بحث در بررسی ادله مشروعیت خیار شرط قرار دارد که در مباحث پیشین به شش دلیل در این زمینه اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. در این جلسه به بررسی شمول أدله خیار شرط نسبت به اشخاص اعتباری پرداخته می شود. از بین ادله مطرح شده، شمول أدله ای همچون «اوفوا بالعقود»، «المسلمون عند شروطهم»، ادله مشروعیت اقاله و همچنین بنای عقلاء مورد پذیرش قرار می گیرد. در نهایت نیز الغای خصوصیت از شخص طبیعی مطرح می گردد. 
در ادامه بحث نیز به جریان خیار شرط در غیر بیع پرداخته می شود که نتیجه آن جریان اکثر ادله خیار شرط در غیربیع است. البته عقد نکاح از این مسأله مستثنا است و خیار شرط در آن مشروع نیست. به هر حال به هر دلیلی که خیار شرط در غیر بیع نسبت به شخص طبیعی مورد پذیرش قرار گیرد، در شخص اعتباری نیز قابل استناد خواهد بود.
یکی دیگر از خیارهایی که مورد بررسی قرار می گیرد، خیار تخلف شرط است. این خیار مربوط به فرضی است که صفت یا عمل خاصی در معامله شرط شده باشد و مشروط علیه تخلف کند. دلیل اول بر مشروعیت این خیار، بازگشت شرط کردن فعل یا وصف، به جعل خیار است. دلیل دوم نیز روایاتی است که در این زمینه نقل شده است.