در ادامه بحث از وجوب هزینه‌های درمان همسر، راه‌های حل تعارض میان «اطلاقات وجوب نفقه متعارف» و «روایات حاصر حق زن در خوراک و پوشاک» (مانند معتبره اسحاق بن عمار و صحیحه شهاب بن عبدربه) بررسی شد:

۱. پاسخ‌های مطرح‌شده و نقد آن‌ها:

• مخالفت با قرآن و اسقاط حجیت: تضافر و وثوق به صدور مانع از رد این روایات به عنوان مخالفت قطعی با کتاب است.
• تقیید اطلاق به اخص: حمل مطلق نفقه بر خوراک و پوشاک مستلزم «تخصیص اکثر» و عرفاً ناتمام است.
• جمع حکمی و حمل مازاد بر استحباب: تعابیری نظیر «علیه نفقتها» یا «لها النفقة» صریح در دین و ثبوت بر ذمه بوده و حمل آن بر استحباب خلاف ظاهر و مستبعد است.
• تعارض، تساقط و رجوع به کتاب: آیه «رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و آیه «معاشرت به معروف» بر پایه عرف عام استوارند؛ در حالی که امروز در برخی قوانین، بار معیشت مشترک است و رجوع به عرف به شکل ثابت وجوب مازاد را نمی‌رساند.
• اعراض مشهور و شذوذ: فقها متفقاً به حصر فتوا نداده و نفقه متعارف را لازم دانسته‌اند؛ ادعای وهن سند به سبب اعراض اصحاب گرچه بعید نیست، ولی راه‌حل مبنایی‌تری وجود دارد.
• حمل بر نفقه‌ مُوجِبِ خیار فسخ: این وجه فاقد دلیل اثباتی و غیرعرفی است.

۲. راه‌حل برگزیده (نفی انحصار حق زن در امور مادی):

این روایات اساساً در مقام «حصر نفقه» نیستند، بلکه در مقام «نفی انحصار حق زوجه در امور مادی» (خوراک و پوشاک) و اثبات حق غیرمادیِ اخلاقی‌اند. ثقل این روایات عباراتی چون «وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا» و «لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً» (بدخلقی نکردن یا دشنام ندادن) است؛ یعنی شوهر تنها وظیفه تأمین مادی ندارد، بلکه باید مدارا و گذشت داشته باشد (همانند روایات کظم غیظ و مدارا با زن چون «ضلع اعوج»).

شاهد این معنا، ادامه صحیحه شهاب است که در آن اقلام دیگری (روغن، گوشت، صبغ و میوه) فراتر از خوراک و پوشاک محض ذکر شده و سؤالات بعدی راوی نیز نشان می‌دهد او هرگز حصری از کلام امام نفهمیده است. بنابراین، تعارضی با ادله شمول نفقه نسبت به درمان باقی نمی‌ماند.