بحث در بررسی ادله مشروعیت خیار تخلف شرط قرار دارد که خیار تخلف شرط مربوط به فرضی است که انجام عمل یا وجود وصفی در یکی از عوضین شرط شده باشد و بعداً روشن گردد که آن از شرطی که شده، تخلف شده است. 
أدله ای برای اثبات خیار شرط مطرح شده است که دلیل دوم، اخبار و روایات است. اولین روایت، صحیحه حلبی است که در جلسه پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. روایت دوم، صحیحه محمد بن مسلم است که در آن اشاره شده است که زن آزادی با شخصی ازدواج می کند به شرط اینکه آزاد باشد، اما بعد از ازدواج متوجه می شود که مملوک بوده است. امام علیه السلام در پاسخ فرموده اند که آن زن به نفس خود مالک است و اگر خواست با او می ماند و اگر خواست او را ترک خواهد کرد. 
روایت دیگر توسط حماد بن عیسی نقل شده است که در آن به ازدواج  کردن دختر با تصور اینکه خواستگار او دارای شغل خاصی است، اشاره شده است و از آن استفاده می شود که اگر بعداً مشخص شود که آن شغل خاص را نداشته است، ازدواج او نافذ نیست.
بر این روایات اشکالاتی مطرح شده است. اشکال اول این است که روایت های ذکر شده مربوط به تدلیس است. اشکال دوم نیز عدم امکان تعدی از باب نکاح به سایر ابواب است.