استاد مدرسی در این درس به تبیین دقیق مفهوم «پول» پرداختند و آن را از مصادیق عام «مال» متمایز کردند. ایشان خاطرنشان ساختند که پول در اصطلاح فقهی و اقتصادی، مالی اعتباری است که در یک اجتماع به‌طور معمول در مبادله با هر کالا یا خدمت به‌کار می‌رود و ویژه‌ی تأیید یا تصویب حکومت نیست. به این ترتیب، هر شیئی که چهار ویژگی «اعتباری بودن»، «متعارف بودن در اجتماع»، «قابلیت مبادله با هر کالا یا خدمت» و «استمرار کاربرد در هر شرایطی (آرامش، بحران، جنگ یا قحطی)» را داشته باشد، می‌تواند کارکرد پول را ایفا کند.

ایشان سپس پنج خصیصه‌ی محوری پول را شرح دادند:

 اول، «مال» بودن؛ یعنی آنچه مورد رغبت جمع قابل توجهی از مردم است و از نظر کمیاب بودن تابع نیاز جامعه است.

 دوم، «واحد مبادله» بودن؛ پول واسطه‌‌ای است که در همه جا ارزش کالا و خدمات را می‌سنجد و امکان نقل و انتقال مالکیت را فراهم می‌کند.

 سوم، «ذخیره ارزش» بودن؛ پول می‌تواند به‌سادگی انباشته شود و ارزش خود را برای روزهای آتی حفظ کند.

 چهارم، «بی‌نیازی از تصویب حاکمیت»؛ پول به‌عنوان امر اعتباری، حتی بدون پذیرش رسمی دولت همچنان نقش خود را حفظ می‌کند مگر اینکه قدرت حاکم آن را عملاً از کار بیندازد.

 پنجم، «تاب آوری در هر شرایطی»؛ چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی و تورمی، پول باید کارکرد مبادله و سنجش ارزش را حفظ نماید.

برای روشن شدن تمایز پول از مال، استاد مدرسی تعریف «مال» را نیز ارائه کردند: مالی که در یک جامعه مورد رغبت تعداد قابل توجهی از مردم باشد، از نظر کمیاب بوده و قابلیت انتقال مالکیت داشته باشد. بر این اساس، پول به‌عنوان گونه‌ای خاص از مال، علاوه بر ویژگی‌های عمومی مال، واجد معیارهای تبادل‌پذیری گسترده، ذخیره ارزش و واحد ارزش‌گذاری نیز هست.

در ادامه استاد یادآور شدند که این چارچوب کلی، اساساً ساختار فقهی نظام پولی اسلام را شکل می‌دهد؛ یعنی احکام کلی همچون تحریم ربا، نهی از احتکار و اسراف و ترغیب به میانه‌روی و تلاش عقلانی، خطوط اصلی را تعیین می‌کنند، ولی مسائل فنی و جزئیات نحوه ضرب سکه، برنامه‌نویسی زنجیره بلوکی یا مدیریت پول‌های رمزی برعهده‌ی متخصصان اقتصادی و فناوری است. ایشان تصریح کردند که بیت‌کوین و سایر پول‌های رمزگذاری‌شده باید بر مبنای معیارهای یادشده – از جمله قابلیت مبادله متعارف و ذخیره‌ی ارزش – بررسی شرعی شوند و در درس‌های بعدی تاریخچه پیدایش پول، گونه‌های مختلف آن و انطباق پول‌های اعتباری نوظهور با معیارهای فقهی بازخوانی خواهد شد.