فقهای مسلمان درباره بیمه‌های خصوصی به سه دسته موافق، مخالف، و قائلان به تفصیل تقسیم می‌شوند. 

• گروه اول اعتقاد دارند که بیمه در اسلام سابقه داشته و در نظام عواقل سنت صحیح نبوی بر ثبت این نهاد حقوقی و فقهی دلالت دارد. از آن‌جا که مذاهب مختلف اسلامی بیمه را قبول کرده‌اند، معتقدند که بیمه مشروع است.
• گروه دوم معتقدند که بیمه باید تحت یکی از عناوین عقود شرعی مندرج شود. برخی از فقهای شیعه، عقد بیمه را منطبق با عقد مضاربه می‌دانند. در نظام بانکداری اسلامی اهل سنت نیز برای انعقاد قرارداد بیمه از عقد مضاربه استفاده کرده‌اند.
• گروه سوم معتقدند که بیمه به عقود معهود قابل انطباق نیست و بیشتر بر اصول و عمومات ادله تکیه می‌کنند. بر اساس این دیدگاه، بیمه مشروعیت خود را از عمومات قرآنی و اصول اسلامی مانند اصالة الصحة و اصاله الاباحه استخراج می‌کنند.

امام خمینی نیز در این خصوص عقد بیمه را عقد مستقل و مستحدث می‌داند. امام خمینی در مسأله ۶ مباحث بیمه، بیان می‌کند که بیمه عقد مستقل است و احتمالاً ضمان بعوض است.

اگرچه بیشتر نظرات بین فقهای مختلف در مورد مشروعیت بیمه است، اما با توجه به تفاوت‌های ماهیتی بیمه امروزی و عقود قدیمی، به نظر می‌رسد تنها راه حل در این زمینه این باشد که بیمه به عنوان یک عقد مستقل و مستحدث قبول شود یا اینکه به عنوان یک عقد باطل عنوان شود.

ما باید آنچه که مقصود بیمه گر و بیمه گزار است را بحث کنیم، اگر نتوانستیم درست کنیم، بگوییم بیمه یک عقد باطل است یا نهایتاً صلح بین طرفین است.