بحث درباره ادامه بررسی فرمایش آیت‌الله هاشمی شاهرودی درباره روایت «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» است. ایشان معتقدند کسی که ضامن مال نیست، حق ندارد از ربح تجاری آن استفاده کند و این قاعده می‌تواند حرمت حیل ربا را نیز اثبات کند.

در بررسی نقض‌ها:

• غصب: غاصب ضامن مال است ولی منافع برای مالک است. پاسخ ایشان این است که منظور از ربح، ربح تجاری است، نه نماء تکوینی.
• فروش مال مغصوب با قیمت بیشتر: اگر غاصب مال را گران‌تر بفروشد و مالک معامله را اجازه کند، سود برای مالک است. پاسخ این است که ضمان غاصب، ضمان یدی است، در حالی که روایت ناظر به ضمان عقدی و تجاری است.
• بیمه و عاریه به شرط ضمان: در این موارد نیز ضمان وجود دارد ولی ضمان، ضمان غرامت و ثمن‌المثل است، نه ضمان ثمن‌المسمی. آیت‌الله هاشمی روایت را ناظر به جایی می‌داند که شخص ضامن ثمن‌المسمی باشد.
• فروش مبیع قبل از قبض: اگر مشتری قبل از قبض، مبیع را با سود بفروشد، با اینکه در صورت تلف قبل از قبض بایع اول ضامن است، پاسخ داده می‌شود که عدم ضمان مشتری اول ناشی از طبیعت معامله نیست و ممکن است با تصرف معاملی، قبض تحقق‌یافته تلقی شود.

در ادامه، قاعده در مضاربه تطبیق داده می‌شود. روایت «من ضمن تاجراً فلیس له إلا رأس ماله و لیس له من الربح شیء» بیان می‌کند که اگر مالک، عامل را ضامن کند، مالک سهمی از سود ندارد.

سه احتمال درباره این روایت مطرح شده است:

1. محقق خویی: روایت درباره قرض است؛ این برداشت خلاف ظاهر دانسته شده است.
2. آیت‌الله گلپایگانی: شرط ضمان باعث تبدیل مضاربه به قرض می‌شود؛ این نیز خلاف ظاهر روایت دانسته شده است.
3. محقق سیستانی: مضاربه به شرط ضمان صحیح است، اما اثر آن این است که مالک از سود سهمی نمی‌برد؛ این احتمال بهترین احتمال دانسته شده است.

در پایان، بحث می‌شود که آیا شرط فعلِ جبران خسارت نیز مشمول روایت است یا خیر؛ محقق سیستانی آن را مشمول نمی‌داند.