21 مهر 1403

قاعده عدالت 37

استاد: سید محمد صادق علم الهدی

1402.09.08

پادکست

|

( 12 )

عدالت
قاعده_عدالت

معرفی پادکست

|

دیدگاه کاربران

در این درس، استاد علم الهدی به‌طور مفصل رابطه میان قاعده عدالت و قاعده لاضرر را بررسی کرده و بر این نکته تأکید دارند که هر قاعده فقهی باید با دقت و در نظر گرفتن تمامی جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد تا از بروز اشتباهات فقهی جلوگیری شود.

در ابتدا، استاد به بررسی رابطه میان قاعده عدالت و دیگر قواعد فقهی، به‌ویژه قاعده لاضرر، پرداخته‌اند. ایشان به شباهت‌ها و تفاوت‌های محتوایی و مصداقی این دو قاعده اشاره کرده و تأکید می‌کنند که قاعده عدالت بیشتر به ظلم اجتماعی مرتبط است، در حالی که قاعده لاضرر شامل هر گونه ضرری به دیگران، حتی ضرر به نفس نیز می‌شود.

نکته‌ای که استاد بر آن تأکید می‌کنند این است که ضرر و ظلم همیشه رابطه مستقیم با یکدیگر ندارند. مثلاً ممکن است ضرری به فردی وارد شود که از نظر فقهی ظلم محسوب نشود و بالعکس. به عنوان مثال، ساخت یک برج در مقابل خانه‌های کوچک می‌تواند از نظر عرفی ضرر باشد، اما از آنجا که صاحب برج در ملک خود تصرف کرده، نمی‌توان آن را ظلم دانست. همچنین، واردات گسترده کالاها که به ضرر کسب‌وکارهای خرد می‌انجامد، اگرچه ضرری به همراه دارد، اما از نظر فقهی نمی‌توان آن را ظلم محسوب کرد.

استاد در ادامه بحث، به اهمیت قاعده لاضرر در فقه اسلامی پرداخته و ذکر می‌کنند که هر گونه ضرری نمی‌تواند مشمول این قاعده باشد. ضرری که مصداق ظلم نباشد، نمی‌تواند موضوع قاعده لاضرر قرار گیرد. ایشان در این بخش به روایت مشهور نبوی که مبنای قاعده لاضرر است، اشاره کرده و تأکید می‌کنند که این روایت نشان می‌دهد ضرری که مصداق ظلم باشد، می‌تواند موضوع قاعده لاضرر باشد.

استاد علم‌الهدی در نهایت به نمونه‌هایی از آیات قرآن اشاره می‌کنند که تأکید بر رفتار نیک با دیگران و جلوگیری از اضرار به آن‌ها دارند. این آیات نیز به نوعی مؤید قاعده لاضرر محسوب می‌شوند و نشان می‌دهند که ضرری که با ظلم همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد و از آن اجتناب شود.

پادکست های مرتبط

قاعده عدالت 1

استاد: سید محمد صادق علم الهدی

قاعده عدالت 2

استاد: سید محمد صادق علم الهدی

قاعده عدالت 3

استاد: سید محمد صادق علم الهدی

قاعده عدالت 4

استاد: سید محمد صادق علم الهدی

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه محفوظ است@2023