مورد پذیرش نیست. در نهایت، «من ضمن تاجراً» شامل شرط تدارک خسارت و شرط نتیجه دانسته شده و در هر دو صورت، مالک از سود بهره‌ای نمی‌برد.