در جلسه ۱۲۵، موضوع انواع مالکیت در نظام اقتصادی اسلام (دولتی، عمومی، خصوصی و ترکیبی) بررسی شده است.

۱. مالکیت انحصاری دولتی: برخی بر اساس روایات و با استناد به دیدگاه ابن‌ابی‌عمیر مدعی شده‌اند که تمامی اموال روی زمین متعلق به پیامبر و ائمه (ع) است؛ خواه به عنوان شخص حقیقی (نوعی مالکیت خصوصی خاص) و خواه به عنوان شخص حقوقی و حاکم جامعه (مالکیت انحصاری دولتی شباهت‌یافته به نظام‌های سوسیالیستی). این دیدگاه مورد نقد قرار گرفته و تاکید شده است که انحصار اموال در دولت، علاوه بر اشکالات دلالی روایات، با مسلمات فقه، سیره متشرعه و ضروریات دین که مالکیت خصوصی اشخاص را معتبر می‌دانند منافات دارد.

۲. مالکیت انحصاری عمومی: برخی دیگر با تمسک به آیاتی مانند «خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» و «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، ادعا کرده‌اند تمام اموال متعلق به همه مردم است (به نحو اشاعه یا استقلال و عرضی). در پاسخ بیان شده که:

• آیه «خلق لكم» در مقام بیان خلق منافع برای انسان‌هاست و دلالت بر مالکیت حقوقی همگان بر تمامی اموال ندارد.
• تعبیر «اموالکم» طبق محاوره عرفی به معنای اموال یکدیگر است (نظیر «اقتلوا انفسکم» یا «فاغسلوا وجوهکم») نه مالکیت جمعی بر همه اموال.
• وجود مالکیت عمومی در برخی اموال خاص مانند اراضی خراجیه سواد عراق (بر اساس روایت صحیح ابن‌مسکان: «هو لجميع المسلمين...»)، دلیلی بر انحصار کلیت نظام اقتصادی در مالکیت عمومی نیست .

۳. نظریه مختار (نظام ترکیبی مالکیت): با بطلان انحصار مالکیت در بخش دولتی یا عمومی، دیدگاه نهایی و جامع اسلام «نظام ترکیبی مالکیت»است؛ نظامی که در آن هر سه بخش مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در کنار یکدیگر و با ضوابط و حدودی مشخص به رسمیت شناخته شده‌اند.