گفته شد درباره اعتراف شارع به وجود شخص اعتباری و مواجه شریعت با آن چهار نطر در این کتاب ذکر می شود؛ یکی پذیرش شخص اعتباری به نحو مطلق بود، دیگر پذیرش شخص اعتباری اگر ما به ازاء آن فرد طبیعی خارجی باشد و عدم پذیرش آن در غیر این صورت، قول دیگر پذیرش شخص اعتباری دولت ها و عدم پذیرش غیر دولت ها بود، و قول چهارم نیز این بود که اشخاص اعتباری معاصر با زمان معصومین علیهم السلام پذیرفته می شود اما بقیه موارد شخص اعتباری، پذیرفته نخواهد شد.

عده ای در صدد بر آمده اند تا قول پنجمی را نیز بیان کنند و آن هم عدم قبول و پذیرش شخص اعتباری است به نحو مطلق، ظاهرا این قول قائلی ندارد که تصریح به آن کرده باشد، بلکه از یک فتوایی که از برخی فقهاء نقل شده است که مثلا اموال بانک ها را مجهول المالک دانسته اند، چنین مطلبی را استفاده کرده اند، اما استاد چنین استفاده ای را صحیح ندانسته و آن را رد می نمایند.