۱. دیدگاه محقق سیستانی و صاحب «فقه العقود»:

محقق سیستانی حیل ربایی را که شامل فروش پول به پول یا شرط قرض نباشد (مانند بیع خیاری)، جایز می‌دانند. اما صاحب کتاب «فقه العقود» معتقد است اجاره به شرط قرض مصداق رباست، زیرا هدفی جز سود ندارد. ایشان در عوض پیشنهاد می‌کند که اگر شخصی نیمی از خانه را به بیع خیاری بخرد و نیم دیگر را اجاره کند، چون در قالب دو قرارداد مستقل است و غرض دیگری (تهیه مسکن) در میان است، اشکالی ندارد.

نقد استاد: این تفکیک صحیح نیست؛ زیرا در هر دو فرض، غرض اصلی مالک، دریافت پول و «قرض گرفتن» است. تغییر قالب عبارات، ماهیت قرارداد را عوض نمی‌کند و از نظر عرف الغای خصوصیت می‌شود و تفاوتی بین این دو مثال وجود ندارد.

۲. دیدگاه صاحب «قرائات فقهیه معاصره»:

ایشان درباره حیل روایی (مثل بیع مُحاباتی به شرط قرض یا امهالِ بدهکار) با استناد به تعارض آن‌ها با روایات مانعه (مانند صحیحه یعقوب بن شعیب) و قاعده «نهی از ربح ما لم یضمن»، این معاملات را باطل می‌داند. وی روایاتِ تجویزکننده حیل را این‌گونه توجیه می‌کند: یا سندشان ضعیف است، یا ناظر به دو قرارداد کاملاً مستقل از هم هستند، و یا خرید گرانِ کالای ارزان، صرفاً برای «ایجاد داعی و انگیزه» جهت مهلت دادن است، نه اینکه «شرطِ» ضمن عقد باشد.

۳. مناقشه استاد در کلام «قرائات فقهیه»:

استاد این توجیهات را خلاف برداشت عرفی می‌داند. هیچ شخص عاقلی کالای بی‌ارزش را ده‌ها برابر قیمت نمی‌خرد مگر اینکه «شرط ضمنیِ» آن، گرفتن مهلت برای ادای دین باشد. لذا مستقل دانستن این قراردادها یا صرفِ ایجاد انگیزه دانستنِ آن‌ها خلاف ظاهر است. در نهایت، پاسخ اصولی به روایات مانعه این است که عرف هیچ تفاوتی بین اقسام مختلف این معاملات (بیع به شرط قرض یا برعکس) قائل نیست و همگی را مصداق «ربا» می‌داند.