در این جلسه ابتدا دو نکته درباره روایت «مَن ضَمَّنَ تاجراً» بیان شد. آیت‌الله زنجانی روایت را ناظر به جایی می‌دانند که کلام مالک مجمل باشد و معلوم نباشد قرض است یا مضاربه؛ اما استاد این برداشت را نمی‌پذیرد و معتقد است اطلاق روایت می‌تواند فرض مضاربه صریح را نیز شامل شود. آیت‌الله سیستانی نیز روایت را ناظر به تضمین کل سرمایه می‌دانند و میان ضمان کل و ضمان بخشی از سرمایه تفصیل می‌دهند. استاد این تفصیل را عرفاً قابل تصور می‌داند، هرچند به روایت دیگری که مؤید آن است استناد نمی‌کند.

سپس بحث ماهیت سهام و بورس آغاز شد. برداشت مشهور فقها این است که خرید سهام به معنای مالکیت مشاع نسبت به اموال شرکت است؛ بنابراین سهامدار به نسبت سهم خود در اموال شرکت شریک می‌شود. استاد این دیدگاه را با چهار اشکال مواجه می‌داند:

1. ارزش شرکت همیشه ناشی از اموال خارجی نیست؛ گاهی برند، اعتبار، مجوزها و توانایی‌های تجاری بخش اصلی ارزش شرکت را تشکیل می‌دهد.
2. اگر سهامدار مالک مشاع اموال شرکت باشد، باید در برابر دیون شرکت نیز مسئول باشد، در حالی که چنین نیست.
3. با فوت سهامدار و انتقال سهم به ورثه، خصوصاً صغار، نباید شرکت بتواند بدون اذن آنان به تصرفات خود ادامه دهد؛ در حالی که در واقع چنین است.
4. این تحلیل با ارتکاز عرفی سازگار نیست؛ عرف وقتی می‌گوید شخصی سهام شرکت را خریده، نمی‌گوید او مالک مشاع تک‌تک اموال شرکت، مثلاً یک‌هزارم هر خودرو، شده است.

بنابراین باید بررسی کرد که حقیقت سهم چیست و خریدار سهام دقیقاً چه چیزی را تملک می‌کند. این مسئله محور مباحث آینده درباره فقه بورس خواهد بود.