بحث از خرید و فروش سهام به مسئله گسترده‌ترِ اعتبار مالکیت‌های حقوقی و اعتباری بازمی‌گردد؛ مانند شرکت‌ها، بانک‌ها و حتی اموری مانند رمزارزها. در این زمینه دو بحث وجود دارد: نخست، آیا موجود اعتباری می‌تواند مالک یا مملوک باشد؟ دوم، اگر مالک شخص حقوقی باشد، سرپرست آن چه ولایت شرعی برای تصرف و انجام معاملات دارد؟ اشکال بزرگانی مانند محقق خویی و شهید صدر عمدتاً به مسئله دوم مربوط است، نه اصل امکان مالکیت شخص حقوقی.

در کشف نظر شارع درباره مالکیت‌های اعتباری مستحدث، دو مبنا بررسی شد. مبنای اول می‌گوید شارع در بسیاری از امور عقلایی منطقه‌الفراغ قرار داده و اصل بر اعتبار بناء عقلاء است، مگر اینکه شارع ردع کند. این مبنا به دلیل روایاتی که بر وجود حکم شرعی برای همه وقایع دلالت دارند، قابل پذیرش دانسته نشد.

مبنای دوم می‌گوید دین از نظر ثبوت احکام حداکثری است، اما بیان آن حداقلی است. بنابراین لازم نیست در هر معامله عقلایی، امضای خاص شارع احراز شود؛ بلکه اگر ردعی از شارع نرسیده باشد، می‌توان به سیره عقلاء عمل کرد. تفاوت این مبنا با قول اول آن است که در قول اول شارع اساساً در برخی امور موضعی ندارد، ولی در قول دوم شارع نسبت به همه امور حکم دارد و صرفاً برای کشف حکم، مراجعه مستقیم به نص در امور عقلایی لازم نیست.

سپس کلام آخوند خراسانی درباره حجیت سیره عقلاء بررسی شد. ایشان سیره را تا زمان نرسیدن ردع، منجّز و معذّر می‌دانند. این مبنا مورد نقد قرار گرفت؛ زیرا دلیلی بر منجّز و معذّر بودن سیره عقلایی وجود ندارد و نمی‌توان اصل را بر اتحاد نظر شارع و عقلاء گذاشت؛ زیرا مصالح الهی گسترده‌تر از مصالح دنیوی عقلاء است و سیره عقلاء همیشه ناشی از عقل محض نیست.

در نهایت، ثمره مبنای دوم در مواردی مانند خرید و فروش سگ‌های دارای منفعت عقلایی و الکل‌های طبی بررسی شد؛ طرفداران این مبنا معتقدند تا زمانی که ردع صریحی وجود نداشته باشد، نباید احکام معاملات را صرفاً تعبدی دانست.