موضوع: مشروعیت «تعزیر مالی» به عنوان منبع درآمد حکومت اسلامی

در این جلسه، دهمین منبع درآمد حکومت اسلامی مورد بحث قرار گرفت: «تعزیر مالی»؛ یعنی اموالی که حکومت به عنوان مجازاتِ جرایم (مانند گران‌فروشی، احتکار و…) از متخلفان دریافت می‌کند. این بحث در واقع به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا حاکم شرع اختیار دارد علاوه بر مجازات‌های تعیین‌شده توسط شارع (حدود)، مجازات مالی نیز وضع کند؟

۱. استدلال اول: تمسک به معنای لغوی و اطلاق «تعزیر»

• تقریر دلیل: واژه «تعزیر» در متون دینی برای گناهان مختلفی به کار رفته است. از نظر لغوی، تعزیر به معنای «بازداشتن» است. بنابراین، اگر هدفِ تعزیر، «بازدارندگی» باشد، حاکم اسلامی برای تحقق این هدف اختیار دارد از هر ابزاری (شلاق، حبس، جریمه مالی یا ترکیبی از این‌ها) استفاده کند.
• نقد استاد:

1. ظهور در شلاق: اگرچه معنای لغوی تعزیر «بازداشتن» است، اما بر اثر کثرت استعمال در متون شرعی، این واژه در میان فقها ظهور در «شلاق زدن» دارد و نمی‌توان آن را به «جریمه مالی» تعمیم داد.
2. عدم عمومیت: روایاتی که در آن‌ها تعزیر مطرح شده، مربوط به موارد خاصی از گناهان هستند و نمی‌توان از آن‌ها یک قاعده کلی برای جواز «تعزیر مالیِ عام» برای تمامی جرایم استخراج کرد.
3. پاسخ به استدلالِ «تعدی از حدود»: برخی با استناد به آیه ۱ سوره مائده («…و من یتعد حدود الله…»)، معتقدند حاکم اختیار تعیین مجازات دارد. استاد در نقد این استدلال بیان کردند که در روایات، مجازات‌های حدود و تعزیراتِ غیرمالی توسط شارع تعیین شده‌اند و این‌گونه نیست که تعیینِ «نوع و میزان» مجازات کاملاً به حاکم واگذار شده باشد که بتواند به میل خود جریمه مالی وضع کند.

۲. استدلال دوم: روایات (روایت یونس بن عبدالرحمن)

• تقریر دلیل: در روایت یونس از امام صادق (ع) آمده است: کسی که عبد خودش را بکشد، باید علاوه بر شلاق، قیمت عبد را به «بیت‌المال» بپردازد. مرحوم سید صدر و برخی دیگر، این «پرداخت قیمت عبد به بیت‌المال» را به عنوان تعزیر مالی تفسیر کرده‌اند.
• نقد و مناقشات استاد:

1. ماهیت پرداخت (دیه یا تعزیر؟): استاد استدلال کردند که این پرداخت، «تعزیر مالی» نیست، بلکه «دیه» است. از آنجا که قاتل (مولای عبد) به دلیل جنایت، از ارث‌بریِ مقتول (عبد) محروم می‌شود، دیه عبد که باید به وارث برسد، چون وارثی جز بیت‌المال ندارد، به آنجا واریز می‌شود. روایت ابوبصیر نیز که در متن آمده، مؤید همین نظریه است که این مبالغ در واقع «ثمن (قیمت) عبد» و همان دیه اوست.
2. عدم جواز تعمیم: حتی اگر فرض کنیم این روایت دلالت بر تعزیر مالی دارد، این یک حکم در یک مورد خاص (قتل عبد توسط مولا) است و نمی‌توان آن را به سایر موارد جرم و جنایت در جامعه سرایت داد و به عنوان یک قاعده کلی برای درآمدزاییِ حکومت استفاده کرد.

جمع‌بندی استاد:

بحث «تعزیر مالی» از مباحث چالشی است. ادله‌ای که برای مشروعیت تعزیر مالی اقامه شده (هم ادله لغوی و هم ادله روایی مانند روایت یونس)، از نظر دلالت با اشکالات جدی مواجه هستند. بنابراین، استناد به این ادله برای اثبات اینکه حاکم اسلامی می‌تواند به عنوان یک اصل کلی، جریمه‌های مالی (تعزیرات مالی) وضع کند و آن را به عنوان منبع درآمد حکومت قرار دهد، بسیار دشوار است و شواهد متقنی بر آن یافت نشد.