موضوع: بررسی سندی و دلالتی طائفه دوم روایات (تبدیل درهم و دینار) در مسئله عدم ضمان کاهش ارزش پول

۱. بررسی سندی روایات طائفه دوم

استاد دو روایت اصلی این باب را مورد ارزیابی سندی قرار دادند:

• صحیحه حلبی: از جهت سندی کاملاً تام و معتبر است.
• موثقه زیاد بن ابی‌غیاث: شیخ طوسی در مشیخه دو طریق دارد که هر دو مخدوش‌اند (به دلیل ابوطالب انباری و حسین بن سفیان بزوفری؛ توجیه آقای خویی مبنی بر اتحاد با «حسین بن علی بن سفیان» بدون قرینه رد شد). اما طریق دوم شیخ در فهرست تام است؛ صالح بن خالد نیز بر اساس قرینه کتب نجاشی و طوسی، همان «ابوشعیب محاملی» (ثقه) است، نه «قماط». لذا روایت موثقه و معتبر است.

۲. تقریب استدلال به عدم ضمان

در هر دو روایت، بدهکار در موعد پرداخت، به‌جای درهم‌های بدهی، دینار را به «صرف روز» (نرخ روز) پیشنهاد می‌دهد و امام (ع) آن را مجاز می‌دانند. اطلاق تجویز امام شامل فرضی است که ارزش درهم تا روز پرداخت کاهش یافته باشد؛ از اینکه بدهکار ضامن افتِ ارزش درهم‌ها دانسته نشده، «عدم ضمان کاهش ارزش پول» اثبات می‌شود.

۳. مناقشات بر استدلال

استاد هشت اشکال بر این استدلال وارد دانستند:

۱. مقام بیان و انصراف: شاید پیشنهاد پرداخت به نرخ روز، در فرض افزایش ارزش درهم بوده تا طلبکار به دریافت دینار راضی شود؛ لذا شبهه ربا مطرح بوده و اطلاقی برای فرض کاهش ارزش شکل نمی‌گیرد.

۲. مبتنی بودن بر تراضی: روایات ناظر به صلح و توافق طرفین بر تبدیل دِین هستند، نه حکم اولیِ میزان استحقاق شرعی طلبکار.

۳. عدم نفی ضمان غیربدهکار: بر فرض تمامیت، فقط عدم ضمان بدهکار ثابت می‌شود و نافی ضمان حکومت یا عوامل افت ارزش نیست.

۴. اختصاص به دیون مدت‌دار: تعبیر «فَجَاءَ الْأَجَلُ» اخص از مدعاست و دیون غیرمدت‌دار (مانند اتلاف و غصب) را دربرنمی‌گیرد.

۵. انصراف از تورم فاحش: درهم و دینار افت جزئی داشتند و شامل افت‌های سنگین و چندصد درصدی پول‌های اعتباری نمی‌شوند.

۶. عدم شمول نسبت به ادای هم‌جنس: روایات صرفاً ناظر به معامله صرفِ دو نقد هستند، نه پرداختِ خود درهم.

۷. مالیت ذاتی مسکوکات: عدم امکان تعدی از طلا و نقره (کالای باارزش ذاتی) به پول اعتباری محض (فیات).

۸. اجمال در مرجع «صرف روز»: مردد بودن اینکه قیمت روز، ناظر به درهم است یا دینار؛ در صورت اراده دینار، روایت نسبت به تغییر ارزش درهم ساکت است.