در ادامه بحث فقه السیاسه به ادله ضرورت حاکمیت و شئون آن از جمله سیره عقلائیه و... رسید. و در جلسه گذشته به بررسی اقسام ولایت پرداخته شد، در این جلسه نیز به ادامه همان مباحث پرداخته می شود.

ولایت طاعت در اوامر عادی و عرفی:
این نوع از ولایت، ولایت خاصی است که بطور محدود در حیطه شرع قرار می‌گیرد و از جانب والی در امور شخصی صادر می‌شود و ربطی به مسائل عامه ندارد.

مثلاً اگر پدر از یک نکاحی نهی کند و امکان ترک آن وجود داشته باشد، اطاعت از آن امر واجب است.

ولایت تصرف:
در این نوع ولایت، خواه اینکه امری ظاهراً صادر بشود یانه، تأیید و ممضی می‌شود. در آیه ۷ احزاب به این موضوع اشاره شده است.

حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حق اولویت مطلق است و در روابط اجتماعی و ارتباطات شخصی مومنین نیز نمود پیدا می‌کند و پیامبر به جان و مال مومنین اولویت دارد.

هنگامی که خدا و رسولش موضوعی را امر کردند مومنین اختیاری در آن ندارند و بایستی که از جهت تکوینی اطاعت کنند چراکه که مالکیت و حاکمیت مطلق از آن خداوند است در عین حال که ملکیت تکوینی از موجودات و مخلوقات جدا نمی‌شود.

براساس ولایت تکوینی، عموما قابلیت نقل و انتقال در حق تصرف در خود، تحت شرایطی با اراده حاکم مطلق(خداوند) وجود دارد.

علامه طباطبایی در تأیید این موضوع بیان می‌کند که «النبی اولی بالمومنین...» و غرض از آن، این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر جان و مال مومنین اولویت دارد.

به هرحال، اطاعت از خدا در قوانین مجعول شرعیه نیز از طریق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام می‌شود.