بیمه تعظیمی فر.png

مشخصات فردی: محمد تعظیمی‌فر در بهمن ماه سال ۱۳۴۳ شمسی در خانواده‌ای مذهبی در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان پس از رها کردن دبیرستان در سال ۱۳۶۰، دروس حوزوی را از فروردین ۱۳۶۱ در مدرسه علمیه ذوالفقار اصفهان آغاز کردند. پس از حدود یک سال و نیم به قم عزیمت نموده و تحصیلات خود را ادامه دادند و دوره سطح عالی را در سال ۱۳۷۱ به پایان رساندند. ایشان به مدت ۱۴ سال در درس خارج فقه و ۱۵ سال در درس خارج اصول شرکت نمودند.اساتید دوره سطح:مقدمات: حضرات اساتید طالقانی (ادبیات)، سید محسن موسوی گرگانی (معانی و بیان)، راستی کاشانی، عندلیب شیرازی، محامی و وجدانی فخر (شرح لمعه)، صالحی افغانی و حسینی بوشهری (اصول فقه).سطح عالی: حضرات اساتید مصطفی اعتمادی (رسائل و کفایه)، احمد پایانی و حسین شب‌زنده‌دار (مکاسب) و مهدی گنجعلی (کفایه).اساتید دروس خارج:خارج فقه:&nbsp;مرحوم آیت‌الله میرزا جواد تبریزی (بیش از ده سال) و آیت‌الله محمدتقی شهیدی (چهار سال).خارج اصول: آیت‌الله وحید خراسانی (بیش از هشت سال)، آیت‌الله مهدی گنجعلی (دو سال)، آیت‌الله حسین شوپایی (چهار سال) و مرحوم آیت‌الله میرزا جواد تبریزی (یک سال و نیم).تدریس و پژوهش:عمده اشتغال ایشان در سال‌های اخیر، تدریس دروس سطح عالی حوزه از جمله رسائل، مکاسب و حلقات شهید صدر در مدارس علمیه قم (مانند مدرسه خان و شهید صدوقی) بوده است؛ همچنین ایشان در موضوعات جدید حوزوی، قاعده الزام و فقه بیمه و کتب فقهی جدیدِ «بحوث فقهیة» و «شخص اعتباری» را تدریس کرده اند.فعالیت‌های پژوهشی: ایشان از سال ۱۳۷۶ به مدت هشت سال در مؤسسه تحقیقاتی-آموزشی بقیةالله الاعظم (عج) به تحقیق و پژوهش پرداختند. رساله سطح سه ایشان با موضوع «حدیث لاتعاد» (۱۳۷۹) و رساله سطح چهار با موضوع «حکم الزیادة فی الصلاة» (۱۳۸۵) به رشته تحریر درآمد.استاد راهنما: از سال ۱۳۸۶ به‌عنوان استاد راهنمای درس خارج فقه در مؤسسه بقیةالله الاعظم (عج) فعالیت دارند و همچنین راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های طلاب را بر عهده دارند.&nbsp;

فقه بیمه 81

فقه بیمه 80

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی موضوعات متعدّدی از جمله تتمه بحث عقد استصناع، شرطیت قبض ثمن در بیع سلم، مسئولیت وُراث، و ماهیت عقد بیمه پرداختند.&nbsp;ایشان ابتدا با استناد به روایاتی چون موثقة ابن بکیر و صحیحة حلبی، به نقد استدلال کتاب «قراءات فقهية معاصرة» درباره وجوب قبض ثمن در مجلس بیع سلم پرداختند. استاد تأکید کردند که این روایات دلالت بر وجوب قبض در مجلس ندارند، بلکه تنها نشان‌دهنده متعارف بودن آن هستند و در صورت عدم تحویل مبیع، حق پس گرفتن پول برای مشتری محفوظ است، اما دلیلی بر اشتراط آن در عین عقد یافت نشد.&nbsp;سپس درباره مسئولیت وراث در عقد استصناع توضیح دادند که چون این عقد مستقلّ است، با فوت یکی از طرفین منفسخ می‌شود و وراث مسئولیتی ندارند، مگر اینکه صانع قبل از فوت، اقدامی انجام داده باشد که باعث تلف مال مستصنع شده باشد. همچنین به تقدّم ادای دَین بر وفای به شرط ضمن عقد، اشاره کردند و بیان نمودند که در فقه، حکم صریحی برای این مورد وجود ندارد، اما عرفاً دَین مقدّم است.استاد شبهه شرعی در برخی قراردادهای بیمه عمر را بررسی کردند و تمایز قائل شدند؛ قراردادهایی که ماهیت سرمایه‌گذاری با سود تضمین‌شده دارند، به دلیل شباهت به قرض ربوی یا مضاربه فاسد، اشکال دارند؛ اما قراردادهای متعارف مانند بیمه ماشین یا بیمه عمر با حقوق بازنشستگی، از نظر محتوا اشکالی ندارند. در خصوص ماهیت این عقود، نظرات فقها را بیان کردند: آقای حکیم عقد بیمه را در صورت نبود عمل محترم باطل دانسته و آن را هبه مشروطه یا مصالحه می‌دانند؛ مرحوم امام آن را عقد مستقلّ می‌دانند؛ و شهید صدر با تکیه بر عرف، آن را «ضمان عقلایی» یا ایجاد «عهده» می‌نامند که در آن شرکت بیمه متعهد به جبران خسارت می‌شود، نه بدهکار مالی. در پایان نیز به وکالت در بانک‌ها و اذن حاکم شرع در تصاحب اموال مجهول‌المالک و خمس آن‌ها پرداختند.

استصناع تقریرات.png

عقد استصناع 7

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی دو مبحث کلیدی در احکام سرقفلی پرداختند:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نخست: ارث‌بری از سرقفلی و ماهیت آن.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دوم: ارث‌بری زوجه از عین زمین.</li></ol>استاد نسبت به مبحث اوّل فرمودند:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر سرقفلی را حقّ الإیجار به معنی واگذاری حق اجاره دادن ملک به مستأجر بدانیم، در این حالت به مقتضای صناعت، حق سرقفلی باید به ارث برسد، البته در این رابطه شبهه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه این حقّ برای خود شخص اعتبار شده است و با موت او از بین می‌رود و اگر هم حقّ برای ورثه او به صورت مستقل اعتبار شده باشد، دیگر ارث نیست؛ زیرا به سبب موت به آنها نرسیده است، بلکه به جعل مستقلّ به آنها رسیده است. اما انصاف این است که این شبهه خلاف فهم عرفی است، از این‌ رو طبق این مبنا به نظر ارث در حقّ سرقفلی ثابت می‌باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر سرقفلی را حقّ سکنی یا وکالت مالک به مستأجر بدانیم، در این حالت ارث در آن وجود نخواهد داشت، و اگر هم این حقّ به ورثه برسد به سبب انشاء مستقلّی است که برای آنها در حقّ سکنی یا وکالت قرار داده شده است.</li></ul>ثمره‌ی اختلاف در این مسأله هم این است که طبق نظریه‌ی حقّ سکنی که در حقیقت سرقفلی طبق نظر مرحوم خوئی بیان شده است، پرداخت خمس بر عهده ورثه وجود دارد؛ زیرا مالی است که حق سکنی آن به صورت مستقلّ به آنها داده شده است و پرداخت خمس در فائده‌ای که حاصل شود لازم است.&nbsp;استاد نسبت به مبحث دوم فرمودند:&nbsp;طبق نظر مشهور فقهای متأخّرین، زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد، بلکه تنها از قیمت ساختمان ارث می‌برد. این فتوا باعث شده برخی مردان برای محروم کردن همسر از ارث زمین، به جای خرید زمین، سرقفلی یا اجاره‌های بلندمدت از اراضی موقوفه را خریداری کنند تا همسرشان از ارث بهره‌مند شود. ایشان در نقد نظریه‌هایی که قائل به ارث زوجه از زمین هستند (مانند نظر سید مرتضی یا برخی معاصرین)، به دوازده روایت متقن از ائمه معصومین استناد کردند که صراحتاً می‌گویند «الزوجة لاترث من الارض شیئا». استدلال مخالفان مبنی بر سکوت ائمه پیش از امام باقر(ع) یا تأویل قرآن با عرف، توسط استاد شهیدی ردّ شد؛ زیرا این تأویلات با نصّ صریح روایات و مفهوم «لاترث» (ارث نمی‌برد) در تضاد است و مانند مسأله «حبوه» نیست که از سهم بقیه کم شود، بلکه اصل ارث از زمین ساقط است. همچنین اشاره شد که روایت ابن ابی یعفور که تفصیل قائل است، در مقابل این روایات مشهور (دوازده روایت)، حجّت نیست و نظر صحیح همان عدم ارث‌بری از عین زمین است.

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

سرقفلی 19

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی شرط «قبض ثمن در مجلس» در بیع‌سلم و تطبیق آن بر عقد استصناع پرداختند.&nbsp;ایشان ابتدا دیدگاه کتاب «کلمات سديدة» را مطرح کردند که دلیل معتبری بر لزوم قبض ثمن در مجلس در بیع سلم وجود ندارد و اجماع نقل‌شده نمی‌تواند مدرک باشد؛ سپس به نقد این دیدگاه پرداختند و با استناد به کتاب «قراءات فقهیة معاصرة»، تأکید کردند که اجماع فقهای امامیه و اکثریت فقهای عامّه بر این شرط بسیار قوی است و نمی‌توان از آن گذشت. ایشان با استناد به سیره عملی عقلاء و عرف، استدلال کردند که بیعی که در آن نه ثمن و نه مبیع در مجلس تسلیم شود، عرفاً نافذ نیست و عقد محسوب نمی‌شود. همچنین روایاتی مانند صحیحه حلبی را دلیلی بر لزوم دریافت پول در مجلس دانستند.استاد شهیدی سپس سایر احتمالات برای ماهیت عقد استصناع را بررسی و ردّ کردند.&nbsp;ایشان نشان دادند که این عقد نمی‌تواند اجاره باشد، زیرا در اجاره معمولاً مورد اجاره، ملک مؤجر است، در حالی که در عقد استصناع مواد اوّلیه متعلّق به صانع است و کار در ملک او انجام می‌شود.&nbsp;همچنین ردّ کردند که عقد استصناع مصداق «امر به عمل» یا جعاله باشد؛ چرا که امر به عمل صرفاً موجب ضمان در صورت إتلاف مال غیر می‌شود و نه تملیک کالا، و وعده‌های عرفی مانند پرداخت هزینه برای کارهای شخصی، موجب ایجاد تعهد شرعی نمی‌شود.&nbsp;در نهایت نتیجه گرفتند که عقد استصناع یک عقد مستقل و لازم‌الوفاست و اگر به بیع‌سلم تعبیر شود، شرط صحت آن قبض ثمن در مجلس است و راه‌حل‌ّهای جایگزین مانند صلح‌سلم یا تفسیر شرط ارتکازی را در این زمینه نپذیرفتند.

عقد استصناع 6

استاد شهیدی در این جلسه به تحلیل ماهیت عقد استصناع و بررسی تفاوت آن با بیع و اجاره پرداختند.&nbsp;ایشان با نقد نظریه‌ای که استصناع را صرفاً تواعد می‌داند، استدلال کردند که اگر این قرارداد متضمن تعهد دوطرفه و اعطای حق برای طرفین باشد، عرفاً عقد محسوب شده و مشمول دستور «اوفوا بالعقود» است. استاد شهیدی تأکید کردند که در قراردادهای امروزی مانند سفارش ساخت کفش یا یخچال توسط کارخانه‌ها، طرفین با ایجاد تعهد، حق جدیدی برای یکدیگر ایجاد می‌کنند و این توافق، لازم‌الوفاست و خلف وعده در آن جایز نیست.ایشان سپس به بررسی نظرات فقهای گذشته مانند شیخ طوسی پرداختند که استصناع را عقد نافذ نمی‌دانستند. دلیل این دیدگاه را این دانستند که در زمان آن فقها، استصناع معمولاً بدون تعهد قطعی به خرید یا فروش انجام می‌شد، اما در شرایط امروزی که تعهدات دقیق و قراردادهای شرکتی حاکم است، این عقد لازم‌الوفاست. همچنین بحث مفصلی درباره مضاربه، مزارعه و مساقات مطرح شد و نتیجه گرفتند که این عقود نیز می‌توانند دو قسم باشند: قسم التزامی (لازم) و قسم اذنی (جائز). ایشان با استناد به نظر آیت‌الله حکیم، تأکید کردند که اگر عقدی به عنوان «جعل حق» یا تملیک تعهد باشد، لازم‌الوفاست و قابل عزل نیست، حتی اگر عقد مستقل باشد.در بخش دیگر، استاد شهیدی فرض دیگری از استصناع را بررسی کردند که در آن سفارش‌دهنده کالا را پیش‌خرید می‌کند. ایشان گفتند اگر قیمت ثابت تعیین شود، این عقد شبیه بیع‌سلم می‌شود، اما به دلیل مشهور بودن شرط «قبض ثمن در مجلس» در بیع‌سلم، این نوع قراردادها با مشکل مواجه می‌شوند.برای حل این مشکل، سه راه‌حلّ پیشنهاد شد:&nbsp;<ol><li>اوّل: بررسی دلیل شرطیت قبض ثمن در مجلس که برخی آن را مردود دانسته‌اند.&nbsp;</li><li>دوم: استفاده از «صلح‌سلم» به جای بیع‌سلم که در آن شرط قبض ثمن در مجلس معتبر نیست.&nbsp;</li><li>سوم: استفاده از «شرط ارتکازی» که بر اساس آن، اگر خریدار بخشی از پول را بپردازد، نسبت به همان بخش بیع صحیح است و برای مابقی، شرط ارتکازی بر فروش به قیمت توافق‌شده حاکم است.&nbsp;</li></ol>در نهایت، ایشان بحث را به بررسی ادلّه شرطیت قبض ثمن در مجلس و ادعای اجماع بر آن موکول کردند تا در جلسات بعدی بررسی شود.

عقد استصناع 5

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی ماهیت حقوقی عقد استصناع و تمایز آن از بیع و اجاره پرداختند و استدلال کردند که اگر متعهد (صانع) متعهد به ساخت کالا و عرضه آن برای فروش شود و متعهدٌله (سفارش‌دهنده) نیز متعهد به خرید آن گردد، این توافق نه بیع است و نه اجاره؛ بلکه یک قرارداد الزام‌آور محسوب می‌شود.&nbsp;ایشان با ردّ نظریه‌ای که انشاء حق را صرفاً در ایجاد ماهیت‌هایی مانند زوجیت یا ملکیت می‌دانند، معتقدند هر قراردادی که عرفاً منجر به ایجاد حق برای طرفین شود، مشمول دستور «اوفوا بالعقود» است و خلف وعده در آن جایز نیست. استاد شهیدی با مثال‌هایی مانند قرارداد بین دو کشور برای دفاع متقابل یا توافق بین دو شرکت برای قرض‌دادن متقابل نشان دادند که در ارتکاز عقلاء، اینگونه توافقات به عنوان قرارداد شناخته شده و نقض آن غیرقابل قبول است.ایشان سپس به بررسی روایاتی پرداختند که به نظر برخی باعث شبهه در الزام‌آور بودن استصناع می‌شوند، اما نتیجه گرفتند که این روایات مربوط به زمانی است که خریدار قبل از مالک شدن کالا، ملزم به خرید نباشد، نه زمانی که در چارچوب یک عقد لازم و طرفین متعهد شده‌اند. بنابراین، عقد استصناع در صورت وجود التزام دوطرفه، واجب‌الوفاست.&nbsp;در بخش دیگری از بحث، استاد شهیدی به مسأله خسارت ناشی از تخلّف از قرارداد پرداختند. ایشان تأکید کردند که اگر صانع کالا را تحویل ندهد یا سازنده از تحویل کالا خودداری کند، حاکم شرع می‌تواند طرف متخلّف را مجبور به اجرای تعهد کند و در صورت عدم توانایی در اجبار، طرف زیان‌دیده مستحق جبران خسارت از طرف متخلّف است. ایشان این حق را مبتنی بر «ارتکاز عقلاء» دانستند و معتقدند که عرفاً کسی که باعث ورود ضرر به دیگری از طریق نقض قرارداد می‌شود، ضامن جبران آن است.&nbsp;همچنین ایشان بحث مفصلی درباره حدیث «لاضرر» انجام دادند و استدلال کردند که این حدیث هم می‌تواند منشأ احکام ایجابی باشد و نفی ضرر به معنای نفی منشأ ضرر است، اما در نهایت تأکید کردند که برای اثبات ضمانت و جبران خسارت، نیازی به تمسّک خاصّ به حدیث لاضرر نیست و خود بنای عقلاء و ارتکاز عمومی بر جبران خسارت ناشی از تخلّف از عهد کافی است.

نتیجه‌ای یافت نشد