در ادامه بحث ادله امضای معاملات مستحدث، دلیل ششم آیه ﴿لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ بررسی شد. اشکال اول این بود که استثناء «تجارة عن تراض» شاید فقط از جهت مستثنی‌منه اطلاق داشته باشد، نه اینکه هر تجارت همراه با تراضی را تجویز کند؛ این اشکال پذیرفته نشد و گفته شد عرف از عموم مستثنی نیز استفاده می‌کند.

اشکال دوم، عدم شمول «أموالکم» نسبت به اشخاص حقوقی است؛ زیرا خطاب آیه ناظر به اموال اشخاص است و نمی‌توان بدون دلیل، اموال شخصیت‌های حقوقی را داخل در آن دانست. الغای خصوصیت نیز نیازمند دلیل است.

اشکال سوم این است که مقصود از «أموالکم» اموالی است که از نظر شارع مال محسوب می‌شوند، نه صرفاً اموالی که عرف آنها را مال می‌داند. بنابراین آیه در مقام بیان سببیت تجارت برای انتقال است، نه در مقام بیان اینکه چه کسی صلاحیت مالک شدن دارد یا چه چیزی قابلیت مملوک شدن دارد. در مورد دولت نیز اصل قابلیت مالکیت آن با اشکال ولایت متصدیان بر اموال دولت متفاوت است.

در پایان، اشکال مشترکی بر سه آیه «أوفوا بالعقود»، «أحل الله البیع» و «تجارة عن تراض» مطرح شد: این خطابات در زمانی صادر شده‌اند که موضوعات مستحدث وجود نداشته‌اند. اگر شارع چنین موضوعاتی را قبول نداشته باشد، الزام عرفی نداشته که آنها را با قید خاصی از اطلاقات خارج کند. بنابراین یکی از مقدمات اطلاق، یعنی امکان و لزوم عرفی تقیید، در این موارد محل اشکال است.