این جلسه به تحلیل مشروعیت ورود دولت اسلامی به عرصه تجارت و بنگاهداری رقابتی به‌منظور کسب درآمد می‌پردازد:

۱. سیره معصومین (ع):

بررسی عملکرد پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نشان می‌دهد که حکومت نبوی و علوی هرگز در کسوت «تاجر» وارد بازار نشد. برخورد معصومین با اموال عمومی و اراضی مفتوح‌العنوه (مانند خیبر)، بر مبنای «مدیریت و تولیت انفال» از طریق عقودی چون مزارعه و اخذ خراج برای مصالح مسلمین بود، نه دادوستد و سودآوری تجاری. با وجود نیازهای شدید مالی حکومت در صدر اسلام، ترک ورود به بازار رقابتی دلیلی محکم بر عدم مشروعیت این شیوه درآمدزایی است.

۲. نقد ادله موافقان:

استاد ادله موافقانِ بنگاهداری دولت (از جمله استناد به عهدنامه مالک اشتر، مقبوله عمر بن حنظله و قاعده سلطنت) را مخدوش می‌دانند؛ زیرا:

• تعابیری چون «اصلاح امور» در کلام معصومین ناظر به بسترسازی و تمشیت امور معیشتی مردم است، نه تاجرپیشگی حاکمیت.
• ولایت و اختیارات فقیه معطوف به قضاوت، تنظیم‌گری و حفظ مصالح عامه است و به تجارت سودمحور توسعه نمی‌یابد.
• میان «مدیریت اموال عمومی جهت جلوگیری از اتلاف و استهلاک» با «بنگاهداری انتفاعی در رقابت با بخش خصوصی»، تفاوت ماهوی وجود دارد.

۳. جمع‌بندی نهایی:

استاد میان دو هدف در بنگاهداری تفکیک قائل می‌شوند:

• بنگاهداری تنظیمی: ورود دولت برای رفع بحران، جلوگیری از قحطی، مقابله با احتکار و تنظیم عرضه و تقاضا، از باب «مقدمه واجب» و ضرورت حفظ نظام، جایز و حتی لازم است.
• بنگاهداری درآمدی: ورود دولت به بازار به قصد کسب سود و تأمین بودجه از مسیر رقابت با بخش خصوصی، فاقد دلیل شرعی و نامشروع است؛ شأن دولت اسلامی نظارت و تسهیل‌گری است، نه تبدیل‌شدن به رقیب اقتصادی مردم.