استاد در این جلسه، بحث را به «ثمره ششم» (یکی از پیامدهای تقسیم‌بندی اجاره به عمل خارجی و عمل ذمه‌ای) می‌برد. مسئله این است: اگر کسی (اجیر) برای انجام کاری اجاره شود، اما پیش از آنکه او دست به کار شود، شخص ثالثی (مثلاً دوستِ اجیر) بدون هماهنگی قبلی، آن کار را انجام دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟۱. دیدگاه‌های مختلف فقهی:<ul><li>دیدگاه آقای حکیم: اگر شخص ثالث با قصد «نیابت» (به نمایندگی از اجیر) کار را انجام داده باشد، عقد اجاره صحیح است و اجیر مزد توافق شده را می‌گیرد. اما اگر بدون قصد نیابت بوده، عقد باطل (منفسخ) می‌شود و اجیر حق مطالبه «اجرت‌المثل» از صاحب کار را دارد.</li><li>دیدگاه آقای صدر: ایشان بحث را از زاویه دیگری می‌بیند. از نظر ایشان، اجاره بر عمل خارجی هم می‌تواند از طریق «مباشرت» (خودِ اجیر انجام دهد) و هم از طریق «تفویض» (به دیگری بسپارد) انجام شود. بنابراین، اگر شخص ثالث کار را انجام دهد، عقد لزوماً باطل نمی‌شود؛ بلکه باید دید آیا این عمل به عنوان تفویض محسوب می‌شود یا خیر.</li><li>دیدگاه آقای سیستانی: ایشان بر اساس «تقصیر و عدم تقصیر» حکم می‌کند. اگر اجیر باعث شده که کار انجام شود (مثلاً خودش دوستش را فرستاده)، او ضامن است و باید اجرت‌المثل (قیمت روز بازار) را بپردازد. اما اگر تقصیری نداشته و کار بدون اطلاع او انجام شده، وضعیت متفاوت خواهد بود.</li></ul>۲. بحث جانبی: سیرت عقلا در معاملات (مثال طلا):استاد برای روشن شدن بحث، به یک مسئله در معاملات اشاره می‌کند: اگر کسی طلای خام بخرد و آن را به جواهر تبدیل کند، آیا ارزش افزوده شده متعلق به فروشنده است یا خریدار؟ ایشان با مثال این مسئله، می‌خواهد نشان دهد که گاهی «سیرت عقلا» (رفتار معمول مردم در بازار) می‌تواند بر سکوت قرارداد حاکم شود؛ درست همان‌طور که در اجاره نیز باید دید عرف چگونه «مباشرت» و «تفویض» را می‌فهمد.نتیجه‌گیری و مسیر آینده:استاد در پایان اعلام می‌کند که هنوز نظر نهایی خود را در مورد این مسئله (ثمره ششم) اعلام نکرده است. او حتی اصالت این تقسیم‌بندی (دو نوع اجاره) را زیر سؤال می‌برد و احتمال می‌دهد که شاید اصلاً چنین تقسیم‌بندی‌ای در عرف وجود نداشته باشد و تنها یک نوع «تعهّد» وجود دارد. او وعده می‌دهد که در جلسات آینده، ابتدا این مبنای تقسیم‌بندی را بررسی می‌کند و سپس به بحث اصلی یعنی «بازسازی شرکت اعمال از طریق اجاره» بازخواهد گشت.

شرکت شهیدی.png

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

عقد شرکت 11

موضوع اصلی: تحلیل «شرکت اعمال» از طریق مبحث «اجاره»از آنجا که در فقه امامیه، «شرکت اعمال» (همکاری در کار) به عنوان یک نوع مستقل از شرکت شناخته نمی‌شود، فقها برای تحلیل آن به مبحث اجاره پناه می‌برند. بنابراین، کل این جلسه بر روی تبیین اقسام اجاره تمرکز دارد تا مشخص شود «شرکت اعمال» با کدام نوع از اجاره انطباق دارد.۱. تقسیم‌بندی دوگانه اجاره:استاد دو نوع اجاره را از هم متمایز می‌کند:<ul><li>اجاره بر عمل خارجی: در اینجا آنچه منتقل می‌شود، «قابلیت و توانایی فعلیِ» فرد برای انجام یک کار مشخص در زمان حال است (مانند اجاره دادن خانه‌ای که در حال حاضر آماده سکونت است).</li><li>اجاره بر عمل در ذمه (عملِ محض): در اینجا آنچه منتقل می‌شود، «تعهد و آمادگیِ» فرد برای انجام کار در آینده است. در واقع، انجام آن عمل به عنوان یک «دین» در ذمه‌ی اجیر قرار می‌گیرد (مانند اجاره دادن تواناییِ یک دایه برای شیردهی).</li></ul>۲. ثمرات فقهی این تقسیم‌بندی:این تفکیک، در دو مسئله کلیدی آثار متفاوتی دارد:<ul><li>عدم انجام عمل در مدت قرارداد: اگر اجیر کار را انجام ندهد، آیا عقد باطل می‌شود؟ آقای خوئی معتقد است عقد باطل نمی‌شود، بلکه مستأجر «خیار» دارد: یا عقد را فسخ کند، یا آن را نگه دارد و «اجرت‌المثل» (مابه‌التفاوت قیمت توافق شده با قیمت بازار) را مطالبه کند. در مقابل، برخی دیگر (مانند سید حکیم) معتقدند اگر عمل از نوع «خارجی» باشد، با گذشت زمان عقد باطل می‌شود.</li><li>فوت اجیر: اگر اجیر قبل از انجام کار بمیرد، چه می‌شود؟ طبق دیدگاه آقای خوئی، اگر اجاره از نوع «ذمه‌ای» باشد، عقد باطل نمی‌شود و تعهد بر عهده‌ی ترکه (ارث) او باقی می‌ماند. اما اگر از نوع «خارجی» باشد، با مرگ فرد که امکان انجام عمل از بین می‌رود، عقد باطل می‌گردد.</li></ul>نتیجه‌گیری:استاد تأکید می‌کند که اعتبار این تقسیم‌بندی نه صرفاً یک تحلیل انتزاعی، بلکه بستگی به این دارد که آیا «عرف» نیز واقعاً میان این دو نوع اجاره تفکیک قائل می‌شود یا خیر؛ موضوعی که در جلسات آینده بررسی خواهد شد.

عقد شرکت 10

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی موضوعات متعدّدی از جمله تتمه بحث عقد استصناع، شرطیت قبض ثمن در بیع سلم، مسئولیت وُراث، و ماهیت عقد بیمه پرداختند.&nbsp;ایشان ابتدا با استناد به روایاتی چون موثقة ابن بکیر و صحیحة حلبی، به نقد استدلال کتاب «قراءات فقهية معاصرة» درباره وجوب قبض ثمن در مجلس بیع سلم پرداختند. استاد تأکید کردند که این روایات دلالت بر وجوب قبض در مجلس ندارند، بلکه تنها نشان‌دهنده متعارف بودن آن هستند و در صورت عدم تحویل مبیع، حق پس گرفتن پول برای مشتری محفوظ است، اما دلیلی بر اشتراط آن در عین عقد یافت نشد.&nbsp;سپس درباره مسئولیت وراث در عقد استصناع توضیح دادند که چون این عقد مستقلّ است، با فوت یکی از طرفین منفسخ می‌شود و وراث مسئولیتی ندارند، مگر اینکه صانع قبل از فوت، اقدامی انجام داده باشد که باعث تلف مال مستصنع شده باشد. همچنین به تقدّم ادای دَین بر وفای به شرط ضمن عقد، اشاره کردند و بیان نمودند که در فقه، حکم صریحی برای این مورد وجود ندارد، اما عرفاً دَین مقدّم است.استاد شبهه شرعی در برخی قراردادهای بیمه عمر را بررسی کردند و تمایز قائل شدند؛ قراردادهایی که ماهیت سرمایه‌گذاری با سود تضمین‌شده دارند، به دلیل شباهت به قرض ربوی یا مضاربه فاسد، اشکال دارند؛ اما قراردادهای متعارف مانند بیمه ماشین یا بیمه عمر با حقوق بازنشستگی، از نظر محتوا اشکالی ندارند. در خصوص ماهیت این عقود، نظرات فقها را بیان کردند: آقای حکیم عقد بیمه را در صورت نبود عمل محترم باطل دانسته و آن را هبه مشروطه یا مصالحه می‌دانند؛ مرحوم امام آن را عقد مستقلّ می‌دانند؛ و شهید صدر با تکیه بر عرف، آن را «ضمان عقلایی» یا ایجاد «عهده» می‌نامند که در آن شرکت بیمه متعهد به جبران خسارت می‌شود، نه بدهکار مالی. در پایان نیز به وکالت در بانک‌ها و اذن حاکم شرع در تصاحب اموال مجهول‌المالک و خمس آن‌ها پرداختند.

استصناع تقریرات.png

عقد استصناع 7

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی دو مبحث کلیدی در احکام سرقفلی پرداختند:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نخست: ارث‌بری از سرقفلی و ماهیت آن.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دوم: ارث‌بری زوجه از عین زمین.</li></ol>استاد نسبت به مبحث اوّل فرمودند:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر سرقفلی را حقّ الإیجار به معنی واگذاری حق اجاره دادن ملک به مستأجر بدانیم، در این حالت به مقتضای صناعت، حق سرقفلی باید به ارث برسد، البته در این رابطه شبهه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه این حقّ برای خود شخص اعتبار شده است و با موت او از بین می‌رود و اگر هم حقّ برای ورثه او به صورت مستقل اعتبار شده باشد، دیگر ارث نیست؛ زیرا به سبب موت به آنها نرسیده است، بلکه به جعل مستقلّ به آنها رسیده است. اما انصاف این است که این شبهه خلاف فهم عرفی است، از این‌ رو طبق این مبنا به نظر ارث در حقّ سرقفلی ثابت می‌باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر سرقفلی را حقّ سکنی یا وکالت مالک به مستأجر بدانیم، در این حالت ارث در آن وجود نخواهد داشت، و اگر هم این حقّ به ورثه برسد به سبب انشاء مستقلّی است که برای آنها در حقّ سکنی یا وکالت قرار داده شده است.</li></ul>ثمره‌ی اختلاف در این مسأله هم این است که طبق نظریه‌ی حقّ سکنی که در حقیقت سرقفلی طبق نظر مرحوم خوئی بیان شده است، پرداخت خمس بر عهده ورثه وجود دارد؛ زیرا مالی است که حق سکنی آن به صورت مستقلّ به آنها داده شده است و پرداخت خمس در فائده‌ای که حاصل شود لازم است.&nbsp;استاد نسبت به مبحث دوم فرمودند:&nbsp;طبق نظر مشهور فقهای متأخّرین، زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد، بلکه تنها از قیمت ساختمان ارث می‌برد. این فتوا باعث شده برخی مردان برای محروم کردن همسر از ارث زمین، به جای خرید زمین، سرقفلی یا اجاره‌های بلندمدت از اراضی موقوفه را خریداری کنند تا همسرشان از ارث بهره‌مند شود. ایشان در نقد نظریه‌هایی که قائل به ارث زوجه از زمین هستند (مانند نظر سید مرتضی یا برخی معاصرین)، به دوازده روایت متقن از ائمه معصومین استناد کردند که صراحتاً می‌گویند «الزوجة لاترث من الارض شیئا». استدلال مخالفان مبنی بر سکوت ائمه پیش از امام باقر(ع) یا تأویل قرآن با عرف، توسط استاد شهیدی ردّ شد؛ زیرا این تأویلات با نصّ صریح روایات و مفهوم «لاترث» (ارث نمی‌برد) در تضاد است و مانند مسأله «حبوه» نیست که از سهم بقیه کم شود، بلکه اصل ارث از زمین ساقط است. همچنین اشاره شد که روایت ابن ابی یعفور که تفصیل قائل است، در مقابل این روایات مشهور (دوازده روایت)، حجّت نیست و نظر صحیح همان عدم ارث‌بری از عین زمین است.

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

سرقفلی 19

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی شرط «قبض ثمن در مجلس» در بیع‌سلم و تطبیق آن بر عقد استصناع پرداختند.&nbsp;ایشان ابتدا دیدگاه کتاب «کلمات سديدة» را مطرح کردند که دلیل معتبری بر لزوم قبض ثمن در مجلس در بیع سلم وجود ندارد و اجماع نقل‌شده نمی‌تواند مدرک باشد؛ سپس به نقد این دیدگاه پرداختند و با استناد به کتاب «قراءات فقهیة معاصرة»، تأکید کردند که اجماع فقهای امامیه و اکثریت فقهای عامّه بر این شرط بسیار قوی است و نمی‌توان از آن گذشت. ایشان با استناد به سیره عملی عقلاء و عرف، استدلال کردند که بیعی که در آن نه ثمن و نه مبیع در مجلس تسلیم شود، عرفاً نافذ نیست و عقد محسوب نمی‌شود. همچنین روایاتی مانند صحیحه حلبی را دلیلی بر لزوم دریافت پول در مجلس دانستند.استاد شهیدی سپس سایر احتمالات برای ماهیت عقد استصناع را بررسی و ردّ کردند.&nbsp;ایشان نشان دادند که این عقد نمی‌تواند اجاره باشد، زیرا در اجاره معمولاً مورد اجاره، ملک مؤجر است، در حالی که در عقد استصناع مواد اوّلیه متعلّق به صانع است و کار در ملک او انجام می‌شود.&nbsp;همچنین ردّ کردند که عقد استصناع مصداق «امر به عمل» یا جعاله باشد؛ چرا که امر به عمل صرفاً موجب ضمان در صورت إتلاف مال غیر می‌شود و نه تملیک کالا، و وعده‌های عرفی مانند پرداخت هزینه برای کارهای شخصی، موجب ایجاد تعهد شرعی نمی‌شود.&nbsp;در نهایت نتیجه گرفتند که عقد استصناع یک عقد مستقل و لازم‌الوفاست و اگر به بیع‌سلم تعبیر شود، شرط صحت آن قبض ثمن در مجلس است و راه‌حل‌ّهای جایگزین مانند صلح‌سلم یا تفسیر شرط ارتکازی را در این زمینه نپذیرفتند.

عقد استصناع 6

استاد شهیدی در این جلسه به تحلیل ماهیت عقد استصناع و بررسی تفاوت آن با بیع و اجاره پرداختند.&nbsp;ایشان با نقد نظریه‌ای که استصناع را صرفاً تواعد می‌داند، استدلال کردند که اگر این قرارداد متضمن تعهد دوطرفه و اعطای حق برای طرفین باشد، عرفاً عقد محسوب شده و مشمول دستور «اوفوا بالعقود» است. استاد شهیدی تأکید کردند که در قراردادهای امروزی مانند سفارش ساخت کفش یا یخچال توسط کارخانه‌ها، طرفین با ایجاد تعهد، حق جدیدی برای یکدیگر ایجاد می‌کنند و این توافق، لازم‌الوفاست و خلف وعده در آن جایز نیست.ایشان سپس به بررسی نظرات فقهای گذشته مانند شیخ طوسی پرداختند که استصناع را عقد نافذ نمی‌دانستند. دلیل این دیدگاه را این دانستند که در زمان آن فقها، استصناع معمولاً بدون تعهد قطعی به خرید یا فروش انجام می‌شد، اما در شرایط امروزی که تعهدات دقیق و قراردادهای شرکتی حاکم است، این عقد لازم‌الوفاست. همچنین بحث مفصلی درباره مضاربه، مزارعه و مساقات مطرح شد و نتیجه گرفتند که این عقود نیز می‌توانند دو قسم باشند: قسم التزامی (لازم) و قسم اذنی (جائز). ایشان با استناد به نظر آیت‌الله حکیم، تأکید کردند که اگر عقدی به عنوان «جعل حق» یا تملیک تعهد باشد، لازم‌الوفاست و قابل عزل نیست، حتی اگر عقد مستقل باشد.در بخش دیگر، استاد شهیدی فرض دیگری از استصناع را بررسی کردند که در آن سفارش‌دهنده کالا را پیش‌خرید می‌کند. ایشان گفتند اگر قیمت ثابت تعیین شود، این عقد شبیه بیع‌سلم می‌شود، اما به دلیل مشهور بودن شرط «قبض ثمن در مجلس» در بیع‌سلم، این نوع قراردادها با مشکل مواجه می‌شوند.برای حل این مشکل، سه راه‌حلّ پیشنهاد شد:&nbsp;<ol><li>اوّل: بررسی دلیل شرطیت قبض ثمن در مجلس که برخی آن را مردود دانسته‌اند.&nbsp;</li><li>دوم: استفاده از «صلح‌سلم» به جای بیع‌سلم که در آن شرط قبض ثمن در مجلس معتبر نیست.&nbsp;</li><li>سوم: استفاده از «شرط ارتکازی» که بر اساس آن، اگر خریدار بخشی از پول را بپردازد، نسبت به همان بخش بیع صحیح است و برای مابقی، شرط ارتکازی بر فروش به قیمت توافق‌شده حاکم است.&nbsp;</li></ol>در نهایت، ایشان بحث را به بررسی ادلّه شرطیت قبض ثمن در مجلس و ادعای اجماع بر آن موکول کردند تا در جلسات بعدی بررسی شود.

عقد استصناع 5

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی ماهیت حقوقی عقد استصناع و تمایز آن از بیع و اجاره پرداختند و استدلال کردند که اگر متعهد (صانع) متعهد به ساخت کالا و عرضه آن برای فروش شود و متعهدٌله (سفارش‌دهنده) نیز متعهد به خرید آن گردد، این توافق نه بیع است و نه اجاره؛ بلکه یک قرارداد الزام‌آور محسوب می‌شود.&nbsp;ایشان با ردّ نظریه‌ای که انشاء حق را صرفاً در ایجاد ماهیت‌هایی مانند زوجیت یا ملکیت می‌دانند، معتقدند هر قراردادی که عرفاً منجر به ایجاد حق برای طرفین شود، مشمول دستور «اوفوا بالعقود» است و خلف وعده در آن جایز نیست. استاد شهیدی با مثال‌هایی مانند قرارداد بین دو کشور برای دفاع متقابل یا توافق بین دو شرکت برای قرض‌دادن متقابل نشان دادند که در ارتکاز عقلاء، اینگونه توافقات به عنوان قرارداد شناخته شده و نقض آن غیرقابل قبول است.ایشان سپس به بررسی روایاتی پرداختند که به نظر برخی باعث شبهه در الزام‌آور بودن استصناع می‌شوند، اما نتیجه گرفتند که این روایات مربوط به زمانی است که خریدار قبل از مالک شدن کالا، ملزم به خرید نباشد، نه زمانی که در چارچوب یک عقد لازم و طرفین متعهد شده‌اند. بنابراین، عقد استصناع در صورت وجود التزام دوطرفه، واجب‌الوفاست.&nbsp;در بخش دیگری از بحث، استاد شهیدی به مسأله خسارت ناشی از تخلّف از قرارداد پرداختند. ایشان تأکید کردند که اگر صانع کالا را تحویل ندهد یا سازنده از تحویل کالا خودداری کند، حاکم شرع می‌تواند طرف متخلّف را مجبور به اجرای تعهد کند و در صورت عدم توانایی در اجبار، طرف زیان‌دیده مستحق جبران خسارت از طرف متخلّف است. ایشان این حق را مبتنی بر «ارتکاز عقلاء» دانستند و معتقدند که عرفاً کسی که باعث ورود ضرر به دیگری از طریق نقض قرارداد می‌شود، ضامن جبران آن است.&nbsp;همچنین ایشان بحث مفصلی درباره حدیث «لاضرر» انجام دادند و استدلال کردند که این حدیث هم می‌تواند منشأ احکام ایجابی باشد و نفی ضرر به معنای نفی منشأ ضرر است، اما در نهایت تأکید کردند که برای اثبات ضمانت و جبران خسارت، نیازی به تمسّک خاصّ به حدیث لاضرر نیست و خود بنای عقلاء و ارتکاز عمومی بر جبران خسارت ناشی از تخلّف از عهد کافی است.

نتیجه‌ای یافت نشد