۱. بازبینی اقسام شرکت و نقد دیدگاه آقای خوئی:

استاد در ادامه بحث جلسه قبل، به بررسی تقسیم‌بندی‌های «عروه» می‌پردازد. تمرکز اصلی بر بحث «شرکت ظاهریه» و اشکال وارد بر آن توسط مرحوم آقای خوئی است. آقای خوئی معتقد است «شرکت ظاهریه» معنا ندارد؛ زیرا اگر ما به عدم وجود شرکت واقعی (واقعیت خارجی) علم داریم، تعبد شرعی به حالت ظاهری بی‌معناست. ایشان معتقد است در مواردی مانند امتزاج گندم‌ها، چون شیء واحدی ایجاد نشده، اصلاً شرکتی رخ نداده، بلکه صرفاً اشتباه در مالکیت رخ داده است.

۲. پاسخ استاد به اشکال و تبیین ماهیت شرکت ظاهری:

استاد با رد دیدگاه آقای خوئی، معتقد است «شرکت ظاهریه» در مواردی که علم اجمالی (و نه علم تفصیلی) به خلاف واقع وجود دارد، قابل پذیرش است. ایشان با مثال «درهم ودعی» و «تداعی در

اسب»، توضیح می‌دهد که در این موارد، حکم حاکم به شرکت (مثلاً تنصیف اسب)، حکم واقعی نیست (قضا مغیر واقع نیست)، اما «حکم ظاهری» است که با وجود علم اجمالی به احتمالِ خلاف، همچنان اعتبار دارد و بر اساس موازین قضایی صادر می‌شود.

۳. تفاوت اشتباه اموال با امتزاج:

استاد بر این نکته تأکید دارد که باید میان «اشتباه در اموال» (که ممکن است نیاز به صلح قهری یا قرعه داشته باشد) و «امتزاج اموال» تفکیک قائل شد. در مواردی که اختلاط به نحوی است که تفکیک عرفاً متعسر است (مثل آردها یا سکه‌های مخلوط شده)، عرف حکم به شرکت می‌کند. در این موارد، حتی اگر آقای خوئی منکر شرکت ظاهری باشد، از نظر استاد، این حالت نوعی شرکت قهریه یا حداقل مبنایی برای حکم به شرکت است.

۴. چالش‌های قضایی در اجرای احکام:

در پایان، استاد به بحث‌های عملی و «مشکلات قضایی» در فقه می‌پردازد:

• صلح قهری: وقتی حاکم حکم به مصالحه می‌کند، این در واقع «اجبار به تراضی» است (یا صلح کنید یا قرعه).
• احتیاط واجب و بن‌بست‌های اجرایی: استاد به دو چالش عملی اشاره می‌کند:
• ازدواج بدون اذن پدر (بنا بر احتیاط واجب در بطلان): نبود ضمانت اجرایی برای طلاق یا تجدید عقد.
• بحث تورم مهریه و وجوب مصالحه (بنا بر احتیاط واجب): ناتوانی حاکم در اجبار زوجین به مصالحه در زمانی که هر دو بر نظر خود اصرار دارند.

استاد نتیجه می‌گیرد که این مسائل نیازمند دقت بیشتر در نحوه اعمال ولایت حاکم و راهکارهای قضایی برای خروج از بن‌بست‌های ناشی از «احتیاط واجب» است.