در این درس، استاد علم‌الهدی به بحث پیچیده‌ای درباره "قاعده عدالت" و "قاعده نفی ظلم" پرداخته‌ و توضیح می‌دهند که این دو مفهوم، اگرچه از نظر لفظی متفاوت هستند، ولی در محتوا و کاربرد در احکام فقهی تفاوتی ندارند. این موضوع به نحوه استفاده از قاعده عدالت برای نفی یا اثبات احکام شرعی مربوط می‌شود. 

ایشان توضیح می‌دهند که قاعده عدالت یا قاعده نفی ظلم، هر دو می‌توانند برای نفی احکام ظالمانه و همچنین اثبات احکام عادلانه به کار روند. به عبارت دیگر، همان‌طور که عدالت به معنای وجودی، نفی ظلم را به دنبال دارد، نفی ظلم نیز می‌تواند به اثبات عدالت بینجامد. 

استاد برای روشن‌سازی این موضوع، به دو نوع تقابل در منطق اشاره می‌کنند: تقابل بین "ملکه و عدم ملکه" و تقابل بین "دو ضد". 

ایشان توضیح می‌دهند که رابطه بین عدل و ظلم می‌تواند به یکی از این دو شکل باشد. در هر دو حالت، اجتماع یا ارتفاع هر دو مفهوم امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل تفاوتی بین استفاده از تعبیر عدالت یا نفی ظلم وجود ندارد. 

استاد علم‌الهدی سپس به مثال‌هایی از کاربرد قاعده عدالت در فقه پرداخته و نشان می‌دهند که این قاعده می‌تواند به عنوان مبنایی برای اثبات احکام نیز به کار رود. برای نمونه، در بحث "احیا موات"، یعنی احیای زمین‌های بایر، اگر فردی بتواند بخش بزرگی از زمین‌ها را احیا کند، آیا می‌توان او را مالک تمامی آن زمین‌ها دانست؟ استاد این را خلاف عدالت اجتماعی دانسته و معتقدند که می‌توان به استناد قاعده عدالت، چنین حکمی را نفی کرد.

همچنین در مورد "دادرسی غیابی" (حکم بر غایب)، استاد نشان می‌دهند که قاعده عدالت می‌تواند مبنای اثبات مشروعیت دادرسی غیابی باشد. ایشان توضیح می‌دهند که قاضی در شرایطی که یکی از طرفین دعوا به عمد یا به دلایل خارج از اختیار حاضر نمی‌شود، باید بتواند بر اساس اقامه دعوا از سوی طرف حاضر، حکم صادر کند، زیرا جلوگیری از احقاق حق به دلیل غیبت یکی از طرفین، ظلم به طرف دیگر محسوب می‌شود.

به طور کلی، این درس به نحوه استفاده از قاعده عدالت برای نفی و اثبات احکام شرعی پرداخته و نشان داده است که این قاعده، بر اساس ملاک‌های منطقی و اخلاقی، می‌تواند به شکل مؤثری در فقه و حقوق اسلامی به کار رود.