موضوع: بررسی ادله ششم تا نهم مشروعیت دریافت مالیات و عوارض

در این جلسه، ادله ششم تا نهم پیرامون مشروعیت فقهیِ دریافت «مالیات و عوارض» توسط حکومت اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

۱. دلیل ششم: وجوب «صلة الامام» (علیه السلام)

• تقریر دلیل: بر اساس آیه ۲۱ رعد («… وَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ…») و روایات (از جمله موثقه سماعة بن مهران و مرسله تفسیر عیاشی)، صله مالی به امام معصوم (ع) واجب است. با توجه به کثرت جمعیت مسلمانان، تجمیع این مبالغ بسیار فراتر از نیاز شخصی امام خواهد بود و قطعاً صرف اداره حکومت و مصالح مسلمین می‌شود؛ لذا حاکم می‌تواند جهت اداره جامعه از مردم مالیات بگیرد.
• نقد و مناقشات استاد:

1. ضعف سندی و دلالی: دلالت آیه بر انحصار صله در امام روشن نیست و روایت تفسیری عیاشی نیز مرسل و ضعیف‌السند است.
2. شخصی بودن ملکیت صله: کثرت مال دلیل بر حکومتی بودن آن نیست؛ طبق موثقه عبدالله بن بکیر، امام معصوم (ع) این اموال را برای شخص خود تحویل می‌گرفته‌اند.
3. تفاوت ماهوی صله با مالیات: در صله، تعیین مقدار کاملاً در اختیار و به اراده خود شخص است، در حالی که در مالیات، حکومت مقدار مشخصی را الزام و مطالبه می‌کند.

۲. دلیل هفتم: عدم اختصاص زکات به موارد نه‌گانه (دیدگاه مرحوم منتظری)

• تقریر دلیل: زکات در اصل همان مالیات بر تمام اموال بوده است (استناد به آیه ۱۰۳ توبه: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» و روایات شراکت فقرا در اموال ثروتمندان). معافیت سایر اموال و اکتفا به ۹ مورد، ناشی از «عفو حکومتی و موقت» پیامبر اکرم (ص) به تناسب شرایط زمانه بوده است؛ لذا حاکم اسلامی در هر عصر می‌تواند دایره زکات را گسترش دهد (چنان‌که امیرالمؤمنین (ع) بر اسب‌ها زکات وضع کردند).
• نقد و پاسخ استاد (اثبات دائمی بودن عفو نبوی):
• استاد با استناد به روایات صریح و معتبر (از جمله مرسله ابی‌سعید قماط، صحیحه علی بن مهزیار، روایت محمد بن طیار و روایت جمیل بن درّاج) اثبات کردند که عفو پیامبر (ص) نسبت به غیر موارد نه‌گانه، عفوی تشریعی، کلی و دائمی بوده است، نه یک تصمیم موقت حکومتی؛ به‌گونه‌ای که ائمه (ع) در برابر اصرار راویان برای شمول زکات بر برنج، ذرت و سایر حبوبات، غضب نموده و تصریح کردند که پیامبر (ص) مازاد بر این ۹ قلم را معاف فرموده و تغییری در آن رخ نمی‌دهد. بنابراین نظریه مرحوم منتظری ناتمام است.

۳. دلیل هشتم: جعل مالیات بر اسب‌ها توسط امیرالمؤمنین (ع)

• تقریر دلیل: صحیحه زراره و محمد بن مسلم نشان می‌دهد حضرت علی (ع) بر اسب‌ها مبالغی (۱ یا ۲ دینار) قرار دادند. این اقدام نشان‌دهنده حق حاکم اسلامی در وضع مالیات بر اموال خارج از موارد نه‌گانه است.
• نقد استاد:
• این روایت ناظر به «قضیه خارجیه» است و احتمال دارد ناشی از اضطرار یا شرایط خاص حکومتیِ آن مقطع بوده باشد؛ لذا نمی‌توان از آن یک قاعده کلی و مستمر (قضیه حقیقیه) برای جواز مالیات‌ستانیِ عام توسط هر حاکمی در هر شرایطی استنباط کرد.

۴. دلیل نهم: اولویت نسبت به حکم سپر قرار دادن انسان‌ها (قاعده تزاحم)

• تقریر دلیل: در فقه ثابت شده که اگر حفظ نظام و حکومت اسلامی متوقف بر قرار دادن برخی مسلمانان به عنوان سپر دفاعی در برابر دشمن باشد، به جهت اهمیت حفظ نظام، حفظ جان آنان فدای بقای جامعه اسلامی می‌شود. وقتی به هنگام تزاحم، حفظ نظام اسلامی بر «جان» شهروندان مقدم است، به طریق اولی بر «اموال» آنان (حرمت تصرف در مال) مقدم خواهد بود و حاکم شرع می‌تواند بر آنان مالیات وضع کند.
• تفاوت با دلیل مقدمه واجب: در دلیل مقدمه واجب (دلیل اول)، تکلیف متوجه شهروندان است که برای حفظ نظام پول بپردازند؛ اما در دلیل تزاحم و اولویت، تکلیف متوجه حاکم شرع است که برای رفع تزاحم و جلوگیری از سقوط نظام، مالیات اخذ نماید.

جمع‌بندی کلی ادله مالیات:

از میان ادله متعدد اقامه‌شده، آنچه بیش از همه مشروعیت دریافت مالیات را در چارچوب حفظ نظام و ضرورت‌های اداره جامعه ثابت می‌کند، «حکم عقل از باب مقدمه واجب» و «باب تزاحم و ضرورت‌های حکومتی» است؛ در حالی که استدلال به توسیع مفهومیِ زکات یا باب صله امام ناتمام است.