استاد شب زنده دار در این درس ابتدا به بیان خاطرات و دیدگاه برخی بزرگان حوزه مانند مرحوم آیت‌الله حائری پرداختند که نسبت به امکان اصلاح جامعه و مقابله با انحرافات چندان امیدوار نبودند و راه‌حل را تنها در مهار دولت و تشکیل مجلس می‌دانستند، اما امام خمینی رضوان‌الله علیه با عمق فکری بیشتری معتقد بودند که می‌توان نظام موجود را تغییر داد و قدرتی که در زمان آیت‌الله بروجردی در یک فرد متمرکز بود، در صورت وحدت کلمه میان علما باز هم می‌تواند اثرگذار باشد. در ادامه استاد به روایت مربوط به جواز تقاص از اموال سلطان پرداختند و توضیح دادند که امام علیه‌السلام اجازه داده‌اند شخص مظلوم به اندازه مالی که از او گرفته شده، از مال ظالم بردارد، اما این امر به روشنی مقید است به اینکه از مال همان ظالم باشد نه از مال دیگران، زیرا تقاص از مال غیر، عرفاً و شرعاً غصب محسوب می‌شود. بنابراین روایت در صدد بیان مالکیت یا عدم مالکیت دولت نیست، بلکه فقط جواز تقاص از اموال شخصی غاصب را بیان می‌کند.

استاد سپس توضیح دادند که برخی موارد مانند گرفتن جاریه یا اسب توسط عمال حکومت نشان می‌دهد که این تصرفات بیشتر برای مطامع شخصی آنها بوده نه به عنوان شخصیت اعتباری دولت، لذا روایت دلالتی بر مالکیت دولت ندارد. پس نمی‌توان از این روایت برای اثبات مالکیت و نفوذ تصرفات دولت استدلال کرد. در ادامه وارد صنف سوم روایات شدند که مربوط به جواز اخذ زکات توسط عمال سلطان جائر است. در روایت ابی‌عبیده امام علیه‌السلام فرمودند اگر عامل سلطان زکات را گرفت و آن را جدا کرد، همان متعین در زکات می‌شود و بقیه اموال از زکات خالص می‌گردد، همچنین خرید همان زکات از عامل جایز است. این امر نشان می‌دهد که شارع تصرفات عمال سلطان را در خصوص اخذ و فروش زکات تنفیذ کرده است.

استاد افزودند که این تنفیذ ممکن است دو گونه تفسیر شود؛ یا اعطای ولایت واقعی به عمال جائر در امر زکات بوده است، یا اینکه اعمال آنان فضولی بوده و شارع به جهت ابتلای مؤمنین و جلوگیری از اجحاف دوباره، آن را تنفیذ کرده است. در هر صورت نتیجه آن است که این روایات فقط بر نفوذ اخذ زکات توسط عمال سلطان دلالت دارد و نمی‌توان حکم آن را به سایر موارد حکومتی سرایت داد، بلکه اختصاص به همین مورد دارد که مردم گرفتار آن بودند و شارع برای رفع حرج، عمل آنها را معتبر دانسته است.