بحث در قاعده «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» و تطبیق آن بر مضاربه است. محقق شاهرودی تفسیر کرده‌اند که انسان نمی‌تواند ربح مالی را که ضامن ثمن المسمی آن نیست به دست آورد و قرض ربوی را نیز از مصادیق آن دانسته‌اند. در تطبیق «من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس المال و لیس له من الربح شیء» ایشان تضمین عامل را موجب محرومیت مالک از سود می‌دانند، لکن این معنا غیر عرفی دانسته شده است.

محقق حکیم مضمون روایت را قابل التزام ندانسته و آن را موافق عامه می‌داند، اما این اشکال وارد نیست؛ زیرا شیخ طوسی و صاحب سرائر بدان فتوا داده‌اند. محقق خویی روایت را ناظر به قرض دانسته و شرط ضمان عند التلف را خارج از مورد روایت می‌داند و شرط تدارک خسارت را به عنوان شرط الفعل صحیح می‌شمارد.

محقق سیستانی سه صورت بیان می‌کند: شرط تدارک خسارت صحیح است و مانع سود مالک نیست؛ شرط ضمان تمام رأس المال صحیح است، ولی تمام سود برای عامل خواهد بود؛ و شرط شراکت عامل در خسارت باطل است، ولی عقد مضاربه صحیح می‌ماند.

شهید صدر معتقد است شرط ضمان علی القاعده اشکالی ندارد، اما روایت «من ضمن تاجرا» نشان می‌دهد که تضمین عامل با استحقاق مالک نسبت به سود جمع نمی‌شود. ایشان حتی شرط تدارک خسارت را نیز عرفاً تضمین دانسته و آن را مشمول روایت می‌داند، هرچند ضمان شخص ثالث مانند شرکت بیمه اشکالی ندارد.

تفاوت شهید صدر و آیت الله گلپایگانی در این است که گلپایگانی مضاربه را در صورت شرط ضمان، منقلب به قرض می‌داند، اما شهید صدر تنها حکم آن را از جهت عدم استحقاق مالک نسبت به سود، مانند قرض می‌داند. بنابراین در نظر شهید صدر و محقق سیستانی، مال و اجناس همچنان برای مالک است و فقط سودی به او تعلق نمی‌گیرد.