استاد ترابی در این جلسه به بررسی ماده ششم و هفتم قرارداد قرض‌الحسنه پرداختند و سه نوع تخلّف توسط قرض‌گیرنده را شامل معامله ناقله نسبت به وثیقه، مصرف خارج از موضوع تسهیلات و عدم پرداخت اقساط در سررسید معرفی کردند. ایشان تأکید کردند که در صورت تخطی، بانک می‌تواند مانده بدهی را از دَین معجّل به دَین حال تبدیل کرده و کل طلب را یکجا مطالبه نماید. ماده هفتم همچنین مقرّر می‌دارد که متخلّف باید علاوه بر اصل بدهی، مبلغی را تحت عنوان «وجه التزام تأخیر تأدیه» بر اساس درصد و فرمول مشخصی پرداخت کند. استاد ترابی با اشاره به تاریخچه این موضوع، بیان داشتند که وجه التزام ابتدا با تأیید شورای نگهبان و با راهنمایی آیت‌الله گلپایگانی در بانکداری رواج یافت و در قانون بانکداری اسلامی نیز تثبیت شد.

ایشان سپس به تحلیل فقهی وجه التزام پرداختند و با استناد به روایتی از امام باقر(ع) در مورد اجاره، صحیح بودن شرط جریمه برای تأخیر را در عقود دیگر پذیرفتند؛ اما در باب عقد قرض، با استناد به ادله قاطع ربا و روایات متعدّد (از جمله روایت «لا تزید فی الاجل...») و نیز تسالم فقها بر حرمت هرگونه زیادی در قرض، بیان کردند که وجه التزام در قرض‌الحسنه از نظر مشهور فقها باطل و خلاف شرع است؛ چرا که هرگونه زیادی شرط شده، مصداق ربا محسوب می‌شود. ایشان رد کردند که می‌توان با تغییر عنوان به «وجه تخلّف» یا «شرط ضمن عقد»، حکم ربا را دور زد؛ زیرا ادله ربا مطلق بوده و عنوان تغییر یافته را شامل می‌شود.

در نهایت، استاد ترابی راهکار جایگزین یعنی «جریمه تأخیر» را مطرح کردند که در آن مبلغی به عنوان تعزیر مالی توسط حاکم شرع یا نماینده او (نه بانک) به عنوان مجازات تأخیر در پرداخت، دریافت می‌شود. ایشان خاطرنشان ساختند که این راهکار مبتنی بر پذیرش وجود تعزیر مالی و اختیار حاکم در تعیین میزان آن است و اشکال اصلی طرح فعلی، واگذاری حق تعیین و دریافت جریمه به خود بانک (به عنوان مدعی و ذی‌نفع) است که با اصل استقلال قضا و انصاف سازگار نیست. بنابراین، ماده هفتم قرارداد فعلی به دلیل ماهیت قرض‌الحسنه و ادله ربا، از نظر شرعی مشکل‌دار است و نیازمند بازنگری در نحوه اعمال جریمه‌هاست.