استاد ترابی در این جلسه به بررسی اعتبار مکتوبات و صورت‌حساب‌های بانک در قراردادهای قرض‌الحسنه پرداختند و بر این نکته تأکید ورزیدند که طبق ماده پنجم فرم استاندارد بانک مرکزی، دفاتر و صورت‌حساب‌های بانک در تعیین میزان بدهی، اقساط پرداختی، مدت تأخیر و سایر جزئیات قرارداد، معتبر و مورد قبول طرفین است. از آنجا که شرط ضمن عقد نباید مخالف کتاب و سنت باشد، ضروری است تا اعتبار کتابت (نوشتار) از منظر فقهی سنجیده شود تا صحّت این ماده تضمین گردد. ایشان بحث را در سه مقام بررسی کردند: 

1. اعتبار کتابت به عنوان یکی از امارات شرعی برای اثبات مدعا. 
2. اعتبار کتابت در امور انشایی (عقود و ایقاعات) به عنوان جایگزین لفظ. 
3. اعتبار کتابت در محاکم قضایی به عنوان جایگزین شهادت و اقرار.

در مقام اوّل، استاد ترابی به آیه ۲۸۲ سوره بقره، که طولانی‌ترین آیه قرآن است و بر نوشتن دَین تأکید دارد، استناد کردند. ایشان با استناد به بیان مرحوم مقدّس اردبیلی و سایر فقها، اگرچه برخی نوشتار را صرفاً برای یادآوری می‌دانند، اما ظاهر آیه و تأکیدات متعدّد آن (مانند امر به کتابت و عدم تساهل در نوشتن دَین) دلالت بر حجیت شرعی نوشتار دارد، مشروط بر اینکه ثابت شود نوشته دست‌نخورده و مطابق با گفته بدهکار تنظیم شده است.

در مقام دوم، به «سیره مستمره عقلا» اشاره شد. توضیح آنکه اگرچه برخی سیره بر کتابت را مستحدثه می‌دانند، اما دفاع شد که عدم وجود سیره گسترده در زمان ائمه به معنای نفی کلیت آن نیست و با توجه به علم غیب معصومین و پذیرش ضمنی امور جاری، می‌توان به اعتبار آن در زمان حاضر ارجاع داد. همچنین «ضرورت زندگی اجتماعی» و دلیل «نفی حرج» از وجوه دیگر است؛ چرا که حذف اسناد کتبی باعث اختلال در نظام اقتصادی و اجتماعی می‌شود و دین اسلام، دینِ سهله و سمحه است.

در نهایت برای مقام دوم و سوم به روایات مکاتبه‌ای و کتب اصحاب اشاره شد. فقهای بزرگی مانند ابوعلی معتقدند که در حقوق‌الناس، کتابت معتبر است و حتی می‌توان از کتب صحابه برای اخذ علم و فتوا استفاده کرد. ایشان تأکید کردند که گاهی ظنّ حاصل از یک سند کتبی، قوی‌تر از ظنّ حاصل از شهادت دو شاهد است. بنابراین، کتابت به عنوان یکی از امارات معتبر شرعی، حجت است و می‌توان بر مبنای آن در دعاوی و عقود عمل نمود.