موضوع: تبیین ادله چهارم و پنجم برای مشروعیت دریافت مالیات و عوارض

در این جلسه، بحث پیرامون ادله مشروعیت دریافت مالیات و عوارض توسط حکومت اسلامی پیگیری شد. استاد پس از تکمیل بحث در مورد روایت «معلی بن خثیم» (به عنوان مؤید آیه ۳۴ سوره توبه)، دو دلیل دیگر را مورد نقد و بررسی قرار دادند:

۱. تکمیل دلیل سوم: روایت معلی بن خثیم و آیه ۳۴ توبه

استاد با بررسی سندی و دلالیِ روایتی از «معلی بن خثیم» در تفسیر آیه ۳۴ سوره توبه، موارد زیر را تبیین کردند:

• تحلیل سند: با وجود برخی پیچیدگی‌های سندی، استاد با استناد به وثاقت راویان (از جمله محمد بن سنان و معلی)، سند را معتبر دانستند.
• مضمون روایت: این روایت، آیه را به وظیفه‌ی شیعیان برای «تحویل اموال مازاد بر شأن» به امام جهت اداره حکومت و مقابله با دشمنان تفسیر می‌کند.
• پاسخ به اشکال «اعراض فقها»: منتقدان معتقدند چون فقهای گذشته به مفاد این روایت فتوا نداده‌اند، پس روایت اعراض شده و فاقد اعتبار است. استاد پاسخ دادند که بحث مالیات‌ستانیِ حکومتی در زمان غیبت، «محل ابتلای» فقهای گذشته نبوده (چون حکومت نداشتند)؛ لذا اعراض آن‌ها به معنای عدم اعتبار روایت نیست، بلکه به دلیل عدمِ تحققِ موضوعِ بحث در زمان آن‌ها بوده است.

۲. دلیل چهارم: آیه ۶ سوره احزاب (ولایت بر جان و مال)

• استدلال: آیه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است) بیانگرِ نوعی ولایتِ پیامبر و ائمه (ع) بر جان و مالِ مؤمنان است. استدلال شده که این ولایت، اختیارِ وضعِ مالیات جهتِ اداره حکومت را به حاکم می‌دهد.
• نقد استاد: استاد در پذیرش این دلیل برای اثبات اختیارات «فقیه» در عصر غیبت تردید جدی وارد کردند. به عقیده ایشان، نمی‌توان به راحتی ادعا کرد که «فقیه» بر مالِ افراد از خودشان سزاوارتر است (مگر با دلیل نصّ و تفویض خاص). بنابراین، این دلیل برای اثباتِ مشروعیتِ مالیات‌ستانیِ عمومی در عصر غیبت، دارای تأمل است.

۳. دلیل پنجم: نصب حاکم شرع با «شئون عقلایی» (حکم حکومتی)

• استدلال: بر اساس ادله‌ای همچون مقبوله عمر بن حنظله، فقها به عنوان حاکم نصب شده‌اند. از نظر عقلایی، «حاکم» کسی است که شئون و اختیاراتی برای اداره جامعه دارد (از جمله حق وضع قوانین مالی برای اداره مملکت). پس فقیه نیز به عنوان حاکم، از این شئونِ عقلایی برخوردار است.
• شروط پذیرش: استاد تأکید کردند این استدلال زمانی قابل پذیرش است که دو شرط رعایت شود:

1. عدم مخالفت با نص: اختیارات عقلایی حاکم نباید با نصوص خاص شرعی در تضاد باشد (مثلاً اگر شرع از نوعی مالیاتِ خاص نهی کرده، حاکم نمی‌تواند به بهانه اختیارات عقلایی آن را وضع کند).
2. اثبات سیره عقلایی: باید ثابت شود که در عرفِ عقلایی، «مالیات‌ستانی برای اداره امور جامعه» جزو شئونِ ذاتیِ حاکم بوده است؛ نه اینکه صرفاً حکامِ جورِ بنی‌امیه و بنی‌عباس برای پر کردن جیب خود اقدام به باج‌گیری می‌کرده‌اند.

جمع‌بندی:

استاد در پایان، با توجه به مجموع ادله، احتمالِ مشروعیتِ دریافتِ مالیات توسط حکومت اسلامی را با تکیه بر «مقدمه واجب» (حفظ نظام) و «روایاتِ تفسیری» (مانند روایت معلی بن خثیم) قوی دانسته و تأکید کردند که حکومت اسلامی می‌تواند برای اداره امورِ ضروری، نسبت به دریافت مالیات اقدام نماید.