بحث درباره ادله امضای معاملات مستحدث، مانند بورس و سهام است.

دلیل سوم: برداشت امضاء از ادله وقف. گفته شد با توجه به «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها»، اگر مالی برای یک شخصیت حقوقی وقف شود، آن شخصیت قابلیت تملک پیدا می‌کند. اشکال این بود که قابلیت تملک از طریق وقف، ملازمه‌ای با قابلیت مالک شدن از سایر اسباب یا بدهکار و طلبکار شدن ندارد. همچنین ابتدا احتمال داده شد که روایت فقط ناظر به رعایت جهت وقف باشد، اما مکاتبه صفار روشن می‌کند که روایت در مقام امضای وقف طبق آن چیزی است که واقف تعیین کرده است. با این حال، همچنان ملازمه سایر احکام مالکیت با قابلیت تملک ثابت نیست.

دلیل چهارم: آیه «أوفوا بالعقود». تقریب استدلال این است که آیه امر به وفای به هر عقدی می‌کند و بنابراین قراردادهای مستحدث مانند بیمه، ضمان عقلایی و معاملات سهام را نیز شامل می‌شود. ضمان عقلایی تعهد به پرداخت دین در صورت عدم پرداخت بدهکار است و با ضمان شرعی و کفالت تفاوت دارد.

سه مناقشه بر استدلال به آیه مطرح شده است:

مناقشه اول: تمسک به عام در شبهه مصداقیه. محقق نائینی آیه را مقید به عقود صحیح می‌داند و تمسک به آن در عقد مشکوک را جایز نمی‌داند. در پاسخ گفته شد اگر تشخیص صحت و فساد عقد در اختیار شارع باشد، خود خطاب می‌تواند متکفل تشخیص مصادیق باشد و تمسک به عموم اشکالی نخواهد داشت. همچنین نسبت داده‌شدن صحت نکاح معاطاتی به حضرت امام نادرست دانسته شد.

مناقشه دوم: انصراف «أوفوا بالعقود» به احکام الهی. گفته شد آیه منصرف به قراردادهایی است که محتوای آن‌ها در چهارچوب احکام شرعی باشد. بنابراین اگر در اصل مشروعیت محتوای عقد شک باشد، نمی‌توان به آیه تمسک کرد؛ برخلاف بیمه که محتوای آن تعهد به انجام فعل است و مشروعیت آن محرز است.

مناقشه سوم: حتی با فرض اطلاق آیه، روایات «المسلمون عند شروطهم» که شروط مخالف کتاب و سنت را استثنا می‌کنند، مانع از تمسک مطلق به «أوفوا بالعقود» می‌شوند. در موارد شک در حرمت وضعی، استصحاب عدم نفوذ می‌تواند موضوع این مخصص را اثبات کند.